مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.
جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
وأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.
واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.
إعلانورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدينوفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.
وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.
في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاريجاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
إعلانولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:
إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
إعلان نحو شراكة متوازنةووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.
ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان التجاری بین البلدین الصادرات المغربیة التجارة الخارجیة السوق المصریة المغربیة إلى ملیون دولار إلى المغرب
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: المجلس الرئاسي يفقد مبررات بقائه في ظل تأجيل الانتخابات
الحجازي: المجلس الرئاسي يواجه شبح التفكك.. وخلافاته تعكس الانقسامات العميقة في ليبيا
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي أن تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي في الفترة الأخيرة يكشف هشاشة التوافق الذي أُنشئ على أساسه هذا المجلس، مشيرًا إلى أن الخلافات باتت تعرقل مهامه وتقوّض قدرته على قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.
خلافات جوهرية على الصلاحيات والرؤية
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن الخلافات داخل المجلس تنبع غالبًا من النزاع على الصلاحيات المحددة للمجلس ورئيسه، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته أو حماية مصالحه الخاصة.
وتشمل هذه الخلافات ملفات حساسة، مثل تعيينات المناصب السيادية، وإدارة الموارد، والعلاقة مع المؤسسات السياسية الأخرى كالحكومة ومجلس النواب.
امتداد للانقسام الجغرافي والسياسي
وبيّن الحجازي أن هذه الخلافات ليست معزولة عن السياق العام في البلاد، بل تعكس الانقسامات الجغرافية والقبلية والسياسية المستمرة، حيث يمثل كل عضو في المجلس تيارًا أو منطقة بعينها، ما يجعل تضارب المصالح أمرًا متكررًا عند بحث أي قرار مصيري.
تراجع قدرة المجلس على اتخاذ القرار
وأضاف أن بروز خلافات المجلس للعلن يُضعف من صورته كمؤسسة موحدة وموثوقة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرته في اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها، مشددًا على أن استمرار هذه الانقسامات يُعمق الانسداد السياسي في ليبيا.
المجلس يتحول من رمز للوحدة إلى مصدر أزمة
وأكد الحجازي أن المجلس الرئاسي، الذي يفترض أن يكون رمزًا للوحدة الوطنية، أصبح اليوم يواجه تحديات داخلية تهدد بقاءه، معتبرًا أن عجزه عن تحقيق التوافق في ملفات محورية، وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، يضعف مبرر استمراره كجسم موحد.
أطراف خارجية تستغل الأزمة الداخلية
ولفت إلى أن هذه الخلافات قد تمنح أطرافًا خارجية فرصة للتدخل وزيادة نفوذها، من خلال دعم أطراف معينة داخل المجلس، الأمر الذي من شأنه أن يزيد تعقيد المشهد السياسي ويدفع نحو مزيد من الانقسام.
الانسداد السياسي يفاقم مخاطر التفكك
واختتم الحجازي تصريحه بالإشارة إلى أن المجلس يواجه بشكل متزايد شبح التفكك، خاصة مع استمرار تأجيل الانتخابات وعدم تحقيق تقدم ملموس في إنهاء الانقسام، مما يقلل من جدوى استمراره في موقعه الحالي، ويضع علامات استفهام حول مستقبله كجسم تنفيذي قادر على إدارة المرحلة الانتقالية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة