الدكتور حسان نعمان رئيساً لجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الدكتور حسان النعمانى رئيساً لجامعة سوهاج
وقدم الدكتور حسان النعماني خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية وللدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ثقتهم ودعمهم الدائم، لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة، مؤكدًا علي مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء، لتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الحبيبة، وموجهاً الشكر ايضاً لكل رؤساء الجامعة السابقين علي مجهوداتهم طوال الفترة الماضية.
وقد تقدم النواب وأمين عام الجامعة و عمداء الكليات، والوكلاء، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، بأطيب التمنيات وأرق التهاني للدكتور حسان النعماني، متمنين له دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة
في سبيل الارتقاء بالجامعة وتحقيق الأهداف المنشودة لتطويرها.
والجدير بالذكر أن «النعماني» تولى منصب قائماً بعمل رئيس الجامعة خلال الفترة من ١ اغسطس ٢٠٢٣ وحتى صدور القرار الجمهورى اليوم بتولى سيادته رئاسة الجامعة.
وشغل الدكتور حسان النعماني، عدة مناصب خلال السنوات الماضية كان أبرزها نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث من 2021 حتى تاريخه وقائم بعمل عميد كلية التمريض فى 1/2/2021 وعميد كلية الطب البشرى جامعة سوهاج من يونيو 2019 حتى يونيو 2021 ووكيل كلية الطب البشرى لشئون الدراسات العليا والبحوث من يونيو 2018 حتى يونيو 2019 مدير وحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفى سوهاج الجامعى، من سبتمبر 2014 م وحتى الأن ونائب مدير المستشفى للعلاج بأجر من 2006 إلى 2009 ومدير مستشفى الطوارئ، جامعة سوهاج، من يونيو 2009 حتى مارس 2011.
كما حصل النعماني على العديد من الجوائز جائزة Who's who in the world سنة 2004 وحاصل على جائزة ممثل جامعة سوهاج بالأمانة العامة لإتحاد روابط جراحة اليد العربية بالمغرب 2019 وحاصل على جائزة احسن بحث مؤتمر جراحة اليد بنيودلهى سنة 2013 وحاصل على جائزة أحسن بحث فى مؤتمر جراحة اليد العالمى كوريا الجنوبية 2016
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدکتور حسان جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
رسالة الى دولة جعفر حسان : دعم المواقع الإلكترونية والصحف من الموازنة العامة.. ضرورة وطنية لا ترف إعلامي
صراحة نيوز- محمد علي الزعبي
في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنفيذ البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الشامل، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعزيز الكفاءة وتحفيز النمو، تبرز الحاجة لوقفة تأمل صادقة أمام أحد أعمدة الدولة الحديثة، وهو الإعلام الوطني، وتحديدًا المواقع الإلكترونية الإخبارية والصحف الورقية ، التي ما زالت تتقدم المشهد الوطني رغم شح الإمكانات وضغط التكاليف.
لقد خُصص في الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية لعام 2025 ما مجموعه 22 مليون دينار كمخصصات للنفقات الإعلامية والإعلانية والترويجية، فما الضرر، بل أين المنطق، في أن يتم اقتطاع مبلغ بسيط لا يتجاوز 2 مليون دينار فقط من النفقات العامة للدولة، يُوجَّه بشكل مباشر ومنهجي إلى دعم المواقع الإلكترونية والصحف المحلية؟
وأُسجّل هنا، بكل شفافية، أنني لا أمتلك أي موقع إلكتروني ولا أعمل في هذا القطاع الإعلامي تحديدًا، ولكن ما يدفعني لكتابة هذا المقال هو الغيرة والشغف الوطني، لما أراه من تهالك مؤلم للمواقع الإخبارية والصحف الورقية، وانهيارها ماليًا أمام تحديات العصر، وتزايد احتمالات الإغلاق والتوقف، مما ينذر بواقع مرّ يهدد أرزاق الصحفيين والإعلاميين، ويزيد من معدلات البطالة بين الكفاءات التي خدمت الدولة لعقود بصدق وولاء.
إن دعم الإعلام الإلكتروني، وخاصة المواقع المرخصة التي تنقل نبض الشارع الأردني وتنقل وجهة نظر الدولة بمهنية، ليس ترفًا إعلاميًا، بل هو ضرورة وطنية واستثمار في أمننا الاجتماعي والسياسي. هذه المواقع كانت وما زالت الحصن الأول في التصدي لحملات التضليل، وفي تمثيل صورة الأردن الحضارية، بل وفي تقديم المعلومة الصادقة التي تُعزز الثقة بين المواطن ومؤسساته.
من هنا، أرفع هذا النداء الصريح إلى دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بدقته في ترشيد النفقات وتحفيز الإنفاق الذكي، لإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات الإعلان الحكومي، وتوجيه نسبة محددة منها لدعم المواقع المرخصة والصحف الإلكترونية والورقية ضمن “صندوق دعم الإعلام الإلكتروني والصحف”، الذي يُدار من قبل هيئة الإعلام وتحت إشراف مباشر من وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن تُطبّق آلية عادلة وشفافة تضمن التوزيع وفق معايير مهنية ترتبط بالانتشار والمصداقية والالتزام الوطني.
إننا لا نطلب دعما على حساب الكفاءة، بل نطالب بإنصاف إعلام وطني ظل صامدًا في وجه التحديات، ومخلصًا في نقل صوت الدولة ومواطنيها، دون أن يلقى ما يستحقه من تمكين وتمويل.
في الختام، إذا أردنا إعلامًا وطنيًا قويًا، نزيهًا، ومهنيًا، فلا بد من دعمه لا تهميشه.
والسؤال الأهم: من سيملأ الفراغ إذا سكت الإعلام الوطني؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية