4500 مستفيد من مشروع “المسكن الملائم” في محافظة عدن
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
المناطق_واس
تسهم المشاريع والمبادرات التنموية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء قدرات المجتمعات المحلية في مختلف المجالات، وتعنى بالمساهمة في تقديم الدعم التأهيلي والتدريبي والاستشاري للكوادر في مختلف القطاعات الحيوية، كما تسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، وتستثمر في رأس المال البشري ودعم سبل العيش والمعيشة.
ويأتي “المسكن الملائم” مثالًا على مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، توفيرًا للظروف المعيشية الملائمة للأسر اليمنية وبشراكة ثلاثية بين البرنامج ومؤسسة الوليد للإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT)، تحسينًا للظروف المعيشية للأسر في محافظة عدن.
واستهدف المشروع الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الإسكان في الجمهورية اليمنية تأهيل 650 وحدة سكنية في مديريتي المعلا وخور مكسر بمحافظة عدن للأسر الأشد احتياجًا، محققًا استفادة لما يزيد على 4500 مستفيد يمثلون 900 أسرة، سعيًا لإيجاد مستقبل حضري أفضل.
وأسهم مشروع المسكن الملائم في بناء قدرات الكوادر في مجال الإسكان والبناء والتشييد، وتوفير آلاف فرص العمل، ومئات الفرص التدريبية، تعميقًا للأثر من هذا النوع من المشاريع التي تسهم في دعم التنمية المستدامة.
وتعود مثل هذه البرامج والمبادرات النوعية ذات النهج المجتمعي الشامل بالنفع على تعزيز الخدمات المجتمعية الأساسية، كما تكوّن أنموذجًا تستفيد منه مختلف المكونات المجتمعية سواء الأسر أو الأفراد أو حتى الكوادر العاملة في قطاع الإسكان.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، في مختلف المحافظات اليمنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مشروع المسكن الملائم
إقرأ أيضاً:
المغرب..إطلاق برنامج “السكن الإيجاري” لتمكين الفئات المتوسطة من السكن
تعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، على إطلاق برنامج جديد للسكن الإيجاري المتوسط، يعرف باسم “Social Rental Housing”.
وتحمل النسخة الجديدة من هذا البرنامج طابعاً أكثر طموحاً وتنظيماً مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث أطلقت الوزارة صفقة دراسية تشمل إعداد تصور تقني ومؤسساتي دقيق، إلى جانب توفير المساعدة الفنية الضرورية لتأطير المشروع وضمان استدامته وفعاليته.
ويهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية للإيجار موجهة للطبقة المتوسطة، التي لا تستوفي شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا تملك في المقابل القدرة على الولوج إلى السكن التملكي في السوق الحرة.
ومن المنتظر أن تفتح الوزارة نقاشاً موسعاً مع الفاعلين في القطاع العقاري من أجل إرساء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، يُمكّن من تعبئة العقارات وتدبير عمليات البناء والتأجير، وفق شروط تضمن التوازن بين القدرة الشرائية والربحية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة