أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
مشهد مستشار قانوني يبحث عن المياه في غزة يشعل المنصات غضبا من التجاهل الدولي
وأصبح المستشار القانوني غانم العطار -الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة دمشق والنازح من بيت لاهيا إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة– رمزا لمعاناة أهل القطاع بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، حيث خرج لاحقا في مقطع جديد وبعث برسالة صمود إلى العالم رغم المعاناة والتجويع.
وأبرزت حلقة (2025/7/31) من برنامج "شبكات" انقسام المغردين إلى فريقين رئيسيين، الفريق الأول ركز على الإعجاب بصمود الشعب الفلسطيني وقوته رغم المحن، بينما ركز الفريق الثاني على وصف حجم الكارثة الإنسانية وانتقاد تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل لوقف هذه المأساة.
وضمن التيار الأول الذي أبدى إعجابه بصمود أهل غزة، عبّرت المغردة لبنى عن تقديرها لقوة الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن "كلنا منعرف انكن شعب جبار صاحب إرادة وعندكن كرامة وعنفوان، شعب رغم الحصار اللي دام لسنين طويلة كان قادر يطور حاله… شعب مثقف صحاب الشهادات والتعليم العالي".
وفي السياق ذاته، أشادت الناشطة نجلاء بثبات أهل غزة وصمودهم، معتبرة أنه "عندما يتحدث هامات الرجال تبقى كلماتنا عنهم بغير معنى، غزة ستظل ثابتة قوية ما دامت تحتضن مثل هؤلاء الرجال المؤمنين الصابرين الثابتين على الحق".
كارثة إنسانية
وعلى الجانب الآخر، وصفت المغردة أميمة الكارثة وانتقدت الصمت الدولي، وكتبت تقول "كارثة إنسانية لا تفرق بين دكتور ومعلم وعامل نظافة، هذه حرب مدمرة، هذه هندسة تجويع لشعب كامل".
وبنبرة أكثر حدة، انتقد المغرد أيمن فشل القانون الدولي والمجتمع الدولي في حماية أهل غزة، معتبرا أن "كل ما درسه عن القانون الدولي كان كذبا! كان يظن أن الأمم المتحدة ومواثيقها تحمي الإنسان، فإذا بها تحمي القاتل وتبرر الإبادة، أين المجتمع الدولي عندما يحاصَر شعب ويحرق أمام الكاميرات؟!"
إعلانوتأتي هذه التفاعلات في ظل أرقام مأساوية تكشف عمق الأزمة المائية في القطاع، حيث لا يتوفر في غزة يوميا سوى أقل من 20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وهو أقل بكثير من الاحتياج الضروري، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وجعل هذا الوضع غزة مصنفة في مرحلة الشح المائي الحاد، حيث 95% من السكان لا يحصلون على ماء كاف، والمياه المتوفرة أقل بكثير من الحد الأدنى للبقاء.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المقررة الأممية المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز أن تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من الطعام والماء عمل قاتل وغير إنساني وانتهاك جسيم يجب أن يتوقف.
31/7/2025-|آخر تحديث: 22:07 (توقيت مكة)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام