النيابة العامة تستقبل وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن والجامعة البريطانية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
استقبل المستشار عمرو فاروق البدرماني مدير التفتيش القضائي، وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك بدولة إنجلترا، وطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعلى رأسهم عميد كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك، ووكيل كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعدد من أساتذة الجامعتين، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وذلك تفعيلًا لمذكرة التعاون السابق توقيعها بين النيابة العامة المصرية والجامعة البريطانية في مصر.
وخلال كلمته، أكد المستشار مدير التفتيش القضائي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة إنجلترا، وأهمية نشر الوعي القانوني وعقد الشراكات الدولية في مجال التدريب، تنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب السابق إطلاقها.
وأشار إلى أنه رغم اختلاف النظامين القضائيين بين مصر ودولة إنجلترا، إلا أنه يجمعهما وحدة الغرض والهدف، لتطبيق مبادئ العدالة وإعلاء حقوق الانسان.
حضر اللقاء بعض من رؤساء النيابة بالتفتيش القضائي، حيث جرى عرض عدد من العروض التقديمية باللغة الإنجليزية تناولت استراتيجية النيابة العامة للتدريب والهيكل العام للنظام القضائي المصري وللنيابة العامة المصرية، وأهم اختصاصاتها، وكذا عرض تقديمي مرئي لإجراءات تحقيق إحدى قضايا أمن الدولة العليا.
واختتمت الزيارة بجولة للوفد بمقر مكتب النائب العام للاطلاع على الإدارات الملحقة به.
اقرأ أيضاًمصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بشبرا الخيمة
النيابة تصرّح بدفن 4 جثث في اشتباكات دامية بين عائلتين بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجامعة البريطانية النيابة العامة جامعة لندن حوادث حوادث الأسبوع طلاب كلية القانون كلية القانون النیابة العامة کلیة القانون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تختص برقابة السجون وحماية حقوق النزلاء
الرياض
أكدت النيابة العامة أن من اختصاصاتها الأساسية الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، إضافة إلى أي أماكن تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وذلك ضمن جهودها لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وأوضحت النيابة أن من مهامها تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، فضلاً عن التأكد من قانونية استمرار احتجازهم بعد انتهاء المدة المحددة قانونياً.
وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح أي شخص تم سجنه أو توقيفه دون سبب مشروع، مع تطبيق الأنظمة القانونية بحق المتسببين في ذلك .
يأتي ذلك تماشياً مع نظام النيابة العامة الذي يكفل حماية حقوق المحتجزين وضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات