شركات ألمانية تقدم عروضاً للعراق في قطاع الصناعة والنفط
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الاثنين، إن العراق حرص على التعاون مع الشركات الألمانية التي لها باع طويل في مجال الصناعة وذات جودة عالية ومقبولية في العراق.
وقال وزير النفط، خلال لقائه وفداً يضم ممثلين عن السفارة الألمانية في بغداد وغرفة التجارة الألمانية وشركات متخصصة بمختلف المجالات النفطية وغير النفطية: «إن العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال تطوير الصناعة النفطية وعلى وجه الخصوص الاستثمار الأمثل للغاز»، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.
وأضاف عبد الغني «أن العراق حقق خلال عمر الحكومة الحالية طفرة كبيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب ورفع معدلات الاستثمار من 53 في المائة إلى أكثر من 67 في المائة كما لديه إصرار على إيقاف حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2028».
وذكر «أن وزارة النفط لديها مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز أهمها، مشروع تنمية الغاز في البصرة مع شركة (توتال) لاستثمار 600 مليون قدم مكعب على مرحلتين، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال تطوير حقول الغاز، حيث وقعت الوزارة عقوداً لتطوير حقلي المنصورية وعكاس، وكذلك عقود تطوير 14 حقلاً ورقعة استكشافية، تم عرضها في جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة».
وأضاف «أن الوزارة لديها فرص استثمارية لحقول ورقع استكشافية غازية ونفطية من ضمن جولة التراخيص الماضية لم تتم إحالتها، تعمل الوزارة على تطويرها من خلال مشاريع استثمارية مع شركات عالمية متخصصة».
وبحسب البيان، استعرضت الشركات الألمانية نشاطاتها وعروضها للعمل والتعاون مع وزارة النفط وتشكيلاتها، في مجالات التنقيب والأنابيب والمختبرات والتدريب وتجهيز المعدات والأدوات والمستلزمات الخاصة بالمنشآت النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية