شركات ألمانية تقدم عروضاً للعراق في قطاع الصناعة والنفط
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الاثنين، إن العراق حرص على التعاون مع الشركات الألمانية التي لها باع طويل في مجال الصناعة وذات جودة عالية ومقبولية في العراق.
وقال وزير النفط، خلال لقائه وفداً يضم ممثلين عن السفارة الألمانية في بغداد وغرفة التجارة الألمانية وشركات متخصصة بمختلف المجالات النفطية وغير النفطية: «إن العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال تطوير الصناعة النفطية وعلى وجه الخصوص الاستثمار الأمثل للغاز»، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.
وأضاف عبد الغني «أن العراق حقق خلال عمر الحكومة الحالية طفرة كبيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب ورفع معدلات الاستثمار من 53 في المائة إلى أكثر من 67 في المائة كما لديه إصرار على إيقاف حرق الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2028».
وذكر «أن وزارة النفط لديها مشاريع كبيرة في قطاع استثمار الغاز أهمها، مشروع تنمية الغاز في البصرة مع شركة (توتال) لاستثمار 600 مليون قدم مكعب على مرحلتين، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال تطوير حقول الغاز، حيث وقعت الوزارة عقوداً لتطوير حقلي المنصورية وعكاس، وكذلك عقود تطوير 14 حقلاً ورقعة استكشافية، تم عرضها في جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة».
وأضاف «أن الوزارة لديها فرص استثمارية لحقول ورقع استكشافية غازية ونفطية من ضمن جولة التراخيص الماضية لم تتم إحالتها، تعمل الوزارة على تطويرها من خلال مشاريع استثمارية مع شركات عالمية متخصصة».
وبحسب البيان، استعرضت الشركات الألمانية نشاطاتها وعروضها للعمل والتعاون مع وزارة النفط وتشكيلاتها، في مجالات التنقيب والأنابيب والمختبرات والتدريب وتجهيز المعدات والأدوات والمستلزمات الخاصة بالمنشآت النفطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
من طهران إلى صنعاء عبر موسكو.. عقوبات أمريكية على شبكة تمويل الحوثي النفطية
فرضت الولايات المتحدة، حزمة عقوبات جديدة هي الأكبر نوعها على شبكة تهريب مشتقات نفطية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل الذي تعتمد عليه الميليشيات من أجل دعم وتمويل عملياته العسكرية.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، تم إدراج 4 أفراد و12 كيانًا و3 سفن، في قائمة العقوبات، بسبب "استيراد النفط وسلع أخرى غير مشروعة لدعم ميليشيا الحوثي المصنفة منظمة إرهابية". كما تشمل العقوبات شركات حوثية ومالكيها وعملاء حوثيين رئيسيين آخرين يدرّون إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء اليمنية، ومن خلال المشاركة في عمليات التهريب عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.
قال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر: "يعتمد الحوثيون على سلسلة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوق بهم لتوليد الإيرادات سرًا، وشراء مكونات الأسلحة، وتعزيز حكمهم الإرهابي بالشراكة مع النظام الإيراني". وأضاف: "إن إجراء اليوم - وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة - يؤكد التزامنا بتعطيل خطوط الأنابيب المالية والشحن التابعة للحوثيين، والتي تُمكّنهم من ممارسة سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به".
وأكدت واشنطن إن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا ينطوي على مخاطر عقوبات حادة فحسب، بل يعرض السفن وأفراد الطاقم أيضًا لمخاطر أمنية جسيمة من هجمات الحوثيين المحتملة.
تجار النفط الحوثيون ووسطاء الشحن
ويستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة، مقراتها في صنعاء والحديدة، لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، والعديد منها مرتبط مباشرةً بمسؤولين حوثيين رفيعي المستوى. ويفرض قادة الحوثيين أسعارًا باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويستغلون عائدات هذه المبيعات لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل عملياتهم المسلحة.
- شركة بلاك دايموند للمشتقات النفطية (بلاك دايموند) هي شركة مقرها صنعاء، تُسهّل مبيعات النفط والمدفوعات دعماً للحوثيين. ترتبط بلاك دايموند بقادة ورجال أعمال حوثيين بارزين، بمن فيهم المتحدث باسم الحوثيين المُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، محمد عبد السلام، الذي يُدير عمليات بلاك دايموند. هرّبت بلاك دايموند النفط الإيراني إلى اليمن، واعتمدت حركة الحوثيين على عائدات بيع هذا النفط في عملياتها. كما أظهر قادة الحوثيين قدرة بلاك دايموند على استيراد عشرات الآلاف من الأطنان من النفط شهرياً خلال مفاوضات مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن صفقات نفطية مستقبلية بين الحوثيين وموسكو.
- ستار بلس اليمن (ستار بلس) شركة مقرها الحديدة، تعمل تحت إشراف عبد السلام وقيادات حوثية بارزة أخرى. تعمل ستار بلس كوسيط بين الشركات الواجهة التابعة للحوثيين والموردين لتحصيل عائدات مبيعات النفط داخل اليمن. بالإضافة إلى دعم مخططات الحوثيين لاستيراد النفط، سهّلت ستار بلس أيضًا جهود الحوثيين لشراء وتهريب مكونات ذات استخدام مزدوج تُستخدم في تصنيع الأسلحة من موردين في آسيا إلى الموانئ التي يسيطرون عليها.
- مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية (تامكو)، ومقرها صنعاء، هي واجهة رئيسية لشبكة تهريب النفط الحوثية، مما يُمكّن عناصر الحوثيين من إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين والمستخدمين النهائيين للنفط المستورد وغيره من السلع. تعمل تامكو تحت إشراف عناصر حوثيين وشركات تابعة لهم، بمن فيهم عبد السلام.
- شركة رويال بلس لخدمات الشحن والتوكيلات التجارية (رويال بلس) ، ومقرها صنعاء، هي شركة واجهة تُمكّن الحوثيين من تهريب النفط وبيعه. سهّلت رويال بلس بيع النفط المُستورد من الحرس الثوري الإسلامي، وسلّمت عائدات هذه المبيعات لقادة الحوثيين مقابل مكانة مميزة في سوق المشتقات النفطية الحوثي. كما عملت رويال بلس كوسيط مدفوعات لدعم جهود الحوثيين في الشراء، حيث أدارت التحويلات المالية بين الحوثيين وروسيا وإيران لشراء واستحواذ الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك محركات الطائرات المسيرة.
- شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة، هي شركة واجهة حوثية تنسق مع عناصر حوثية في صنعاء لاستيراد النفط مقابل العملات الأجنبية. تُجري شركة العسيلي عمليات دفع ثمن مبيعات النفط باستخدام حسابات في بنوك تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يُمكّنها من إخفاء هوية المستخدمين النهائيين والمستفيدين من هذه المبيعات دعماً لجهود التهريب الحوثية. حافظت شركة العسيلي على علاقات مع الحرس الثوري الإيراني، واستغلتها لتسهيل استيراد المنتجات النفطية للحوثيين.
- شركة بنزين أمان لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين أمان)، ومقرها صنعاء، هي شركة واجهة حوثية تُسهّل عمليات تهريب النفط الحوثية. يسمح الحوثيون لشركة بنزين أمان وشركات واجهة أخرى بتحصيل نسبة مئوية ضئيلة من كل عملية بيع نفط مقابل إخفاء تورط الحوثيين في هذه العملية.
- مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (الزهراء) هي شركة واجهة حوثية، تلعب دورًا رئيسيًا في تحويل أموال مبيعات النفط إلى عملاء الحوثيين والمنظمات التابعة لهم. وقد مكّنت الزهراء الحوثيين من جني عائدات من مبيعات النفط عبر غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح قادة الحوثيين في الحديدة.
- شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية (يمن إيلاف) هي شركة استيراد نفط مقرها صنعاء، مملوكة للعنصر الحوثي عبد الله حسن عبد الله دابش. تحت قيادة دبش، تستورد يمن إيلاف المشتقات النفطية وتبيعها وتوزعها عبر السوق السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي واحدة من الشركات القليلة الخاضعة لسيطرة الحوثيين التي تتمتع بحقوق حصرية للاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرتهم.
- شركة أبوت للتجارة المحدودة (أبوت) هي شركة شحن ولوجستيات مقرها صنعاء، تُحقق إيرادات من خلال تسهيل مبيعات النفط ومشتقاته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. تُعدّ أبوت إحدى أهم الشركات الواجهة التابعة للحوثيين، والتي أنشأها عناصر حوثيون خلال السنوات العشر الماضية للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية والتجارة العامة وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى. يُحوّل الحوثيون أرباح أنشطة أبوت لتمويل هجماتهم وشراء المواد العسكرية.
ويدير رجل الأعمال الحوثي البارز علي أحمد دغسان طليع، شركة أبوت بالتنسيق مع شقيقه، عميل التهريب الحوثي دغسان أحمد دغسان. يستغل طليع شركة أبوت لتوليد إيرادات لدعم الحوثيين من مبيعات النفط وأنشطة التهريب. يدير دغسان شركة أبوت كجزء من شبكة أوسع من الشركات الوهمية التي تُحوّل مبالغ طائلة إلى الحوثيين من قطاعات رئيسية في الاقتصاد اليمني، بما في ذلك النفط والغاز، والاستيراد والتصدير، والتجارة العامة. وقد نسّق دغسان وطليع وقادة حوثيون آخرون لتأسيس العديد من الشركات المسجلة بأسماء أفراد آخرين من عائلة دغسان.
-زيد الوشلي، هو رئيس شركة إدارة الموانئ التابعة للحوثيين، والتي تُشرف على العمليات في موانئ رئيسية خاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك الحديدة والصليف. وفي إطار منصبه، يُنسّق الوشلي أيضًا جهود شراء الأسلحة وتهريبها نيابةً عن الحوثيين، بما في ذلك مكونات رئيسية مزدوجة الاستخدام تُستخدم في إنتاج الطائرات المسيّرة. ويتعاون الوشلي مع مسؤولي المشتريات الحوثيين لتلبية احتياجاتهم من المواد، وينسق مع قياداتهم السياسية لتعزيز موقفهم في المفاوضات مع شركات الشحن.
تسهيل الدعم النفطي للحوثيين
في 28 أبريل 2025 ، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثلاث سفن ومالكيها، ضمن قائمة المتورطين في تفريغ المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. وواصلت تلك السفن المستهدفة اليوم دعم الحوثيين من خلال تفريغ المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك رأس عيسى، رغم قرار الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على استيراد المشتقات النفطية على الموانئ الحوثية في مطلع ابريل 2025.
وأشارت الوزارة الأمريكية أن شركة بيست واي تانكر كوربوريشن (بيست واي) وشركة أوشن فوياج ذ.م.م (أوشن فوياج) سهّلت تسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين عبر سفينة فالنتي، وأفرغت أكثر من 60 ألف طن متري من البنزين وغادرت ميناء رأس عيسى في 17 مايو 2025، أي بعد أكثر من شهر من قرار الحظر الأمريكي.
كما سهّلت شركة أتلانتس إم للشحن إيصال المنتجات البترولية المكررة إلى رأس عيسى عبر منطقة أتلانتس البحرية. وبحلول منتصف يونيو 2025، كانت منطقة أتلانتس البحرية قد فرغت ما يقارب 60 ألف طن متري من البنزين في ميناء رأس عيسى باليمن، بعد شهرين تقريبًا من قرار الحظر.
وسهّلت شركة، توليب بي زد، توصيل غاز البترول المسال إلى رأس عيسى، وفي يونيو 2025 كانت مرة أخرى في رصيف رأس عيسى لتفريغ غاز البترول المسال.
ووفقًا لقرار الخزانة الأمريكية تم تصنيف 3 شركات شحن ملاحي عالمية، هي "بست واي تانكر كورب" و"أوشن فوياج إل إل سي" و"أتلانتس إم"، المالكة للسفن الثلاث ضمن قائمة العقوبات لمساعدتها المادية أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للحوثيين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر