ريباز حملان بين الاستقالة والرفض.. خلافات المالية تعيد التوتر بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر كردي مطلع، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، عن تقديم وكيل وزارة المالية الاتحادية، ريباز حملان، استقالته رسميا إلى وزيرة المالية، طيف سامي، التي رفضتها في ظل الظروف السياسية الراهنة.
ووفقا للمصدر، الذي أخبر وكالة "بغداد اليوم"، فإن حملان "قرر التنحي بسبب الشروط الإضافية التي وضعتها الوزيرة أمام إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان".
وأضاف، أن "هذا التطور يهدد بتجدد الخلافات بين بغداد وأربيل في توقيت حساس".
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقة بين بغداد وأربيل توترات متكررة بشأن ملف الموازنة والحقوق المالية، مما يجعل استقالة حملان مؤشرا على تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ولطالما شكل ملف الموازنة ورواتب موظفي إقليم كردستان إحدى أبرز نقاط التوتر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل. ويعود الخلاف إلى سنوات سابقة، حيث تطالب بغداد برقابة مالية صارمة على موارد الإقليم، فيما تسعى أربيل إلى ضمان وصول مستحقاتها المالية وفق الاتفاقات المبرمة.
استقالة وكيل وزارة المالية، ريباز حملان، – رغم رفضها – تعكس استمرار الخلافات حول آلية إرسال الرواتب، وهو ما قد يعيد التوترات بين الطرفين إلى الواجهة، خصوصا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي تمر بها البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، باسم نغيمش، اليوم الثلاثاء، أن إقليم كردستان ملزم بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان ينتج أكثر من 280 ألف برميل يومياً، وعليه الالتزام بتسليم 230 ألف برميل يومياً كما نص الاتفاق مع بغداد”، مشيراً إلى أن “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الملف وأكدت وجوب التزام الإقليم بتسديد ما بذمته من إيرادات نفطية لصالح الحكومة الاتحادية”.وأضاف، أن “التسليم يشمل الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط، إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتق حكومة الإقليم وفق ما تم الاتفاق عليه”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية