النهار أونلاين:
2025-05-31@05:44:01 GMT
هكذا يتم تطبيق تخفيض 10 بالمائة عند تسديد المبلغ الكلي للسكن
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
صدر في العدد 14 للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض بـ 10 بالمائة الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين يرغبون في تسوية باقي الإيجار دفعة واحدة.
وينص هذا القرارـ الذي وقع في 6 فيفري الماضي من طرف وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة.
ويجب على المستفيدين أن يكونوا قد قاموا بدفع ما لا يقل عن 25 بالمائة من الثمن الكلي للسكن. وقاموا بتسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، والتي تمكنهم من طلب التخفيض الممنوح.
كما يجب على المستفيدين، الذين يرغبون في تسديد المبلغ الكلي المتبقي من ثمن سكناتهم. تقديم طلب التخفيض مرفقا بوثائق تثبت دفع 25 بالمائة المطلوبة، على أن يقدم هذا الطلب. إلى المصالح المختصة قبل التسديد الكلي للأقساط الإيجارية، حسبما ينص عليه القرار الوزاري المشترك.
وعليه، تتكفل المصالح المعنية لوزارة المالية بمبالغ التخفيض الممنوح على باقي مبالغ الإيجار مستحقة. الدفع بعنوان برامج البيع بالإيجار, فيما يتم إرسال طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن التخفيض من طرف المرقي العقاري. إلى المصالح المعنية لوزارة المالية، حسب المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تجاذبات بشأن التمديد لليونيفيل: هل يتم تخفيض عديدها إلى النصف؟
بدا واضحا اشتداد التجاذب الدبلوماسي بشأن التمديد المقبل لقوات اليونيفيل، في ضوء المطالبة الاميركية بتوسيع منطقة عملها وصلاحياتها، فيما يتمسك لبنان بمهام "اليونيفيل"من دون اي تعديل جديد.في هذا الوقت تكررت الإشكالات بين اليونفيل والأهالي في الجنوب على خلفية دخول دورية “اليونيفيل” الى أحد الأحياء في بلدة ياطر .
وكتبت" الاخبار": للمرة الأولى، تواجه مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) تهديداً جدياً قانونياً وعملانيّاً، بفعل الظروف التي تشكّلت بعد عدوان أيلول 2024 (المستمر) على لبنان، والأجندات الدولية المتضاربة، والتهديد الأكبر بفعل سياسة التقشف الأميركية.
وبانتظار امتحان التجديد لمهمة القوّة في أواخر آب المقبل، كما في كل عام خلال الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، تبدو الأضواء مسلّطة على الجنوب، لا لوقف العدوان والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة والشعب والدولة، بل لاستكمال نزع السلاح جنوب الليطاني ومواكبة مستقبل وجود أكثر من 10 آلاف جندي أممي في لبنان.
اليوم، تبدو الديبلوماسية الإسرائيلية عازمة على التحضير منذ الآن لمعركة التجديد للقوة الدولية، مدعومة كالعادة من الأميركيين، ولكن مع شحنة دعم إضافية من الإدارة الأميركية الجديدة الناقمة على الأمم المتحدة ومؤسساتها، وذلك من أجل إدخال تغييرات على مهمة القوّة أو تهديد وجودها من أساسه.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب واضح ومصمم على وقف تمويل الأمم المتحدة، وقد بدأت آثار قراراته بالتفاعل لدى قوات حفظ السلام في مالي والسودان ومناطق أخرى من بينها لبنان. فحصّة الولايات المتحدة من تمويل قوات حفظ السلام الأممية تبلغ حوالى 27%، تليها الصين التي تسدّد أكثر من 20%.
وبالتالي، إن مهمة الـ «يونيفل» مهددة جديّاً في تمويلها، ولم تظهر بعد في الأفق الدول الأوروبية التي ستعوّض هذا النقص، أو إن كانت الصين سترفع من نسبة دعمها لمهمات حفظ السلام.
من هنا، تبدو إحدى أوراق الضغط القويّة التي تملكها إسرائيل هي تقليص عديد القوّة إلى النصف، إذ يتلاقى ذلك مع الأهداف الأميركية. وتقليص العديد ليس فكرةً جديدة، بل سبق أن ناقشتها الجيوش الأوروبية المشاركة في الـ«يونيفل» بعد حرب أوكرانيا، خصوصاً إسبانيا وإيطاليا بشكل رئيسي (وليتوانيا)، مع حاجة هذه الجيوش إلى استنفار كل قواها وتدعيم الجبهة الشرقية ضد روسيا في البلقان وشرق أوروبا.
لكن يبقى أن الاهتمام الإيطالي العسكري بلبنان وفلسطين المحتلة، قد ظهر واضحاً خلال العام الأخير، عبر الزيارات المتكررة لرئيس أركان الدفاع الإيطالي ووزير الدفاع إلى فلسطين المحتلة ولبنان، وانخراط إيطاليا في تحالف دعم إسرائيل بعد 7 أكتوبر.
وتبدو إيطاليا الأكثر حظاً بوصول مرشّحها الجنرال ديوداتو أبانارا، قائد القطاع الغربي السابق في الـ«يونيفل»، إلى قيادة القوة مكان لازارو الذي يفترض أن يغادر منصبه بداية حزيران المقبل. ويتقدم أبانارا على مرشحين آخرين من بينهم جنرال سويدي (امرأة)، وجنرال نمساوي، بالإضافة إلى ترؤس إيطاليا للجنة التقنية العسكرية «MTC4L» المخصصة لدعم الجيش اللبناني.
وعدا عن الضغوط الخارجية، خسرت الـ«يونيفل» أيضاً بعضاً من دورها السياسي/ التقني لمصلحة النشاط الذي تقوم به المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت، ولمصلحة الدور المتقدم للجنرال الأميركي مايكل جي ليني رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، ونشاط اللجنة التقنية العسكرية، وانتفاء الحاجة إلى اجتماعات الناقورة في ظل وجود قنوات أخرى، لا سيّما لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار.
لكن يبقى كل هذا مرهوناً بسرعة التحرّك والنشاط اللبناني. فقرار الموافقة على التجديد للقوّة في مجلس الوزراء، من المفترض أن يترجم بنصّ متين من الجانب اللبناني ترسله وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن تطلب فيه تجديد عمل القوّة، والتشديد على إدانة العدوانية الإسرائيلية على لبنان وانسحاب العدوّ من الأراضي المحتلة من دون قيد أو شرط، ومنع أي تحوير في قرار التجديد السابق، والمطالبة بمواقف وتحركات أكثر تشدداً من الأمم المتحدة واليونيفيل ضد إسرائيل التي تعتدي على القوة أيضاً.
خصوصاً أن أكثر من بعثة ديبلوماسية لاحظت أن الخارجية اللبنانية تتمهّل أو تتأخر في التحرك المضاد للتحركات الإسرائيلية.
S مواضيع ذات صلة منسى يلتقي عمران ريزا: تشديد على التمديد لليونيفيل بلا تعديلات Lebanon 24 منسى يلتقي عمران ريزا: تشديد على التمديد لليونيفيل بلا تعديلات
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»