النقل وجهاز تنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد علي نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيره ومُتناهية الصغر– خاصة مشروعات الإمتياز التجارى ذات العلامات التجارية.
وأضاف أنه يأتي أيضا فى ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الإستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة- بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي, وفى ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير إحتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين, وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
واشار الفريق مهندس كامل الوزير الى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجارى – سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم علي الطرق وبجوار مواقف محطات الاتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل وذلك وفقاً لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار ان إتاحة الأماكن وعقود حق الإنتفاع محددة المدة.
وأوضح أن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطاً أساسياً من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالاضافة الى المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجاري من خلال توفير مكان و تجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
ولفت إلى أن دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز ، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الإمتياز التجارى بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والإلتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات. وبالاضافة تقديم خدمات الشباك الواحد طبقاً للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في اتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الإمتياز التجاري واتاحة فرص إستثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
بالاضافة الى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
وأشار الى ان مذكرة التفاهم تتضمن عددا من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في ( عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الإستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح انه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام ( وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم،--الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
من جانبه أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
واضاف أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تسهم في زيادة دور هذا القطاع المهم في دفع الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم تنمية المشروعات وزير الصناعة المزيد مذکرة التفاهم وزارة النقل من خلال
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين لجام للرياضة وسرج للاستثمار الرياضي لدعم نمو القطاع الرياضي في المملكة
• تتضمن المذكرة التعاون في مجال تشغيل المرافق والرعاية والبيانات والتقنية والمحتوى والاستثمارات المشتركة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية
• تركز المذكرة على الاستفادة من الحضور المحلي القوي لشركة لجام وحقوق الملكية الفكرية الرياضية لشركة سرج، بهدف تعزيز النمو وتحقيق مكاسب أكبر في القطاع الرياضي في المملكة
• التعاون يدعم مستهدفات رؤية 2030 ومساعي المملكة لبناء مجتمع نشيط وصحي وتحسين مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني
البلاد (الرياض)
أعلنت شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لمراكز الرياضة واللياقة البدنية في المملكة “وقت اللياقة” والمدرجة في السوق المالية السعودية “تداول ” اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سرج للاستثمار الرياضي، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز النمو والابتكار في القطاع الرياضي وخاصة في مجال اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية.
جرى توقيع اتفاقية التعاون بحضور كل من عبدالإله بن محمد النمر، الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة، وداني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي؛ حيث تعكس التزام الطرفين برفع مستويات المشاركة ودعم الابتكار في المجال الرياضي، إلى جانب توسيع فرص الوصول لتجارب رياضية متميزة، وتفعيل نماذج جديدة للمشاركة المجتمعية، والابتكار في مجالات الصحة واللياقة البدنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 ببناء مجتمع حيوي وصحي ونشط.
وتحدد الاتفاقية إطارًا شاملًا للتعاون عبر ستة مجالات رئيسية، تشمل تشغيل الملاعب ومرافق اللياقة البدنية، والاستثمار المشترك في المرافق الرياضية، والرعاية والتعاون بين العلامات التجارية، وتعزيز المشاركة والأنشطة المجتمعية، إلى جانب التعاون لدمج التقنية والبيانات في المجال الرياضي، وإنتاج المحتوى والمواد الإعلامية المشتركة.
وبهذه المناسبة، قال عبدالإله بن محمد النمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة: “تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في جهود شركة لجام لدعم التحول نحو مجتمع صحي في المملكة، وتنسجم مع رؤيتنا بتشجيع أسلوب حياة أكثر نشاطًا، وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. نتطلع لتعزيز هذا التعاون من خلال حضورنا المحلي الواسع ومنصاتنا الرقمية المختلفة، ليصل لشرائح جديدة في المجتمع ويشمل مجالات رياضية متنوعة”.
من جانبه، قال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي: “تعد شركة لجام للرياضة الشريك الأنسب لدعم جهودنا المستمرة لتنمية القطاع الرياضي في المملكة، حيث تتمتع بحضور قوي وخبرة واسعة في مجال الرياضة واللياقة البدنية. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك برفع مستوى المشاركة وتحسين الأداء ودعم الابتكار في المجال الرياضي، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة وغير تقليدية في القطاع. نتطلع لاستكشاف طرق جديدة لتشجيع المزيد من السعوديين على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الرياضية، سواء من خلال تشغيل الملاعب أو الاستفادة من التقنيات الرقمية، وتنظيم المنافسات المجتمعية وإنتاج محتوى جذاب يرقى لتطلعات الجمهور”.
وباعتبارها أكبر شبكة موثوقة لمراكز الرياضة في المملكة، والجهة المشغلة لعلامة “وقت اللياقة”، تتميز شركة لجام بحضور واسع وقدرات تشغيلية غير مسبوقة في السوق السعودية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة على تقييم الفرص المتاحة لتشغيل ودعم مراكز الرياضة واللياقة البدنية داخل المرافق المدعومة من شركة سرج، وتنفيذ برامج ومبادرات تتماشى مع استثمارات سرج في الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى. وتتضمن المذكرة أيضًا دراسة فرص الاستثمار المشتركة في الملكية الفكرية الرياضية، والاستفادة من الحضور الوطني الكبير لشركة لجام لتوسيع نطاق فعاليات وأنشطة شركة سرج، والمشاركة في تنظيم أنشطة رياضية تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في الرياضات التي تدعمها شركة سرج.
وستركز الشراكة أيضًا على التعاون في مجال البيانات والتقنية، بما يتيح تبادل المعلومات لمتابعة التقدم المحرز في الأداء الرياضي، وتقنيات الصالات الرياضية، وأدوات التفاعل الرقمي، إلى جانب التعاون في إنتاج محتوى في مجال اللياقة البدنية ليتم بثه عبر مختلف المنصات.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع الرياضي في المملكة تطورًا متسارعًا، حيث يمارس أكثر من 50% من السعوديين الرياضة بشكل أسبوعي، مقارنة مع 13% في عام 2015. كما ارتفع عدد الأندية الرياضية من 9 إلى 126 ناديًا، وتضاعف عدد الاتحادات الرياضية ثلاث مرات ليصل إلى 98 اتحادًا. وبالمثل، شهدت مشاركة المرأة في الرياضة في المملكة نموًا ملحوظًا بلغ 149% منذ عام 2015، ليصل عدد اللاعبات المسجلات اليوم إلى أكثر من 330 ألف لاعبة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة