«الاتحاد للماء» تعزز استدامة القطاع الزراعي

تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
يأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية «ازرع الإمارات».

وانطلاقاً من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفضاً، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهرياً بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهرياً برسوم تبلغ فلسين للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون.
واستفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في شمال الإمارات.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في شمال الإمارات.
وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة.
وأكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من جهته، قال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحاً أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية.
(وام)

المصدر: صحيفة الخليج