خطاب ترمب أمام الكونجرس يضع ماسك أمام مأزق قانوني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
بعد أقل من 24 ساعة من تصريحات دونالد ترمب أمام الكونجرس التي أشاد فيها بقيادة إيلون ماسك لجهود "كفاءة الحكومة"، استشهد موظفون فيدراليون، أقاموا دعوى قضائية بشأن دور الملياردير، بهذه التعليقات في المحكمة كأحدث مثال على تصريحات الرئيس التي تدعم قضيتهم.
قال ترمب مرتين ليلة الثلاثاء إن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الذي اختاره للمساعدة في إعادة تشكيل البيروقراطية الفيدرالية وخفض الإنفاق، "يرأس" إدارة كفاءة الحكومة "دوج" وقد ذكرت الإدارة في أوراق المحكمة أن ماسك ليس مدير الإدارة، ولا يعمل لدى "دوج"، و"ليس لديه سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه".
في رسالة يوم الأربعاء، قال محامو الموظفين الفيدراليين الحاليين والسابقين، الذين يزعمون أن ماسك يمارس سلطة غير دستورية لتوجيه التخفيضات في الإنفاق والموظفين الأميركيين، إن تعليقات ترمب كانت "اعترافات ذات صلة".
ووُجهت الرسالة إلى القاضي الفيدرالي ثيودور تشوانغ في ماريلاند، الذي ينظر في طلب المدعين للتراجع فوراً عن أي خطوات اتخذتها "دوج" لتقليص العمليات في وكالة التنمية الدولية الأميركية.
وكتب محامو المدعين من صندوق "مدافعون عن ديمقراطية الدولة": "في الواقع، أدلى الرئيس ترمب بهذه التصريحات أمام جلسة مشتركة للكونغرس وعلى الهواء مباشرة أمام ملايين الأميركيين، النص الكامل متاح بسهولة".
في ملفات المحكمة السابقة، استشهد المدعون بقول ترمب إنه وضع ماسك "مسؤولاً"، وقول رجل الأعمال إن دوره هو التأكد من أن الإجراءات التنفيذية للرئيس "تُنفذ فعلياً".
وأكد البيت الأبيض لاحقاً هوية الشخص الذي يشغل منصب مدير "دوج"، وهي إيمي غليسون، لكن محامي الموظفين جادلوا بأنه بغض النظر عن اللقب الرسمي لماسك، فإنه يعمل كقائد "فعلي" في الممارسة.
لم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤول كبير، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة القضية، إن موقف إدارة ترمب هو أنه يمكن أن يكون هناك مديراً معيناً رسمياً للإدارة، بينما يمكن لماسك، بصفته موظفاً حكومياً خاصاً، الإشراف على أعمال الوزارة في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول أن الإدارة لا تنتهك القانون.
وجادلت وزارة العدل بأن ماسك قد يكون له نفوذ داخل الفرع التنفيذي، حتى لو كان تأثيره كبيراً، لكن هذا لا يعادل ممارسة السلطة الرسمية التي ينص عليها بند التعيينات في الدستور الأميركي.
وتؤكد الحكومة أن دور ماسك كمستشار كبير يشبه دور كبير موظفي البيت الأبيض، وليس رئيس وكالة يحتاج إلى تأكيد من مجلس الشيوخ.
في جلسة استماع يوم 28 فبراير، وصف تشوانغ تعامل الإدارة مع الأسئلة حول قيادة "دوج" ودور ماسك بأنه "مشبوه للغاية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسلا ترمب الفيدرالي إيلون
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان “إرهابية”
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن تصنيف جماعة الإخوان باعتبارها إرهابية أمر قد تدعمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضافت المتحدثة ردا على سؤال حول مشروع تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية الذي تم تقديمه مؤخرا للكونغرس وإذا ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم مثل هذه الخطوة: “بكل صراحة، لست متأكدة من ذلك لأني لم أتحدث معه (عن الموضوع)”.
وتابعت: “لا أريد أن أستبق مجلس الأمن القومي حول تصنيفات معينة، ولكن يبدو أنه أمر يمكن أن تدعمه الإدارة”.
وكان السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز، قد قدم في وقت سابق من الشهر الجاري للكونغرس، مشروع قانون لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال كروز إن تنظيم الإخوان “منظمة إرهابية”، و”تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس”.
واعتبر كروز أن الإخوان “يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأميركي”.
ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون.
ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت.
اقرأ أيضاًالعالمفرار 100 ألف شخص من منازلهم.. تبادُل القصف وإطلاق النار على الحدود الفاصلة بين تايلاند وكمبوديا
كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان “تدعم حماس وجماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.
ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي.
وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.