متحدث الحكومة: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة سياسة الصرف المرن
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن خلال العام الماضي أسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار بسوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية عمومًا، إلى جانب القضاء على السوق الموازية، وهو ما انعكس إيجابيًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أن الدولة تعتمد على عدة موارد لتعزيز الاقتصاد وزيادة النقد الأجنبي، من بينها نمو عائدات الصادرات والسياحة، إلى جانب تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية الحالية تستهدف دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتقديم الحوافز اللازمة، بما يشمل تخفيف الأعباء المالية وتوحيد الرسوم والجهات المعنية، بالإضافة إلى تبني استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد "الحمصاني"، أنها تُعد من أبرز المناطق الواعدة للاستثمار، لما توفره من مزايا وإمكانات متنوعة للمستثمرين، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعًا جديدًا بالمنطقة، بإجمالي استثمارات بلغت 544 مليون دولار، توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
وأضاف، أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤشرات الاقتصادية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال طرح مبادرات وخطط تستهدف زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية، عبر توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.
وأوضح الجمل أن جهود الدولة - على سبيل المثال لا الحصر – تتجلى في إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
كما أشار إلى خطط الحكومة لزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار في الإطار ذاته، وصولًا إلى مستهدف إجمالي قدره 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ميشيل الجمل، أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات من حيث القيمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية تليه الدول العربية.
وشدد الجمل على أهمية العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع من أجل التصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة.
وأكد أن الخطة تركز كذلك على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستقرار النقدي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة