متحدث الحكومة: تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة سياسة الصرف المرن
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن خلال العام الماضي أسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار بسوق النقد الأجنبي والسياسة النقدية عمومًا، إلى جانب القضاء على السوق الموازية، وهو ما انعكس إيجابيًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج.
وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أن الدولة تعتمد على عدة موارد لتعزيز الاقتصاد وزيادة النقد الأجنبي، من بينها نمو عائدات الصادرات والسياحة، إلى جانب تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية الحالية تستهدف دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتقديم الحوافز اللازمة، بما يشمل تخفيف الأعباء المالية وتوحيد الرسوم والجهات المعنية، بالإضافة إلى تبني استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد "الحمصاني"، أنها تُعد من أبرز المناطق الواعدة للاستثمار، لما توفره من مزايا وإمكانات متنوعة للمستثمرين، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء شهد الأسبوع الماضي افتتاح 11 مصنعًا جديدًا بالمنطقة، بإجمالي استثمارات بلغت 544 مليون دولار، توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
وأضاف، أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤشرات الاقتصادية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
التأمينات تُعلن بدء صرف الدفعة الثانية من معاشات فبراير 2021
يمانيون | صنعاء
أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أنها ستبدأ يوم غدٍ الخميس صرف النصف الثاني من معاش شهر فبراير 2021م للمتقاعدين المدنيين، ضمن الآلية الاستثنائية المعتمدة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.
وأوضح رئيس الهيئة، إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، الذي أقر صرف المعاشات التقاعدية بانتظام من خلال 12 عملية صرف سنوية، بما يضمن انتظام المرتبات واستمراريتها رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها البلد.
وأكد الحيفي أن هذه الخطوة تعكس التزام حكومة التغيير والبناء بالوفاء بحقوق المتقاعدين، وتقديرًا لعطائهم الوطني وخدمتهم الطويلة في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن عملية الصرف تمت بتنسيق مشترك بين الهيئة ووزارتي المالية والخدمة المدنية والبنك المركزي اليمني.
ودعا رئيس الهيئة المستفيدين من المتقاعدين المدنيين ووكلائهم إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق الثبوتية اللازمة لتسهيل إجراءات استلام المعاش.
وثمّن الحيفي جهود كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه العملية، وفي مقدمتها قيادة البنك المركزي وكوادر وموظفي الهيئة، إلى جانب وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مؤكدًا أن الهيئة تواصل جهودها لضمان انتظام الصرف وتحسين الخدمات المقدمة لشريحة المتقاعدين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»