المشاط: نستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي ببرنامج طموح يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
وذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية القطاعات الأعلى من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: بنك الاستثمار القومي داعم رئيسي لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، احتفال بنك الاستثمار القومي بمناسبة حصوله على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتطوير وإعادة الهيكلة التي يقوم بها البنك من أجل تعظيم دوره في تحقيق التنمية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وذلك بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والسادة أعضاء مجلس إدارة، والقيادات التنفيذية بالبنك.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بحصوله على شهادة الأيزو في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، موضحة أن ذلك يعكس استمرار جهود التطوير وإعادة الهيكلية التي بدأت على مدار السنوات الماضية، كما يُعزز الدور الذي يقوم به البنك من أجل تحقيق أهداف حوكمة وزيادة كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة ومتابعتها، حيث يقوم البنك بالمتابعة المكتبية والميدانية لتلك الاستثمارات العامة، كما يقوم البنك بإصدار التقارير والتوصيات بشأن تخصيص الموارد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وذلك للتأكد من العوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات وفقا لمستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار القومي شهد تحولًا حقيقيًا في الفترة الأخيرة من خلال التطوير الداخلي والخارجي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية لتطوير وتعزيز فعالية الأداء، ليظل داعمًا رئيسيًا لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مضيفة أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية بما يُسهم في تعزيز الملاءة المالية للبنك، إلى جانب تعظيم العائد على استثماراته.
من جانبه، أكد السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تطوير بنك الاستثمار القومي لا يقتصر على التطوير المكاني، لكنه يتجاوز ذلك إلى تحسين الأداء واستخدام منظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات المثيلة، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأشار إلى أن حصول البنك على شهادة الأيزو يأتي في إطار سعيه لتطوير دوره والتأكيد على فرصه التنافسية في مجال عمله، حيث نظم في سبيل ذلك دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لسد الفجوات المستنتجة من الدراسات المعدة من الشركات المتخصصة في هذ الشأن، كما تم عقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية حول المفاهيم الأساسية لنظام إدارة الجودة الذي يعد الأداة الاستراتيجية الحيوية التي تساهم في تحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة النجاح في بيئات الأعمال التنافسية، وكذا المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة الدولية ومكونات المواصفات المطلوبة فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة .
وتأتي خطوة حصول البنك على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية في إطار مواكبة ما تقوم به الدولة ومؤسساتها المختلفة من إصلاحات هيكلية شاملة، حيث قام البنك مؤخرا بالعديد من الإصلاحات التي أثرت على أداء الدور المنوط به بكفاءة بالغة.
جدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، ويُعد البنك أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟