المشاط: نستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي ببرنامج طموح يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
وذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية القطاعات الأعلى من خلال
إقرأ أيضاً:
اللامركزية.. نحو مضاعفة قوة الدولة ونموها الاقتصادي
تتواصل الجهود الحكومية لتحقيق اللامركزية في المحافظات، تنفيذًا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد؛ بما يُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.
ويأتي منتدى الإدارة المحلية الذي تنظمه الأكاديميّة السُّلطانيّة للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية؛ ليُسلط الضوء على هذه الجهود ويستعرض المبادرات الناجحة في القطاعات الخدمية والتنموية والاجتماعية، إلى جانب استشراف سُبل تعزيز مبدأ اللامركزية.
وفي السنوات الأخيرة، عمِلت المحافظات على استغلال مواردها المتنوعة لإيجاد فرص العمل وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مفهوم المشاركة بين الحكومة والمجتمع، وهو نهج انعكس أثره الإيجابي على الكثير من القطاعات التنموية.
ولعل مسابقة "أفضل مشروع إنمائي" التي جرى تنفيذها لتعزيز التنافسية بين المُحافظات، كانت من الخطوات الرائدة التي حفزت القطاعات المختلفة على الابتكار، ونأمل أن تتواصل هذه التنافسية بما يخدم الوطن والمُواطنين، بأن تشمل مجالات كثيرة وأن تستند إلى آراء ومقترحات الشباب ورؤيتهم للتطوير.
إنَّ التحول نحو اللامركزية وتمكين المحافظات ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات، بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لحضرة صاحب الجلالة- أعزه الله- الذي نقل مفهوم "الإدارة المركزية للخدمات" إلى مفهوم "القيادة المحلية للتنمية"؛ إذ إنَّ اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز؛ بل مُضاعفة لقوة الدولة ونموّها الاقتصادي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل