محلل سياسي يتحدث لـCNN عن فرص التوافق باجتماع دول جوار سوريا في الأردن
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
عمّان، الأردن(CNN)-- تجري عمّان جهودًا دبلوماسية وسياسية حثيثة، للمساعدة في توفير توافق إقليمي على دعم واستقرار سوريا منذ سقوط النظام السوري السابق. وتبحث وزارة الخارجية الأردنية في اجتماع رفيع المستوى أعلنت عن استضافته في العاصمة عمّان، الأحد، التحديات المشتركة وآليات مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، بمشاركة وزراء خارجية دول جوار سوريا ووزراء دفاعها ورؤساء هيئات الأركان، وكذلك مُدراء أجهزة المخابرات العامة في سوريا والأردن وتركيا والعراق ولبنان.
الاجتماع الخماسي غير المسبوق، يرتكز إلى بحث "عقدة جوار سوريا" من منظور استراتيجي أردني وبتقارب تركي، حيث أجريت مباحثات أردنية تركية ثنائية وفقًا لمراقبين، سبقت الاجتماع الأوسع الذي يحمل عدة أجندات متشابكة، وتصدرت التطورات الأخيرة في سوريا المناقشات، وكذلك سبل إسناد الشعب السوري في إعادة بناء وطنه.
وسط تواجد إسرائيلي في سوريا، ومخاوف من محاولات تقسيم البلاد والنفوذ الإيراني في المنطقة، استضاف الأردن الاجتماع على وقع استمرار اشتباكات دامية بين القوات السورية الحكومية ومسلحين موالين لنظام الأسد.
ويرى مراقبون، بأن المساعي التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع تركيا في هذا الاجتماع، تهدف لإقناع "العراق" لتبني موقف موحد على غرار دول الجوار، نحو دعم استقرار سوريا دون تدخلات، وتحييد أي تهديد من أي طرف في الحكومة العراقية لأمن سوريا، في وقت صدرت دعوات من فصائل عراقية للتدخل في سوريا عسكريًا.
ويرى المحلل السياسي الأردني الدكتور بدر الماضي، أن أمن الجوار مع سوريا يعتبر "عقدة أساسية من عقد الأمن الاستراتيجي الأردني"، بل أمن استراتيجي بالمفهوم الشامل للداخل الأردني، ليرتبط أيضًا بمفهوم أمن المنطقة واستقرارها، بسبب تراكمات السنوات السابقة ودخول إسرائيل إلى الأراضي السورية، كعامل مؤثر كبير في المدى القريب والمدى المتوسط على الأمن الأردني، سواء الأمن الوطني أو أمن الطاقة وأمن المياه".
وقال الماضي إن "محاولات إسرائيل المتكررة ودعواتها لتفتيت "الشعب السوري" والحديث عن حماية فئات دون أخرى في سوريا وتحديدًا الطائفة الدرزية في الجنوب، تستهدف الأمن الأردني بشكل مباشر في المناطق الجنوبية من سوريا مع الأردن".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
القابضة للصناعات الغذائية: حققنا أرباحا بزيادة 100% مقارنة بالعام الماضي
اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الجمعية العامة للشركة، القوائم المالية التقديرية للعام المالي 2025/2026.
وحضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وأعضاء الجمعية العامة واعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما حضر احمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
قرر الوزير خلال الجمعية تجديد الثقة في كلا من أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والدكتور المهندس علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية ومستهدفات الأداء والمشروعات الاستثمارية للعام الجديد.
وقال «ناجي» أن مؤشرات الأداء المبدئية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 أظهرت تطورًا إيجابيًا في أداء الشركة مقارنة بالأعوام السابقة، وخاصة في مؤشرات الربحية التي حققت زيادة تقارب 100% عن العام السابق.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات الاستراتيجية المهمة، من أبرزها مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية التابعة تحت العلامة التجارية الجديدة Carry On، والتي تم افتتاح أول ثلاثة فروع منها مطلع الشهر الجاري.
وكشف ناجي عن افتتاح الفرع الرابع من العلامة التجارية Carry On بمدينة الإنتاج الإعلامي قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، في إطار خطة التوسع التدريجي لنشر العلامة الجديدة في مختلف المحافظات.
وأوضح «ناجي» أن الشركة القابضة تعمل أيضًا على تنفيذ منظومة متكاملة لتتبّع السلع الغذائية الاستراتيجية، تقوم على متابعة حركة السلع منذ مرحلة الإنتاج مرورًا بالتوزيع على المخازن، وصولًا إلى المنافذ الاستهلاكية، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الشفافية في تداول السلع.
وأكد أن منظومة تتبّع السلع الغذائية الاستراتيجية تُنفَّذ تحت إشراف ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن المقرر الانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2026.
وأشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة القابضة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأوضح فاروق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تُعد إحدى الركائز الأساسية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتتولى الشركة القابضة من خلال شركاتها التابعة المساهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، واللحوم، والدواجن، كما تساهم بشكل كبير في منظومة الدعم التي تخدم ملايين الأسر المصرية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية استكمال جهود إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واستكمال تنفيذ خطط التطوير لتحسين أدائها المالي والإداري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد، مشددًا على أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للشركات وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
كما ناقش الاجتماع أبرز المشروعات التطويرية التي تنفذها الشركة القابضة، ومنها تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع، وتوسيع قاعدة المنتجات الغذائية، وكذلك جهود الشركة في أسواق اليوم الواحد.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التصنيع الغذائي.
واختتم الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة والجمعية العامة على جهودهم، داعيًا الاستمرار في العمل بروح الفريق لمواكبة تطلعات القيادة السياسية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمواطن المصري.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة