مقرر أممي: الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة خيال وأوهام
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الجديد برس|
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، إن فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة “مجرد خيال”، محذرا من حدوث ذلك لأنه يعد “أحد أكبر انتهاكات القانون الدولي في القرون الأخيرة”.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بالاكريشنان راجاغوبال مع وكالة الأناضول للأنباء، على هامش مشاركته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا) التي انطلقت في 24 فبراير/شباط وتستمر حتى 4 أبريل/ نيسان.
وفي حديثه عن المخطط الأميركي لتهجير فلسطينيي غزة، قال المقرر الأممي، إن هذه الفكرة تبقى “مجرد خيال”، وأن “هذا لن يحدث أبدا، وإذا حدث فسيكون أحد أكبر الانتهاكات للقانون الدولي في القرون الأخيرة”.
ووصف ذلك المخطط بـ”الأوهام”، مضيفا: “هذه الأوهام رفضتها جميع الدول التي تسعى لاحترام الحد الأدنى من القوانين والأنظمة الدولية”.
وأشار راجاغوبال إلى أن هذا السيناريو سيفاقم معاناة الفلسطينيين الذين عانوا فعلا عقودا من الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من نكبة عام 1948، مرورا بسياسات الفصل العنصري المستمرة، وانتهاء بالإبادة الجماعية في غزة.
وشدد على أن التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة “لا يمكن فرضه حتى من أقوى دول العالم”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي تعقيبه على الخطة العربية لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، رحب المقرر الأممي باعتماد القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة، في بيانها الختامي الثلاثاء الماضي.
وأكد راجاغوبال في حديثه أهمية ضمان مشاركة الفلسطينيين الكاملة في جميع خطط إعادة الإعمار.
وتبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط ترامب.
وقال راجاغوبال: “يجب أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن إعادة بناء حياتهم بأنفسهم، لأن ذلك يمثل جزءا أساسيا من حقهم في تقرير المصير، ولا يمكن تنفيذ إعادة إعمار غزة من أطراف خارجية فقط، حتى لو كانت ذات نيات حسنة”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
خلال أسابيع... نتنياهو أبلغ بن غفير بقرب تنفيذ مخطط تهجير أهالي غزة
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، عن تصريحات وصفت بـ"الخطيرة"، أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال لقاء جمعه بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وبحسب الصحيفة، فقد أبلغ نتنياهو بن غفير أن "خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة سيتم تنفيذها خلال أسابيع، في حال عدم التوصل إلى اتفاق تهدئة".
ويأتي هذا التطور في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، التي ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة، وسط تصعيد ميداني متواصل وتهديدات إسرائيلية متكررة بشن عملية أوسع في رفح، التي تؤوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.
تسريب يعكس توجهاً مقلقاًتسريب تصريحات نتنياهو لبن غفير – أحد أبرز الداعمين علناً لخطة "الترانسفير" – يعيد إلى الواجهة مخاوف فلسطينية ودولية من محاولات إسرائيلية لفرض واقع تهجيري جديد، تحت غطاء "الهجرة الطوعية"، الذي ترى فيه منظمات حقوقية شكلاً من أشكال التهجير القسري المنهي عنه دوليًا.
وكانت تقارير عبرية وغربية قد أشارت في الشهور الماضية إلى تحركات داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية، وبتنسيق مع بعض الوسطاء، لبحث إمكانية نقل جزء من سكان قطاع غزة إلى دول ثالثة في مقابل دعم مالي دولي.
رفض فلسطيني وتحذير أمميمن جانبها، رفضت الفصائل الفلسطينية بشدة أي خطة تمس بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، مؤكدة أن أي حديث عن "هجرة" يعد امتدادًا لسياسات النكبة والتهجير القسري.
وقالت حركة "حماس" في وقت سابق إن "مشاريع الإبعاد والتهجير ستفشل كما فشلت سابقاً، ولن يسمح بخلق نكبة جديدة لشعبنا".
من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات إغاثية دولية، عن قلقها من تكرار الحديث عن "الهجرة الطوعية"، معتبرة أن الظروف الإنسانية في غزة لا تسمح بأي خيار حر أو طوعي في ظل المجازر، الحصار، وانهيار البنى التحتية.
تصعيد أم تمهيد للتسوية؟ويأتي التسريب في توقيت حرج، حيث يواجه نتنياهو ضغوطاً من شركائه في اليمين المتطرف لتصعيد العمليات العسكرية، في مقابل ضغوط أمريكية لإحراز تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى والتهدئة.
ويطرح مراقبون احتمال أن يكون تلويح نتنياهو بالترحيل جزءاً من "أوراق الضغط" على حماس والوسطاء.
لكن التوقيت يثير أيضًا الشكوك حول مدى جدية الاحتلال في إنجاح المفاوضات، خصوصاً مع التصريحات المتكررة من وزراء إسرائيليين حول "تغيير ديمجرافي دائم" في غزة، ورفض العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر.