مجلس الشورى يبارك إعلان قائد الثورة إعطاء مهلة للعدو الصهيوني
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الثورة نت/..
بارك مجلس الشورى، الإعلان التاريخي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إعطاء مهلة لوسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أربعة أيام لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وأشاد المجلس في بيان بحكمة قائد الثورة واستشعاره للمسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية في مواصلة نصرة مظلومية الشعب الفلسطيني المنسجم مع إعلانه منذ انطلاق معركة “طوفان الأقصى” في وقت تخلى فيه العالم وسكت عن جرائم الكيان الصهيوني الوحشية في غزة.
وأكد البيان أن الإعلان جاء ليؤكد للعالم مدى التزام اليمن قيادة وقوات مسلحة وشعبا بالثبات على الموقف في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكل الوسائل في مواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية والأمريكية.
ولفت إلى أن الكيان الغاصب ما كان له أن يتملص عن تنفيذ إتفاق إطلاق النار في غزة ويغلق المعابر امام المساعدات ويواصل ارتكاب جرائمه الفاشية وتدنيس الاقصى لولا الصمت والخذلان المعيب للأنظمة العربية والمجتمع الدولي.
ونوه البيان بالجهوزية العالية للقوات المسلحة اليمنية واستعدادها في انتظار انتهاء المهلة لتنفيذ موجهات قائد الثورة واستئناف العمليات العسكرية البحرية لفرض الحصار على الكيان الغاصب حتى إيقاف صلفه وجرائمه ويسمح بدخول الغذاء والماء والدواء إلى غزة.
وحمل البيان الاحتلال الصهيوني وكل من تواطأ معه وفي المقدمة أمريكا مسؤولية استئناف العمليات العسكرية في إطار ما تم إعلانه مسبقا بأن اليمن سيظل يراقب وقف إطلاق النار وسيستأنف عملياته عند أي خرق للاتفاق.
وحيا البيان الموقف الشعبي المسؤول الذي عبر عنه أبناء الشعب اليمني بالخروج المشرف للميادين لمباركة وتأييد إعلان المهلة المعبر عن إرادته ومطالبه بمواصلة مساندة الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب المجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بالوقوف أمام التصعيد الصهيوني وإدانة استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والذي بات يعاني من أسوأ كارثة إنسانية ومجاعة بسبب نقص الغذاء والدواء.
ودعا مجلس الشورى أبناء وأحرار الأمة العربية والإسلامية إلى استشعار المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل دعمه ومساندته ونصرته ضد الكيان الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حكومة إميليا بإيطاليا تعلن قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بسبب جريمة إبادة غزة
الثورة نت/
أعلنت حكومة إقليم إميليا-رومانيا شمالي إيطاليا، اليوم الأحد، قطع جميع العلاقات الرسمية مع حكومة الكيان الصهيوني على خلفية جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويُعدُ إقليم إميليا-رومانيا، ثاني إقليم بعد “بوليا” يقطع علاقاته مع حكومة الكيان الصهيوني على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وفق وكالة الأناضول.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن رئيس حكومة إقليم إميليا-رومانيا، ميشيل دي باسكال، دعا في رسالة بعثها إلى السلطات الإقليمية إلى “قطع العلاقات مع كافة الأشخاص والهياكل التابعة للحكومة المعنية (إسرائيل) التي لم تظهر بوضوح وصراحة رغبتها في وقف المذبحة المستمرة، حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي”.
وأوضح دي باسكال أنهم اتخذوا هذا القرار في حدود إمكانياتهم، مع الأخذ في الاعتبار العنف المستمر في قطاع غزة، والذي أثر بشكل خطير على المدنيين، وعلى ضوء التطورات المأساوية في مدينة رفح، والقضية التي رفعتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار رئيس حكومة إقليم إميليا- رومانيا إلى أن هذه القرارات ليست موجهة إلى ما أسماه “الشعب الإسرائيلي”، بل إلى “الحكومة الإسرائيلية” الحالية.
في السياق نفسه، أعلنت بلدية بولونيا، عاصمة إقليم إميليا-رومانيا، على لسان رئيسها ماتيو ليبوري، قطع علاقاتها مع حكومة العدو الإسرائيلي.
وإقليم إميليا-رومانيا الإيطالية ثاني إقليم إيطالي يقطع علاقاته مع حكومة الكيان الإسرائيلي، بعد قرارا مماثل أعلنه رئيس إقليم بوليا، ميشيل إيميليانو الخميس الماضي، على الخلفية نفسها.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,418 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية