ديالى.. سور بغداد الحصين: خطوات حاسمة لتعزيز الأمن بـالمحافظة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
في لقاء موسع جمع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، صلاح زين التميمي مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومحافظ ديالى عدنان الشمري، تم الاتفاق على ثلاث خطوات رئيسة لدعم الأمن في المحافظة وتعزيز الاستقرار فيها.
وأكد التميمي في تصريح خص به "بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "اللقاء تناول ملفات حساسة تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأسفر عن قرارات مهمة، أبرزها تخصيص عدد كبير من الآليات لدعم قيادة الشرطة وتمكينها من تنفيذ مهامها بكفاءة"، مضيفا، أنه "كما تم التريث في قرار نقل المنتسبين من مراكز الشرطة إلى الأفواج، مع التأكيد على إعادة النظر في آليات التعامل معهم لضمان العدالة وتحسين بيئة العمل".
وفي إطار الاستعدادات الأمنية لعيد الفطر، أُقرت خطة شاملة تشمل جميع مناطق ديالى، إلى جانب تعزيز الجهد الاستخباري لملاحقة الخلايا الإرهابية وكشف الجرائم المنظمة، بحسب التميمي.
وأشار، إلى أن "أمن ديالى يعد ركيزة أساسية لأمن العاصمة بغداد"، مؤكدا أن "وزير الداخلية أبدى تفاعلا إيجابيا مع الطروحات المقدمة، وأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستنفذ قريبا على أرض الواقع".
وتعد محافظة ديالى واحدة من أكثر المناطق حساسية على الصعيد الأمني في العراق، نظرا لموقعها الاستراتيجي المحاذي للعاصمة بغداد من جهة، وإقليم كردستان والحدود الإيرانية من جهة أخرى.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت المحافظة موجات متكررة من التوترات الأمنية، سواء بسبب نشاط الجماعات الإرهابية أو النزاعات العشائرية والجرائم المنظمة.
ورغم نجاح العمليات الأمنية في تقليص تهديد تنظيم داعش، لا تزال بعض الخلايا النائمة تشكل خطرا، إلى جانب تزايد أنشطة التهريب والجريمة المنظمة. لذا، ينظر إلى أي تحرك لتعزيز الأمن في ديالى على أنه خطوة حاسمة في تأمين بغداد والمحافظات المجاورة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»