معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
هيكل الحكم الإقليمي
في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.
حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .
السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .
السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .
المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته
محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:
1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المدیر للشئون الحکم المحلی مجلس الحکم
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ترقب لقرار الفدرالي
استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، تقريباً وذلك في ظل تحليل المستثمرين لتقارير نتائج أعمال بعض الشركات، وانتظارهم لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن معدلات الفائدة يوم الأربعاء.
وتذبذبت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشري S&P 500 وNasdaq 100. وخسرت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي 41 نقطة، أو بنحو 0.1%.
وارتفعت أسهم شركة ستاربكس Starbucks بأكثر من 3% خلال تعاملات ما بعد جلسة التداول، بعد أن أعلنت سلسلةالمقاهي عن إيرادات فاقت التوقعات للربع المالي الثالث. من ناحية أخرى، انخفض سهم فيزا Visa بأكثر من 2% علىالرغم من أن نتائج أعمالها الفصلية جاءت أفضل من توقعات وول ستريت.
وتأتي بيانات العقود الآجلة بعد جلسة تداول خاسرة في وول ستريت، مسجلةً بذلك الجلسة الأولى، من آخر سبعجلسات، التي لم يُغلق فيها مؤشر S&P 500 عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وتراجع المؤشر خلال الجلسة بنسبة0.3%، بينما هبط مؤشرا Dow Jones وNasdaq المركب بحوالي 0.5% و0.4% على التوالي.
ويترقب المستثمرون إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي عن معدل الفائدة يوم الأربعاء. وتشير العقود الآجلة لصناديقالاحتياطي الفدرالي إلى احتمال بنسبة 98% تقريباً لإبقاء البنك المركزي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عندنطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.من جانبه، علق نائب رئيس أبحاث الدخل الثابت في شركة Mutual of America Capital Management، جيريتمبلمان: "على الرغم من تزايد التدقيق السياسي، يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إظهار صبرهتجاه أي قرار بشأن معدل الفائدة".
وأضاف تمبلمان: "لا تتوقع الأسواق المالية أي تغيير في السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفدرالي حتى سبتمبر على الأقل".
ومن المنتظر أن يعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً، عقب إعلان القرار يوم الأربعاء،لإطلاع السوق على مسار السياسة النقدية، وهو ما يأتي في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامبوحلفاؤه الضغط على باول لخفض تكلفة الاقتراض.
من المرتقب أيضاً إعلان نتائج أعمال ميتا بلاتفورمز Meta Platforms، ومايكروسوفت Microsoft، وفورد Ford،وروبينهود Robinhood بعد إغلاق جلسة الأربعاء في وول ستريت.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد