معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
هيكل الحكم الإقليمي
في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.
حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .
السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .
السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .
المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته
محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:
1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.
medali51@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المدیر للشئون الحکم المحلی مجلس الحکم
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة.. حاكم رأس الخيمة يرأس وفد الإمارات إلى قمتي “الخليج -الآسيان” و”الخليج – الآسيان – الصين” في كوالالمبور
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”، “الخليج-الآسيان” والقمة الثلاثية بين دول المجلس و”الآسيان” والصين، اللتين تستضيفهما العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 26 و27 مايو الجاري.
وتسعى قمة “الخليج -الآسيان” التي تشهد حضور قادة دول مجلس التعاون بجانب قادة دول “الآسيان”، ورؤساء حكوماتها إلى تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان” في مختلف المجالات وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية إضافة إلى استكشاف الفرص الجديدة للتعاون بين الجانبين ورفعه إلى المستوى الإستراتيجي بما يخدم تطلعات شعوبهم نحو التنمية والازدهار.
فيما تستهدف قمة “الخليج-الآسيان -الصين” تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين دول الخليج و”آسيان” والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي، كما تبحث قضايا اقتصادية تهم الأطراف الثلاثة.
ويرافق صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي خلال القمتين وفد رسمي يضم كلاً من.. الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي خليل محمد شريف فولاذي عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار وسعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى مملكة ماليزيا وسعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج