رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
. سيناريوهات مستقبل الاقتصاد اللبناني
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية صندوق النقد الدولي موافقة مجلس إدارة الصندوق المزيد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه إرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس، لمعالجة مشكلة الديون المخفية وبدء محادثات حول "معالم" برنامج قروض جديد.
وتعاني السنغال من ديون بمليارات الدولارات أخفتها الإدارة السابقة، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد برنامج قروضه، وفقا لصحيفة "ذي ستريتس تايمز".
وقالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك - في إحاطة إعلامية من واشنطن - إن "الغرض من البعثة هو مناقشة الخطوات اللازمة لعرض قضية التقارير الخاطئة على مجلسنا التنفيذي"، مضيفة أن الفريق سيستغل أيضًا هذه الفرصة لبدء مناقشات حول معالم برنامج جديد يدعمه الصندوق للسنغال.
على صعيد منفصل، صرّح متحدث باسم صندوق النقد بأن الصندوق بحاجة إلى مزيد من البيانات، قبل أن يتمكن من تقييم وضع ديون السنغال بشكل أدق، ويحتاج أيضًا إلى اتفاق بشأن التدابير التصحيحية الرئيسية.
ويجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إما الموافقة على إعفاء من التقارير الخاطئة - وهو الطرح الأساسي للعديد من المستثمرين - أو أن يأمر السنغال بسداد دفعات البرنامج السابقة. مع هذا الإعفاء، يمكن للسنغال التفاوض على برنامج جديد.
وقال متحدث باسم الصندوق: "بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات التصحيحية الرئيسية، سيتمكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من دراسة قضية الإبلاغ الخاطئ للسنغال واتخاذ قرار"، مضيفا أنه من المأمول التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.
وارتفعت أسعار السندات فور الإعلان عن هذا الخبر، فقد ارتفع سعر سندات عام 2028 المقومة باليورو بأكثر من 3 سنتات ليصل إلى 82.88 سنتًا لليورو، بينما ارتفع سعر سندات عام 2033 المقومة بالدولار الأمريكي بنحو 3 سنتات ليصل إلى 70.64 سنتًا للدولار.