تعاون بين «إي آند الإمارات» و«بنك المارية المحلي» لدفع فواتير الاتصالات عبر العملات الرقمية المستقرة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
وقّعت شركة «إي آند الإمارات»، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «بنك المارية المحلي» خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» لتمكين استخدام مدفوعات AE Coin عبر عدد من قنوات «إي آند» ومنصّاتها الرقمية، في خطوة تعزز ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الابتكار في المدفوعات الرقمية.
وبمقتضى مذكرة التفاهم تصبح «إي آند الإمارات» شركة الاتصالات الرائدة في اعتماد عملة رقمية مستقرة ومرخّصة بالكامل من المصرف المركزي كوسيلة لدفع الفواتير وإجراء المعاملات الرقمية، ما يمثّل قفزة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي آمن وغير نقدي.
ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكّن عملاء «إي آند الإمارات» قريباً من استخدام AE Coin، أول رمز دفع مرخّص من المصرف المركزي الإماراتي، ومدعوم بالكامل بالدرهم، لسداد فواتير الاتصالات، وشحن الأرصدة، وإتمام مجموعة واسعة من المعاملات الرقمية عبر منظومة مجموعة «إي آند» الممتدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند» إن المجموعة تضع معياراً جديداً في كيفية دمج الابتكار المالي بالقطاعات الحيوية، ونؤمن أن مستقبل الاقتصاد الرقمي يقوم على حلول دفع آمنة وفورية وشفافة، تُبنى على ثقة مؤسسية وتنظيم راسخ، مؤكداً أن الشراكة مع بنك المارية المحلي تعكس التزام بقيادة التحول نحو منظومة مالية آمنة أكثر مرونة وانفتاحاً، حيث تصبح المدفوعات الرقمية جزءاً طبيعياً من حياة الناس اليومية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمجتمع نحو اقتصاد غير نقدي متكامل.
وأشار دويدار، إلى أن اعتماد AE Coin يمهّد الطريق لبنية تحتية جديدة للمدفوعات، قائمة على الشفافية التامة والامتثال التنظيمي الكامل، لافتاً إلى أنه عبر هذه الخطوة، فإننا نسهم في أن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتجارب الدفع المستقبلية، وأن نرسخ دورنا كجسر رئيسي بين التكنولوجيا المالية والمستهلكين.
ومن جهته قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، إن هذا التعاون يمثّل لحظة تحول جوهرية في مشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، فمن خلال تمكين المدفوعات بالأصول الافتراضية لدى «إي آند الإمارات»، نحن نُوسّع الاستخدام الفعلي للمدفوعات القائمة على البلوك تشين بشكل آمن ومنظّم وعلى نطاق غير مسبوق، مشيراً إلى أن ملايين المستخدمين سيختبرون قريباً طريقة أسرع وأكثر أماناً ورقمية بالكامل لإتمام معاملاتهم، بما يدعم طموحات الدولة نحو اقتصاد رقمي متقدم.
وبدوره ذكر رامز رفيق، المدير العام لشركة «AED Stablecoin LLC» أن «AE Coin» تم تطويرها لتمكين مستقبل المدفوعات الرقمية اليومية عبر نموذج مستقر ومنظّم وشفاف وفوري، معتبراً أن اعتماد «إي آند الإمارات» ل AE Coin يشكّل إنجازاً عالمياً، ويضع معياراً جديداً لكيف يمكن للعملات المستقرة المرخّصة أن تقدم قيمة حقيقية وملموسة ضمن الخدمات الاستهلاكية الأساسية، لتتحول البلوك تشين من مفهوم نظري إلى تبنٍّ جماهيري فعلي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك المارية المحلي
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أبوظبي للشركات العائلية» و«صندوق الإمارات للنمو» لدعم ريادة الأعمال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية الرائدة لتمويل رأس مال النمو في دولة الإمارات، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال العائلية، ودعم أصحاب المشاريع ذات الإمكانات العالية، وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن الهياكل العائلية.
وقع الاتفاقية كل من خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وخليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع الوصول إلى رأس مال النمو، ودعم دخول الشركات العائلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتقديم خدمات الاستشارات خلال مراحل التوسع. كما تشمل مبادرات معرفية مشتركة، وبرامج لبناء القدرات، وفعاليات متخصصة تدعم النمو والاستدامة طويلة المدى.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل الدور المتزايد للشركات العائلية في بناء اقتصاد مستدام، حيث تسهم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل نحو 90% من الشركات الخاصة.
وتؤكد المؤشرات بأن نحو 60% من الشركات العائلية في المنطقة تستعد لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالتحول الرقمي وظهور جيل جديد من رواد الأعمال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم: يعد تمكين رواد الأعمال القادمين من بيئات الشركات العائلية عنصراً أساسياً في رؤية أبوظبي للتنمية طويلة المدى. فالشركات العائلية تسهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 80% من القوى العاملة، وتمثل ما يقارب 90% من نشاط القطاع الخاص، ما يجعل استمرار نموها أولوية وطنية. وتسهم هذه الاتفاقية في دعم الشركات خلال مراحل نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق فرص مستدامة للأجيال القادمة.
وأضاف: في الوقت الذي تستعد فيه 60% من الشركات العائلية لإطلاق مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، توفر هذه الشراكة فرصاً استثمارية مصممة ودعماً لبناء القيمة، بما يمكّن هذه الشركات من التوسع بثقة ونمو مستدام.
أما صندوق الإمارات للنمو، فهو يقدم رأس مال نمو طويل الأجل وشراكات استراتيجية للشركات ذات الإمكانات العالية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في دولة الإمارات والتي تجاوزت مرحلة التأسيس وتحتاج إلى رأس مال نمو استراتيجي للتوسع المستدام. وتقع هذه الشركات ضمن شريحة «الوسط المفقود»، وهي الشركات التي تجاوزت التمويل الجريء ولم تصل بعد إلى متطلبات الاستثمار المباشر، كما تفتقر إلى الضمانات التقليدية للحصول على القروض البنكية.
ومن جانبه، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لدعم الشركات العائلية التي تنتقل إلى مراحل نمو أكبر وأكثر تنافسية. ومن خلال شراكتنا مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، يمكننا تحديد الشركات الواعدة مبكراً، وتوفير رأس مال النمو، وتمكين المؤسسين من بناء شركات قوية قادرة على الإسهام في التحول الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات».
كما تشمل مذكرة التفاهم فرصاً لتطوير برامج تدريبية مشتركة، وتسهيل بناء شبكات أعمال تربط الشركات العائلية بالخبراء والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال العائليين وتوسيع الفرص الاستثمارية ضمن اقتصاد مستدام قائم على الابتكار وتنمية رأس المال البشري.
أخبار ذات صلة