دول "بريكس" تتفق على توسيع المجموعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، الأربعاء، أن دول "بريكس" اتفقت على توسيع المجموعة، التي تضم حاليا 5 دول فقط.
ونقلت "رويترز" عن الوزيرة ناليدي باندور قولها: "تبنت مجموعة دول البريكس وثيقة تحدد الخطوط التوجيهية والمبادئ لتوسيع المجموعة".
وأضافت: "سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول توسيع عضوية المجموعة من قبل قادة البريكس قبل اختتام القمة".
ووفق مسؤولين بجنوب إفريقيا، قدمت 23 دولة حتى الآن من أصل ما يزيد عن 40 دولة تبدي رغبتها، طلبا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.
وسيكون التوسع هو الثاني فقط في تاريخ المجموعة، التي تركز على التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية.
وعقدت "بريكس" أول قمة لها عام 2009 مع 4 أعضاء، ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي.
وحسب المنصة الرسمية لفعاليات القمة الـ15 لدول "بريكس"، ونظرا للمصالح المتزايدة، فإن الأعضاء المؤسسين على استعداد لفتح أبواب المجموعة لتوسيع عضويتها، وسيطلق عليها اسم "بريكس بلس" أو "بريكس +"، على غرار مجموعة "أوبك بلس".
وتحتضن مدينة جوهانسبرغ قمة بريكس للاقتصادات الناشئة، بمشاركة قادة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تمثل نحو 40 بالمئة من سكان العالم وأكثر من 30 بالمئة من الناتج العالمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ناليدي باندور البريكس جنوب إفريقيا جوهانسبرغ البرازيل روسيا جنوب إفريقيا أخبار العالم مجموعة بريكس بريكس ناليدي باندور البريكس جنوب إفريقيا جوهانسبرغ البرازيل روسيا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشدد على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد عبدالعاطي للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، خلال اجتماعهما، على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما أكد وزير الخارجية، على أهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية، مشددا على رفض مصر أي إجراءات أحادية، وأن مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.