أرباح فولكسفاغن تهبط 31% بفعل المنافسة الصينية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تراجعت أرباح مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات على نحو كبير العام الماضي بسبب المنافسة الشديدة في الصين وتكاليف إعادة الهيكلة المرتفعة.
وأعلنت الشركة في فولفسبورغ، الثلاثاء، أنها حققت العام الماضي أرباحا بقيمة 12.4 مليار يورو، بتراجع قدره نحو 31 بالمئة عن عام 2023.
وتراجعت أرباح الشركة على نحو كبير في الصين، التي كانت تدر أرباحا كبيرة في الماضي للشركة.
وفي الأعمال اليومية انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة نحو 15 بالمئة إلى 19.1 مليار يورو، ويعادل هذا هامشا قدره 5.9 بالمئة مقارنة بـ 7 بالمئة في العام السابق. وبذلك، حققت فولكسفاغن أداء أفضل مما أعلنت عنه في السابق.
وفي المقابل، ارتفعت المبيعات بنحو 1 بالمئة إلى 325 مليار يورو. ومن المقرر خفض توزيعات الأرباح بنسبة 30 بالمئة إلى 6.36 يورو للسهم الممتاز المدرج في مؤشر "داكس".
ورغم ضعف القطاع، تسعى مجموعة فولكسفاغن إلى تحقيق نمو في المبيعات هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات على مستوى المجموعة بنسبة تصل إلى 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
ويتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلوم، أن يتراوح العائد التشغيلي على المبيعات في نطاق 5.5 إلى 6.5 بالمئة، وهو نفس المستوى تقريبا الذي كان عليه العام الماضي.
وفي شهر ديسمبر الماضي وبعد نزاع طويل، اتفقت الشركة والنقابة على برنامج إعادة هيكلة العلامة التجارية الأساسية "فولكسفاغن".
ومن المتوقع شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 25 بالمئة من القوة العاملة في الشركة في ألمانيا. ومن أجل خفض تكاليف الأجور، يُجرى خفض مختلف المكافآت والبدلات وتعليق الزيادات في الأجور. وفي المقابل، ستمتنع الشركة فاجن عن إغلاق مصانعها وتسريح العمالة.
وبحسب فولكسفاغن، فإن التحديات تنشأ في المقام الأول من بيئة يهيمن عليها عدم اليقين السياسي، وتزايد القيود التجارية، والتوترات الجيوسياسية.
العمال سيحصلون على مكافأتهممن المقرر أن يحصل موظفو شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات على مكافأة قدرها نحو 4800 يورو عن العام الماضي.
وأعلنت الشركة ومجلس العمال صباح الثلاثاء أن كل موظف مشمول باتفاقية الأجور الجماعية سيحصل بالتحديد على مكافأة بقيمة 4799 يورو و50 سنت.
وقد حصل الموظفون بالفعل على مبلغ 1879 و50 سنت من المكافأة، ومن المقرر الحصول على باقي المبلغ (2920 يورو) مع راتب شهر مايوالمقبل.
ويعني هذا أن تقاسم الأرباح جاء أعلى قليلا من العام الماضي، عندما دفعت فولكس فاغن مكافأة بقيمة 4735 يورو لكل موظف. ومن المقرر أن يستفيد من هذه الدفعة نحو 120 ألف موظف في الشركة في ألمانيا. وكان لنتائج أعمال علامتي "فولكسفاغن" لسيارات الأفراد والمركبات التجارية خلال العامين الماضيين عامل حاسم في تحديد حجم المكافأة.
واعتبارا من العام المقبل سيكون على الموظفين الاستعداد للحصول على مكافآت أقل بكثير. وفي تسوية الأجور التي تم التوصل إليها قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد (الكريسماس)، تم الاتفاق على أنه في عامي 2026 و2027 سيتم الاحتفاظ فقط بدفعة مقدمة ثابتة من المكافأة تقل قليلا عن ألفي يورو، والتي سيتم دفعها في شهر نوفمبر. ومن المقرر أن يتم تعليق المبلغ المتبقي المستحق في شهر مايو لمدة عامين. وبعد ذلك سيُجرى زيادة المكافأة تدريجيا إلى المستوى القديم بحلول عام 2031.
وقالت رئيسة مجلس العمال دانيلا كافالو، بحسب البيان: "كان من المتوقع أن تكون مكافأة الموظفين المشمولين بالاتفاقية الجماعية للأجور قوية للغاية مرة أخرى... ولذلك كانت الشركة ترغب في البدء في خفض التكاليف الآن، لكننا تمكنا من تجنب ذلك".
وقال جونار كيليان، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة: "تقاسمنا الحالي للأرباح هو نتيجة للسنتين الماليتين الماضيتين، واللتين كانتا قويتين. وفي الوقت نفسه، نواجه الآن أوقاتا صعبة"، موضحا أنه سيُجرى لذلك تعليق تسديد دفعة شهر مايو لمدة العامين المقبلين، وقال: "يعد هذا القرار مساهمة مشتركة في جعل فولكس فاجن قادرة على مواكبة المستقبل، حتى في بيئة مليئة بالتحديات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشركة أودي بروكسل فولكسفاغن ألمانيا فولكسفاغن شركة فولكسفاغن مبيعات فولكسفاغن الشركة أودي بروكسل فولكسفاغن ألمانيا أخبار الشركات العام الماضی ومن المقرر من المقرر
إقرأ أيضاً:
اتهام طيران إلعال الإسرائيلي باستغلال الحرب لتحقيق أرباح احتكارية
اتهمت دعوى قضائية جماعية شركة الطيران الإسرائيلية إلعال المملوكة لعائلة روزنبرغ بتحقيق أرباح احتكارية غير مشروعة على حساب المواطنين الإسرائيليين خلال فترة الحرب، مستغلة انسحاب الشركات الأجنبية وارتفاع الطلب، لترفع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه، مع تقليص التكاليف وتحقيق أرباح فاحشة.
الدعوى التي تم تقديمها بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري يقودها المحامي إيلان فردنيكوف بمساعدة مكتبي المحاماة الدكتور طال روتمن وعدي تسيترون، وتستند إلى رأي خبير المنافسة وأستاذ القانون دافيد جيلا.
أرباح مفرطةوبحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، فقد شهدت شركة إلعال قفزة غير مسبوقة في صافي أرباحها بنسبة 390%، حيث ارتفعت من 113 مليون دولار عام 2023 إلى 554 مليونا عام 2024.
وأوضحت "كالكاليست" أن السبب لا يعود فقط لارتفاع الطلب بعد توقف رحلات الشركات الأجنبية، بل إلى الزيادة الحادة في أسعار التذاكر رغم انخفاض نفقات الشركة بنسبة 3%.
ووفقا للدعوى، فإن أسعار التذاكر في خطوط إلعال ارتفعت بمعدل 14.3% في عام 2024، و16.9% في أول 3 أرباع السنة، في حين بلغ هامش الربح على كل كيلومتر طيران للراكب 29.5%، وهو ما يمثل 4.8 أضعاف متوسط شركات الطيران الأجنبية الذي لا يتجاوز 6.1%.
إعلانكما بلغت العائدات على رأس المال التشغيلي 37.8%، وهو ما يفوق بـ4 أضعاف المعدل الطبيعي في صناعة الطيران.
وقالت "كالكاليست" إن الشركة استفادت من أوامر الدولة ومكانتها الخاصة في ظل "السهم الذهبي" الذي تتمتع به، والتي ألزمتها بالاستمرار في تشغيل الرحلات من وإلى إسرائيل خلال الحرب، مما منحها وضعا احتكاريا فعليا في 20 من أصل 24 خطا جويا تم فحصها، بحسب تقييم خبير المنافسة دافيد جيلا.
تضخم رواتب الإدارة وتوزيع مكافآتونقلت "كالكاليست" أن الشركة زادت في ذروة الأزمة رواتب كبار المسؤولين، إذ حصلت المديرة العامة دينا بن طال غننسيا على زيادة بنسبة 10.2%، ليصل أجرها السنوي إلى 6.5 ملايين شيكل (1.86 مليون دولار)، في حين ارتفعت رواتب 5 من كبار مسؤولي الشركة بنسبة 24.2%، كما دفعت الشركة مكافآت للعاملين بلغت قيمتها 103 ملايين دولار، في وقت كان يفترض فيه توجيه هذه الموارد للتخفيف عن المسافرين.
وبحسب "كالكاليست"، فقد حاولت الشركة لاحقا تحسين صورتها عبر تقديم خصومات محدودة لمجندي الاحتياط وأفراد قوات الأمن، وفي المقابل وزعت أكواد خصم بنسبة 25% على موظفيها وأقاربهم ومقربين منها، وهو ما أثر على متوسط الأسعار الظاهر، لكنه لم ينعكس فعليا على عامة المستهلكين.
الدعوى تؤكد أن "إلعال" لم تصل إلى وضعها الاحتكاري بفضل ابتكار أو تنافس مشروع، بل "سقط عليها كالمطر من السماء" وفق تعبير مقدمي الدعوى نتيجة مأساة وطنية استثنائية (الحرب) التي استغلتها لجني الأرباح من جمهور عالق ومضطر.
وتطالب الدعوى بتعويض المتضررين بمبلغ 50 دولارا عن كل تذكرة بيعت بسعر مرتفع خلال فترة الطوارئ.
ووفق تقديرات "كالكاليست"، فإن نحو 2.3 مليون تذكرة بيعت بأسعار مرتفعة، مما يعادل ضررا غير مادي بقيمة 115 مليون دولار، إلى جانب مطالبة بتعويض مالي مباشر بقيمة 483 مليون دولار.
إعلانوأشارت "كالكاليست" إلى أن هيئة حماية المستهلك والمنافسة تواصل التحقيق فيما إذا كانت "إلعال" قد استغلت الأوضاع الأمنية لتوليد أرباح مفرطة بصورة احتكارية.
واختُتم نص الدعوى بما وصفته بـ"فعل خسيس وغير قانوني ولا أخلاقي"، مشددة على أن الهدف من سياسة التسعير هذه هو "تضخيم جيوب أصحاب الاحتكار وموظفيهم ومساهميهم بمليارات الشواكل، في وقت كانت فيه حياة آلاف الجنود والمدنيين تنهار وتُسفك دماؤهم".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك