مورجان ستانلي: مخاطر النمو قد تهبط بالأسهم الأمريكية 5%
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
حذر مايكل ويلسون، في "مورجان ستانلي"، من أن الأسهم الأمريكية عرضة لمزيد من التراجع بنسبة 5%، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على أرباح الشركات، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق المالي.
كان ويلسون أحد أبرز الأصوات المتشائمة بشأن الأسهم حتى منتصف 2024، إذ توقع أن يصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى أدنى مستوياته عند نحو 5500 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي، قبل أن يتعافى إلى 6500 نقطة مع حلول نهاية 2025.
يجسد هدفه لنهاية العام ارتفاعاً 13% عن المستويات الحالية، لكنه أوضح في مذكرة بحثية أن المسار سيكون على الأرجح متقلباً مع استمرار السوق في استيعاب هذه المخاطر المتعلقة بالنمو، والتي قد تتفاقم قبل أن تتحسن.
مخاوف الركود الاقتصاديكما حذر ويلسون من احتمال تراجع المؤشر 20% في حال حدوث ركود اقتصادي، مضيفاً: "لسنا في هذه المرحلة بعد، لكن الأمور قد تتغير بسرعة، لذا من المفيد معرفة السيناريو الأسوأ لإدارة المخاطر بشكل فعال".
وتخلفت الأسهم الأمريكية عن نظيراتها العالمية العام الحالي، إذ أثرت المخاوف المتعلقة بالتقييمات على أسهم التكنولوجيا الكبرى، التي كانت المحرك الأساسي لارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال العامين الماضيين. كما أدى تغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية إلى حالة من الارتباك، في حين استمرت مراجعات الأرباح في الولايات المتحدة بالتخفيض منذ نهاية 2024.
وأشار ويلسون إلى أن الأنماط الموسمية تشير إلى إمكانية تحسن مراجعات الأرباح وأداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال الأسابيع المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية الأسهم الأميركية مورجان ستانلي الأسهم الإنفاق
إقرأ أيضاً:
«إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
رفعت المجموعة المصرفية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» من توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 لـ 4.9% بدلاً من التوقع السابق بنمو نسبته 4.6%، وبعد نمو في الربع الأول المنتهي سبتمبر الماضي بنسبة 5.3%
وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي إنها راجعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد صدور بيانات فاقت توقعاتها، ونوهت إلى أن ذلك سيبقي مدعوم بزيادة ثقة الشركات والمستهلكين بفضل انخفاض التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وتابعت، سيكون تحسين القدرة التنافسية الدولية عاملًا محفزًا آخر، مع أن الاعتماد على الغاز الأجنبي من المرجح أن يُبقي حجم الواردات مرتفعًا، مما يحد من صافي الصادرات.
وتتوقع أن أن يُغلق معدل التضخم عام 2025 عند 14.4%، و12.3% في عام 2026، و9.6% في عام 2027. وأن يحافظ البنك المركزي المصري على نهج حذر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد عند 7%
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تباطأ في نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.
وقالت: لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في مصر إيجابية، ومن أهم محركات هذا النمو، تدفقات رأس المال والاستثمار الثابت، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يوفر بعض الحماية من الصدمات قصيرة الأجل)، وسيدعم النمو تحسين الوصول إلى النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، والجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تكون عوامل النمو القوية هي: تطبيع التضخم، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، والقدرة التنافسية الخارجية، وسياسة نقدية توسعية نسبيًا، وتطوير مواقع استثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها من المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
بـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»
بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود