السجن المشدد 13 سنة لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" 25 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح آلى وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة السلطات بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالانجار فى الحشيش وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته 21 قطعة من الحشيش وأثناء القبض عليه قام المتهم بمقاومة رحال الشرطة ومنعهم من أداء عملهم واستعمال القوة والعنف معهم، إلا أنهم نجحوا فى السيطرة على المتهم وبحوزته سلاح الى وذخيرة بدون ترخيص ، ،وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات وحيازته للسلاح الآلى والذخيرة ومقاومة السلطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج دار السلام السجن سلاح الى مقاومة السلطات
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها