القبض على المتهم بالاتجار بالعملات الرقمية المشفرة وتمرير المكالمات الدولية
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية؛ لقيامه بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقًا وجهات الوزارة المعنية قيام، قد أكدت أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية، وتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الأجهزة والهواتف المحمولة، وشرائح خطوط الهواتف المستخدمة فى نشاطه الإجرامي ومحافظ إلكترونية تحوي مبالغ مالية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الأموال العامة شبكة الانترنت وزارة الداخلية التحقيق الداخلية جرائم النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط نادي صحي لممارسة مخالفات الآداب العامة.. وحبس المتهم فورا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص لقيادته وإدارته نادي صحي غير مرخص في منطقة الشروق، بعد أن ثبت استغلاله في ممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة مقابل مبالغ مالية من مرتاديه، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستترة وحماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.
باشرت قوات الإدارة العامة لحماية الآداب تحقيقاتها بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بأن المتهم، له سجل جنائي سابق، يدير النادى الصحي بطريقة غير قانونية، ويتيح لعدد من السيدات ممارسة أعمال مخالفة للآداب، مقابل الحصول على عوائد مالية بشكل مباشر. وأكدت التحريات أن هذا النشاط استمر لفترة قبل أن تقرر السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لضبطه.
داهمت الشرطة النادى الصحي بعد استصدار أوامر التفتيش والتفويض القانوني، وتم ضبط المتهم متلبسا، رفقة ثلاث سيدات، أثناء ممارسة النشاط الممنوع.
وعند مواجهتهم بما نسب إليهم، اعترفوا بممارسة هذه الأفعال المخالفة، مؤكدين على وجود تنظيم واضح للنشاط الإجرامي داخل المكان.
حررت الأجهزة الأمنية محاضر رسمية بالواقعة، وأخطر النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت السلطات أن الضبط جاء في إطار سياسة صارمة لمكافحة المنشآت غير المرخصة وحماية المواطنين من الانتهاكات التي تمس القيم الأخلاقية للمجتمع، فضلا عن التحذير من التعامل مع أي ناد صحي لا يحمل التراخيص الرسمية.
وشددت الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة كل من يسيء استخدام أماكن العمل أو المرافق العامة لأغراض غير قانونية، بما يشمل نشر الفساد أو استغلال المواطنين. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب، لضمان سلامة المجتمع وصون الحقوق القانونية للأفراد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟