موقع بريطاني: لماذا ستغلق المملكة المتحدة أبوابها إذا غزت الصين تايوان؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قال تقرير إن المملكة المتحدة قد "تغلق أبوابها" في غضون أشهر إذا اندلع صراع بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، مما يعني أن على بريطانيا أن تبني مخزونات تكفي لـ3 أشهر من الأدوية والسلع الحيوية إذا تعرضت سلاسل التوريد العالمية للتهديد بسبب الحرب.
وأوضح موقع "آي بيبر" -في تقرير بقلم جين ميريك- أن البحث الذي أجرته مؤسسة الأبحاث "بوليسي إكستشينج"، أظهر أن اعتماد بريطانيا على الصين ودول آسيوية أخرى في التصنيع، يشكل نقطة "ضعف اقتصادي إستراتيجي"، لأنه قد يتعرض للتهديد بسبب تعطيل سلاسل التوريد العالمية جراء الصراع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ودعا التقرير الحكومة إلى تبني إستراتيجية جديدة لسلسلة التوريد، من أجل إعداد البلاد للتوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين، وعدم الاستقرار بين أوروبا وروسيا بشأن أوكرانيا، وتأثير تعريفات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين وغيرها من المصدّرين الرئيسيين للمملكة المتحدة.
ولأن المملكة المتحدة دولة جزيرة تعتمد إلى حد كبير على الواردات، وهي خارج التكتلات التجارية الرئيسية، يجب عليها -حسب التقرير- تقييم نقاط ضعف سلسلة التوريد الدولية الخاصة بها بسرعة وبناء سياسة اقتصادية وعسكرية على هذا التقييم، تشمل تخزين المواد الحيوية كالأدوية والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات ومواد الرقائق الدقيقة.
إعلانوحذر مسؤولون أميركيون من أن الصين تستعد لحصار تايوان قبل نهاية العقد، في وقت صعّد فيه ترامب التعريفات الجمركية ضد الصين، يقول موقع بوليسي إكستشينج إن "إدارة ترامب الثانية أثارت سياسة تجارية أكثر عدوانية بشكل ملحوظ تدمج التعريفات الجمركية في التحركات السياسية الأوسع".
الاعتماد المفرط على الصين
ورأى التقرير أنه عند وقوع صراع حول تايوان، "سوف يتباطأ اقتصاد المملكة المتحدة بسرعة، ويميل إلى الركود في غضون أسابيع بسبب الاعتماد المفرط على التصنيع الصيني" و"إذا كانت المملكة تفتقر إلى القدرة على استبدال الغذاء المفقود والطاقة والنقل والطب والقدرات التصنيعية، فمن المرجح أن تغلق البلاد على مدى عدة أشهر، وسيتوقف النقل وترتفع أسعار المواد الغذائية، وسيصبح إصلاح الآلات المكسورة صعبا بشكل متزايد".
بَيد أن بريطانيا، إلى جانب حلفائها وجيرانها، يمكنها الاستعداد لمزيد من المرونة من خلال تخزين المواد الحيوية، وينبغي لها أن تعالج مسألة توريد الأدوات اللازمة للتصنيع والإصلاح، خاصة أن الصين تسيطر على 29% من سوق أدوات الآلات الدولية واليابان على 14% منها، مما يعني أن أي اضطراب في منطقة المحيطين الهندي والهادي سيكون "خطيرا للغاية على قدرات التصنيع والإصلاح البريطانية المحدودة".
وفي مقدمة التقرير، يقول السير كروفورد فالكونر، كبير مستشاري المفاوضات التجارية السابق في المملكة المتحدة إن "اضطرابات تجارية عالمية كبرى حدثت بمعدل متسارع على مدى نصف العقد الماضي، إذ أدت جائحة كوفيد-19 إلى إخراج الاقتصاد العالمي عن مساره لمدة عامين، وبعد ذلك جاء غزو روسيا لأوكرانيا، واليوم يهدد الحوثيون الشحن العالمي في البحر الأحمر".
وقد "أبرزت هذه التطورات -حسب فالكونر- الهشاشة الأساسية لسلاسل التوريد الدولية، التي تتجلى بشكل خاص في قطاعات مثل الأغذية والأدوية والتصنيع الصناعي وتكنولوجيا الطاقة".
إعلانوبالإضافة إلى إنشاء مخزونات الطوارئ، ينبغي للحكومة -كما يرى التقرير- أن تنشئ خلية لسلسلة التوريد داخل مكتب مجلس الوزراء، كما يجب عليها أن تستكشف إمكانية إنشاء ممر لسلسلة التوريد في وسط وشرق أوروبا يشمل فنلندا ودول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا ما بعد الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الصين لمعركة الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة؟
- الصين تكثف جهودها لبناء منظومة ذكاء اصطناعي مستقلة عن التكنولوجيا الغربية- بكين تسعي لتحديد معايير الذكاء الاصطناعي دوليا- هواوي تطلق مشروع «الإطار الاحتياطي»
في ظل احتدام التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة؛ تسعى الصين جاهدة لتطوير منظومة ذكاء اصطناعي محلية تستطيع العمل دون الاعتماد على التقنيات الغربية، في محاولة منها لتحصين نفسها أمام الضغوط الأمريكية المتزايدة.
وفرضت واشنطن قيودا صارمة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأعاقت وصولها إلى رأس المال الأمريكي والمواهب والخبرات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ورغم تأثير تلك القيود جزئيا، إلا أن بكين بدأت بالرد عبر مبادرات متسارعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي أقيم مؤخرا في شنجهاي؛ استعرضت الشركات الصينية نماذج ذكاء اصطناعي طورت بالكامل دون الاعتماد على تقنيات أمريكية، وإحدى هذه الشركات الناشئة شركة StepFun، التي كشفت عن نموذج يستخدم طاقة حوسبة وذاكرة أقل، ما يجعله أكثر توافقا مع الرقاقات الصينية.
ورغم أن الشرائح الإلكترونية الصينية لا تزال أقل تطورا من نظيراتها الأمريكية، فإن شركات مثل هواوي تمكنت من تضييق الفجوة عبر تجميع عدد أكبر من الرقاقات لتعزيز الأداء.
أطلقت الصين خلال المؤتمر، خطة لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميا، تضمنت دعوة لإنشاء مجتمع مفتوح المصدر لتطوير النماذج وتبادلها عالميا، واعتبر ذلك مؤشرا على سعي بكين لتحديد معايير الذكاء الاصطناعي دوليا، ما قد يضعف الهيمنة الأمريكية في هذا المجال.
وترافقت هذه الجهود، مع استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للطاقة، وتوسيع برامج التدريب على الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة وطنية تقودها الحكومة الصينية، بمشاركة شركات مملوكة للدولة وكيانات خاصة وحكومات محلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات التنظيمية في الصين تتجنب الموافقة على إدراج شركات لا تنشط في مجالات التقنيات الصلبة مثل الرقائق والذكاء الاصطناعي، لضمان توجيه التمويل إلى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
من أكبر العقبات التي تواجه الصين في سباق الذكاء الاصطناعي هو حرمانها من الوصول إلى الشرائح الأمريكية المتقدمة مثل شرائح إنفيديا، وكذلك أدوات التصنيع عالية التقنية، ومع ذلك، تعمل هواوي وشركات صينية أخرى على التكيف مع هذه القيود.
وأطلقت هواوي مشروعا يعرف باسم “مشروع الإطار الاحتياطي” يضم أكثر من 2000 شركة، ويهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 70% في إنتاج أشباه الموصلات بحلول عام 2028.
وقد نجحت الشركة في تطوير مجموعات من رقاقاتها المحلية التي تنافس أداء بعض الأنظمة الأمريكية، وإن كانت تستهلك طاقة أكبر.
ووفقا لتقرير حديث من مؤسسة SemiAnalysis، فإن أحد أنظمة هواوي التي تضم 384 رقاقة من نوع Ascend يتفوق على نظام إنفيديا المزود بـ72 وحدة معالجة رسوميات في بعض المعايير.
ويتوقع محللو “مورجان ستانلي” أن ترتفع حصة الرقائق المحلية في السوق الصيني من 34% عام 2024 إلى 82% بحلول عام 2027.
ركزت الصين في مؤتمر شنجهاي، على تعزيز نهج المصدر المفتوح، حيث تسمح الشركات للمستخدمين بتعديل وتوزيع النماذج بحرية، مما ساعد على انتشار النماذج الصينية عالميا.
وبحسب مؤسسة Artificial Analysis، فإن أفضل نموذج مفتوح المصدر في العالم حاليا هو صيني، متفوقا على نظيره الأمريكي منذ نوفمبر 2024.
وتشهد السوق الصينية حاليا طفرة في النماذج المفتوحة المصدر، وبعضها يدعي التفوق على نموذج DeepSeek في استخدامات معينة، بينما أجلت OpenAI الأمريكية إطلاق نموذجها المفتوح المصدر لمزيد من اختبارات الأمان.
إلى جانب التكنولوجيا؛ تستثمر الصين بكثافة في تطوير شبكات الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، ومن المتوقع أن تنفق 564 مليار دولار على بناء شبكات الكهرباء بحلول 2030، أي بزيادة تتجاوز 40% عن السنوات الخمس السابقة.
وتفوق قدرة توليد الطاقة في الصين حاليا نظيرتها في الولايات المتحدة بمقدار 2.5 مرة، ويتوقع أن تتسع الفجوة مستقبلا.
وفي مجال التعليم، وافقت الحكومة الصينية على إنشاء أكثر من 600 برنامج دراسات جامعية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 35 برنامجا فقط في عام 2019، كما سيبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية في بكين اعتبارا من سبتمبر 2025.
وأظهر بحث أجرته جامعتا “هوفر” و"ستانفورد"، أن أكثر من نصف الباحثين في فريق DeepSeek لم يغادروا الصين للدراسة أو العمل، مما يشير إلى تطور قاعدة المواهب المحلية.
ورغم التقدم الصيني، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بصدارة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستحوذ وادي السيليكون على النماذج الأكثر تقدما والشرائح الأقوى، غير أن جزءا كبيرا من الإنفاق الصيني لم يترجم بعد إلى نتائج ملموسة، بل أدى إلى فائض في الطاقة والمعدات.
وتسعى إدارة ترامب للحفاظ على هذا التفوق؛ من خلال خطة عمل لتقليل القيود التنظيمية على شركات التكنولوجيا، إضافة إلى إطلاق مشاريع عملاقة مثل مبادرة OpenAI وSoftBank لبناء مراكز بيانات جديدة بقيمة 500 مليار دولار، رغم تأجيل التنفيذ.
وفي الوقت الذي تظهر فيه الصين استعدادها لإنفاق أي مبلغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تراهن بكين على شعبية شركات مثل DeepSeek لإثبات قدرتها على الاستغناء عن التكنولوجيا الأمريكية.