هيفاء وهبي تعتمد أسلوباً مختلفاً في شهر رمضان – صور
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
لفتت النجمة هيفاء وهبي الأنظار بـ”لوك” مختلف بمناسبة شهر رمضان المبارك وأطلّت بفستان أنيق حمل توقيع المصمّم اللبناني_العالمي إيلي صعب.
اختارت النجمة اللبنانية فستاناً محتشماً بتصميم العباءة باللون الوردي بتصميم أنيق يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية اللافتة في إطلالة مخلفتة وجديدة على هيفاء، التي غالباً ما تختار إطلالات بتصاميم مختلفة.
وتميّز التصميم الأنيق بأكمامه الطويلة الانسيابية التي تصل الى حدود الأرض وتأتي بطول الفستان مع جيوب ناعمة أضافت لمسة من الفخامة والخصوصية الى الثوب المحتشم الذي يناسب الأجواء الرمضانية.
وتزيّنت هيفاء ببروش ذهبي على شكل وردة كبيرة أقفلت به منطقة الصدر، واختارت ساعة ذهبية فاخرة وكانت لمسات بسيطة وكافية لإكمال إطلالتها بأسلوب شرقي يجمع بين الأنوثة والرقي.
ومن الناحية الجمالية، تركت هيفاء شعرها الأسود الطويل منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة، وطبّقت مكياجاً قوياً يرتكز على ظلال العيون السوداء والألوان البرونزية مع أحمر شفاه وردي بارز.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور النجمة اللبنانية ونالت إعجاب الآلاف من محبيها، وأثنوا على أناقتها وأسلوبها الجديد والمختلف الذي اعتمدته مع المصمّم إيلي صعب، والذي منحها رونقاً خاصاً وجاذبية مميّزة.
مجلة لها
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين