8 أسواق للأسماك بشمال الشرقية تسهم في توفير وتسويق المنتجات البحرية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
العُمانية: تشرف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للوزارة في محافظة شمال الشرقية على "8" أسواق سمكية موزعة على ولايات المحافظة يستفيد منها حوالي "100" بائع للأسماك، وأكثر من "45" مقطّعاً للأسماك من أبناء المجتمع المحلي.
وذلك ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى التوسع في المنافذ والأسواق السمكية التي توفر المنتجات البحرية وتسويقها، وتعزز استثمار القطاع الخاص في القطاع السمكي بالمحافظة.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: تسهم أسواق الأسماك في المحافظة في تسويق الأسماك وتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البحرية الطازجة، مشيراً بأن ولاية المضيبي تضم سوقاً للأسماك بمركز الولاية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا وتم توقيع عقد استثمار مع أحد شركات القطاع الخاص لإدارته وتشغيله خلال الأيام القادمة، متضمنًا العديد من طاولات العرض والتقطيع والمناداة ومخازن، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج، ومكاتب إدارية، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سوق الأسماك في نيابة سمد الشأن بالولاية بجميع أقسامه.
وأضاف في حديثه أن الوزارة تشرف على سوق إبراء للأسماك وهو سوق أهلي، يضم "16" قسمًا ما بين بائعين ومقطعين للأسماك، وفي ولاية وادي بني خالد يوجد سوق للأسماك يضم "8" أقسام موزعة بين البائعين والمقطعين للأسماك، وفي ولاية بدية يوجد سوق قرية "الغبّي" للأسماك ويضم عددًا من الأقسام، بالإضافة إلى سوق المنترب للأسماك مع أقسامه المختلفة، هذا إلى جانب سوق الأسماك في ولاية سناو الذي يضم "46" وحدة موزعة بين بائعين ومقطعين للأسماك، بالإضافة إلى سوق الأسماك في ولاية دماء والطائيين.
من جهة أخرى، أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال مشروع سوق الأسماك بنيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والذي نفذته الوزارة ضمن خطة التوسع في أسواق الأسماك في سلطنة عُمان، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة تخدم المجتمع المحلي في توفير المنتجات البحرية، وتعزز الحركة التجارية عبر السوق، حيث بلغت تكلفة الإنشاء "62" ألف ريال عُماني.
وأشار الدكتور مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية إلى أن السوق الجديد الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بوقوعه في الحي التجاري بنيابة سمد الشأن والذي تم تأهيله وصيانته حسب المعايير تخدم الزيادة على المنتجات البحرية وخدمة المجتمع وإضافة خدمات وأقسام جديدة تسهم في نجاح السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على طرح السوق للاستثمار عبر منصة "تطوير" لجذب المستثمرين وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي تعمل على تطوير الأسواق السمكية ومنافذ بيع وتسويق الأسماك في مختلف المحافظات بجهود مستمرة؛ تلبية لرغبات وأذواق المستهلكين المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع السمكي، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتجات البحریة وموارد المیاه شمال الشرقیة بالإضافة إلى سوق الأسماک الأسماک فی فی ولایة
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بشبكة تهريب أحجار كريمة وموارد بيولوجية إلى فرنسا يقودها رعايا أجانب تحت غطاء السياحة
تابعت محكمة الجنح بمحكمة دار البيضاء اليوم الاثنين متهمين اثنين موقوفين، لضلوعهما في قضية تحريض رعايا أجانب من جنسية فرنسية على تهريب الأثار تتمثل في أحجار كريمة مصنفة ضمن المحميات الأثرية من التراب الوطني والموارد البيولوجية من أجل الاستكشاف بدون رخصة نحو فرنسا.
ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.مناد “، 42 سنة مقيم بفرنسا وتنحدر أصوله من ولاية تيزي وزو والمسمى ” د.بوعلام ” 40 سنة مقيم بولاية البيض، موظف في منصب رئيس الجيولوجيين بالمخبر الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بولاية أدرار.
وقد مثل كلا المتهمين أمام ذات الهيئة القضائية لمعارضة حكم غيابي صادر في حقهما، بعد الفصل في القضية الأولى شهر ماي 2025، التي تم بموجبها إدانة رعيتين فرنسيتين ويتعلق الأمر بالمدعو “قونيز فيليب ألبارت لويس” والمسمى ” دينيس شيتكيتي” بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، مع تعويض للخزينة العمومية قدره 5 مليون دج بعد قبولها التأسس كطرف مدني، وهذا بعد متابعة الرعيتين الأجنبيتين بجنحة حيازة جهاز حساس بدون رخصة، جنحة حيازة أشياء أثرية دون رخصة، وجنحة نقل موارد بيولوجية دون رخصة، الأفعال المنصوص عليها بالمادة 175 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 93 من قانون حماية التراث الثقافي.
وفي التفاصيل وبالعودة إلى القضية الأصل، فأن متابعة المتهمين الحاليين كل من “ب.مناد” و” د.بوعلام”، جاءت في أعقاب عملية توقيف لرعيتين أجنبيتين من أصول فرنسة على مستوى مطار هواري بومدين، بتاريخ 25-05-2025.
ويتعلق الأمر بكل من المدعو “قونيز فيليب ألبارت لويس” والمسمى ” دينيس شيتكيتي” مهندس بدولة فرنسا،مقيم بأرض الوطن بـ بفندق ايبيس الدار البيضاء وبالخارج، حيث تبين أن الرعيتين يحملان جوازي سفر صادرين السلطات الفرنسية ملصق عليهما تأشيرة جزائرية سياحية صادرتين عن قنصلية الجزائر بمونبيليي الفرنسية ، سارية المفعول إلى غاية 11-08-2005 صالحة للسفر لمدة 30 يوما
السالفا الذكر في حدود الساعة 09 ساو 230 ، على مستوى مركز الفرز والتفتيش تم استرجاع متاعهما من طرف عناصر الشرطة ، وإخضاعها للتفتيش وبمعية عناصر الجمارك ، عثر بحوزة الأول على مجموعة من الأنابيب البلاستيكية كبيرة وصغيرة الحجم ، مملوءة بمحلول كحولي الذي يستعمل لوضع أعضاء الزواحف والحشرات الصغيرة من قدر عدد الأنابيب الكبيرة الحجم ب (19) أنبوب و(226) انبوب صغير الحجم ، و(14) أنبوب بلاستيكي كبير الحجم فارغ من المحلول بها قطع من القطن ، كما تم العثور أيض 19 عينة من محلول كحولي بداخلها حشرات النمل والبعوض ومختلف أنواع الحشرات ، وجهاز GPS SPOK TRA من نوع MAGELLAN اصفر اللون والة تصوير سوداء اللون مزودة ببطاقة ذاكرة ، أما الثاني فعثر بحوزته على (08) أحجار مختلفة الإشكال والأنواع يشتبه انها أثرية ومن حيازتهما على رخصة إدارية مسبقة .
وفي العملية تم حجز الأحجار الأثرية نظرا للاشتباه في أنها تكون مصنفة ضمن المحبات الأثري بغرض إجراءات الخبرة التقنية والفنية، كما تم تقديم الرعيتين الاجنبيتين أمام نيابة محكمة الحال، اين صرحا خلال مثولهما أنهما خلال دخولهما إلى ارض الوطن، كانا برفقة المتهمين الحاليين محل المتابعة ” مناد” و” بوعلام”، حي يعد هذا الأخير صديقهما المفضل، باعتباره ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرفانه من خلال صفحته ” فايبسوك”، مقرين بأنهما قاما بنقل تلك الأثار والحشرات بطلب من المتهمين.
وفي الجلسة واجه القاضي المتهم الأول ” ب، مناد” بتصريحات الرعيتين الفرنسيتين، حيث رد المتهم على المحكمة بأنه بصفتي أحد النشطاء على موقع ” الفايسوك” أنه يعرف الرعيتين الأجنبيتين كونهم لهم هواية مشتركة، ومن خلال صفحته يقوم بالدعوة إلى ترك الصيد اللاحق، والذهاب إلى مشاهدة الحيوانات في بيئتها الحقيقية، وهذا لمساعدة الناس على الحفاط على الثروات الحيوانية والبيئية في الجزائر، ومن هذا القبيل قرر الرعيتين الفرنسيتين الذي تعرّف عليهما عبر ” فايسبوك” الدخول إلى التراب الوطني، والمكوث لمدة 10 أيام، حيث قام باصطحابهما معا، أما الرعية الثالث فقد سبق وأن دخل ألى الجزائر قبل 5 أيام، مضيفا المتهم أنه بقي معما، إلى غاية أن افترقوا بمدينة عين البيضاء، حي كانا في طريقهما لزيارة ولايات أدرار والبيّض وبسكرة وباتنة، لاستكمال برنامجهما السياحي، ناكرا علمه بأنهما قاما بصيد الزواحف أو نقل أحجار كريمة إلى بلدهما، وبخصوص حيازتهما على تلك الأجهزة الحساسة، فقد صرح المتهم بـأن الرعيتين لم يكونا في حاجة إلى رخص مسبقة، باعتبارهما في عطلة، ولم يكونا مكلفين بمهمة من طرف مؤسسة ما تابعة للدولة.
وبالمقابل صرح المتهم الثاني ” د.بوعلام” بأنه ليس له أي علاقة بما تم نقله من طرف الرعيتين الأجنبيتين، بحكم أنه لا يعرفهما جيدا، بل تعرف عليهما عبر صفحته ” فايسبوك” ضمن شبكة ناشطة مهتمة بالثروة الحيوانية، مصيفا أن تعرفه عليهما تمّ في إطار مشروع وتخصصه في المحافظة على المناطق الرطبة، باعتباره موظف عمومي بالمخبر الداخلي بمؤسسة أستشفائية بولاة أدرار، مؤكدا أمام القاضي بأنه ترك الرعيتين الأجنبيتين في وهران ولم يلتقيهما بعدها قط.
وأمام ماورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج، قبل أن ينطق القاضي بالحكم في الحين، حيث أدان المتهم الأول ” ب، مناد” بعام حبسا موقوفة النفاذ، فيما برأ المتهم الثاني ” د.بوعلام” من التهم المنسوبة إليه، مع دفع تعويض للخزينة العمومية قدره 1 مليون دج مع قبوله التأسس كطرف مدني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية