ضبط ٤ أطنان ونصف دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المخابز البلدية والمحال التجارية، للتأكد من جودة رغيف الخبز والسلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
حيث أسفرت الحملات عن ضبط ٥ مخابز بلدية لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب ٤ ونصف طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء، كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية مجهوداتها للرقابة على الأسواق، حيث تم ضبط أحد محالّ العطارة وبه كمية تقدر ب ٥٠٠ عبوة من الزيوت منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بالإضافة لتحرير ١٧٧ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، منها ١٥ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ١٦ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٥ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.
وفي مجال الرقابة على المخابز، قامت لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين ومكتب متابعة المحافظ والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمرور على عدد من المخابز البلدية، للتأكد من جودة رغيف الخبز.
وقد تم تحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ١٢ محضرًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٨ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١٦ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٢٨ محضرًا عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٧ محاضر عدم وجود سجل بالمخبز، وعدد ٥ محاضر تصرف في الدقيق، وعدد ٢ محضر تجميع الدقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية حملة تموينية حملة تموينية بالإسماعيلية محضر ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟