وزير يمني يؤكد على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام لمواجهة الأضرار الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف الحوثيين، لمينائي تصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة.
جاء ذلك، خلال لقائه مع رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام وحرص القيادة السياسية على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما أشاد الوزير الشماسي بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد الحوثيين للمشتقات النفطية والغازية، مؤكداً أن وزارة النفط والمعادن مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات.
وفي أكتوبر الماضي، قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي، إن اليمن فقد أكثر من ستة مليارات دولار من موارده، خلال الأشهر الثلاثين الماضية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز إثر هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، شرقي البلاد.
كانت جماعة الحوثي شنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، هجوماً بالطيران المسير على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، ما تسبب بتوقف الحكومة الشرعية عن تصدير النفط والغاز.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون النفط الخام اليمن تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية