محامو الطالب محمود خليل: اعتقاله انتهاك للدستور الأميركي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
قال محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل إن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية، في حين قالت محاميته إنه لا أساس لاتهامه بدعم حركة حماس والإرهاب لمجرد احتجاجه على قصف مدنيين فلسطينيين.
ونقلت رويترز عن تود بلانش نائب المدعي العام قوله اليوم الجمعة إن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقال محمود خليل، حثّ محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
وكتب محامو خليل، بقيادة آمي بيلشر من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية، في دعوى قضائية مساء أمس الخميس، "سياسة الحكومة غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناء على حرية التعبير المحمية هي تمييز في وجهات النظر بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.
تفاعل طلابي واسع في #أمريكا لدعم للناشط الفلسطيني محمود خليل المعتقل منذ السبت الماضي من مقر سكن طلابي تابع لجامعة كولومبيا في #نيويورك pic.twitter.com/xliXUomv6t
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2025
إعلانواليوم الجمعة، قالت محامية الطالب محمود خليل إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير"، مشيرة إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضافت أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي"، لافتة إلى أن تهمة خليل هي أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأكدت المحامية أن محاولة قمع حرية التعبير لأشخاص لمجرد أن الحكومة لا تتفق مع أفكارهم "أمر مرعب للغاية"، مشيرة إلى أن "ما يجعل أميركا عظيمة هو حق حرية التعبير، ويجب أن نقف جميعنا ضد قمع هذا الحق".
نقاش حادوأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بترحيل بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل (30 عاما) أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل، هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
كما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
والطالب محمود خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
إعلانوأوقف قاضي المحكمة فورمان ترحيل خليل مؤقتا إلى حين النظر في طعن محاميه في قانونية اعتقاله، في حين خرجت مظاهرات طلابية في نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الطالب الفلسطيني.
وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع احتجاجات.
وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.
وذكرت رئيسة جامعة كولومبيا أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي فتشوا أمس الخميس سكنين طلابيين في الجامعة بموجب أوامر قضائية دون إلقاء القبض على أي شخص أو إزالة أي متعلقات.
وفصلت الجامعة بعض الطلاب الذين احتلوا أحد مباني الجامعة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع العام الماضي.
واليوم الجمعة قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إن تعاون جامعة كولومبيا مع الحملة ضد خليل يعرض مئات الطلاب للانتقام الحكومي.
وأكد المجلس أن جامعة كولومبيا سلمت السلطات سجلات خاصة يمكن استخدامها ضد الطلاب، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية ضد الجامعة على خلفية احتجاز الطالب محمود خليل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الطالب محمود خلیل جامعة کولومبیا حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
١٥٥ انتهاكًا للعدو الصهيوني بحق البيئة بالضفة خلال الربع الثاني من
الثورة نت/
أعلنت سلطة جودة البيئة عن ارتكاب العدو الإسرائيلي ومستوطنيه، ما مجموعه 155 انتهاكا بحق البيئة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى يونيو من العام الجاري، في مختلف المحافظات الشمالية.
وأفادت في تقريرها الربعي الثاني لعام 2025، الصادر اليوم الأربعاء، بأن الانتهاكات توزعت على عدة محاور، أبرزها تدمير آبار مياه، والاعتداء على شبكات التوزيع والصرف الصحي، وتجريف أراضٍ زراعية، وتهريب نفايات خطرة، والاعتداء على الثروة الحيوانية والمصادر الطبيعية، إضافة إلى إنشاء بؤر استعمارية والاستيلاء على أراضي رعوية وزراعية.
وأوضح التقرير أن العدو والمستوطنين دمروا خلال الربع الثاني من العام الجاري 15 بئر مياه في محافظات رام الله والخليل وبيت لحم وسلفيت وطوباس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مصادر المياه الجوفية، وساهم في تسارع وتيرة التصحر وتدهور التنوع الحيوي.
كما سجلت سلطة جودة البيئة 13 اعتداءً على شبكات المياه، شملت تخريب خطوط ناقلة في مناطق نابلس وسلفيت وقلقيلية وأريحا، وستة اعتداءات على شبكات الصرف الصحي، من بينها حالات تسريب مباشر للمياه العادمة إلى الأراضي الزراعية في قلقيلية وسلفيت والقدس.
وبحسب التقرير، وثقت جودة البيئة 35 حالة تدمير كلي أو جزئي لأراضٍ زراعية، و45 اعتداءً على الأشجار والغطاء النباتي، شملت اقتلاعا متعمدا لأشجار الزيتون والكرمة والحمضيات، إضافة إلى أعمال حرق وتجريف ممنهجة استهدفت محاصيل المواطنين.
وأشار التقرير إلى 16 اعتداءً استهدف الثروة الحيوانية، تمثلت في سرقة الأغنام، وهدم حظائر، ومنع الرعاة من الوصول إلى المراعي، وإطلاق المواشي في أراضي المواطنين لإتلاف المحاصيل، ما يُنذر بتهديد التوازن البيئي في المناطق الريفية والرعوية.
كما تضمن التقرير توثيق 15 حالة تراكم للنفايات والركام، ناتجة عن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في القدس، وسلفيت، وقلقيلية، ورام الله، وتهريب النفايات الصناعية من الداخل الفلسطيني المحتل إلى مناطق فلسطينية مفتوحة، بما فيها نفايات البناء والإطارات التالفة ومخلفات المصانع، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة الإنسان والحياة البرية.
وتطرّق إلى عشرة انتهاكات إضافية متنوعة تم ارتكابها من قبل قوات العدو ومستوطنيه، شملت اقتحام مواقع أثرية وطبيعية، وتخريب شبكات كهرباء، وإغلاق مداخل تجمعات سكانية، وسكب مخلفات زيوت في الطرق، والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة في مناطق متفرقة من بيت لحم وأريحا والخليل وسلفيت ورام الله ونابلس، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها.
وبيّنت سلطة جودة البيئة أن الاعتداءات المسجلة امتدت لتشمل التجمعات السكانية والبنى التحتية، بما فيها شبكات الكهرباء، والمنشآت الصحية، والحدائق العامة، والمواقع الأثرية والطبيعية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف البيئة الفلسطينية ومقدراتها، وتندرج في إطار الجرائم البيئية.
وأكد التقرير أن بعض هذه الأفعال تُصنّف كجرائم ضد الإنسانية، وأخرى تُعدّ جرائم بيئية ضمن جرائم الحرب، وفقا لما نصّت عليه المادتان السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة