بريطانيا تعزز صادراتها الدفاعية بالقروض
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، عن تقديم قروض تصل إلى ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لدعم حلفائها في شراء معدات دفاعية بريطانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع البريطانية، وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم العسكري.
رفع سقف التمويل لدعم الصناعات الدفاعية البريطانية
أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية ستزيد سعة الإقراض المباشر من 8 مليارات إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، مع توجيه الأموال الإضافية لتمويل صادرات الصواريخ والطائرات والمركبات المدرعة المصنعة في بريطانيا.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، خلال زيارتها إلى اسكتلندا للإعلان عن هذه الخطوة:
"زيادة سعة الإقراض تعكس استراتيجيتنا الصناعية الدفاعية، ما يعزز صناعة الدفاع وسلاسل التوريد لدينا، ويخلق فرص عمل، ويدفع عجلة النمو في جميع أنحاء بريطانيا".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهدت الحكومة البريطانية بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، معتبرة ذلك ضرورة ملحة في ظل تصاعد التهديدات العالمية، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا الأوروبيين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تخصص محفظة استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار لمشاريع صناعية
أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن بلاده خصصت محفظة استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار، لعدة مشاريع صناعية كبرى.
وأشار عرقاب في تصريحات له الخميس، إلى أن ذلك يهدف إلى زيادة نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، من 32 بالمئة حاليا إلى 50 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أنه من بين المشاريع الرئيسية مصفاة جديدة تبلغ طاقتها خمسة ملايين طن سنويا في حاسي مسعود، مضيفا أنه "من المقرر أن تدخل الخدمة أواخر عام 2027".
وتابع: "أيضا من بين المشاريع وحدة تكسير النفتا في أرزيو، والتي من المتوقع أن تنتج 1.2 مليون طن إضافي من البنزين سنويا بدءا من آذار/ مارس 2027".
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل وحدة لتكسير زيت الوقود بسكيكدة بحلول كانون الثاني/ يناير 2029، والتي ستساهم بإنتاج سنوي قدره 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الأسفلت.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الجزائر 3.5 بالمئة هذا العام، موضحا أنه رفع تقديراته للناتج المحلي الجزائري بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وسجلت الاقتصاد الجزائري العام الماضي 3.5 بالمئة، ومن المرتقب أن تنخفض وتيرة نموه العام المقبل إلى 3 بالمئة، لكنه سيظل أفضل من التوقعات السابقة بنحو 0.5 نقطة مئوية، وفق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أيار/ مايو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون خلال العام الحالي عند 2.6%، بينما كان المتوقع لهذا المعدل في نسخة أكتوبر الماضي 4%، ويقدّر الصندوق أن النمو في الدول النفطية سيكون 2.3% خلال 2025، و3.1% خلال 2026.
يشار إلى أن الجزائر ضمن الدول التي فرض عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية تتراوح بين 20 و40 بالمئة، وذكر صندوق النقد أنه من بين مُصدري النفط الجزائر، ويستفيدون من الإعفاء على المنتجات الطاقية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في التعريفة الجمركية الفعلية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران