إيران.. ارتفاع أجور العمال بنسبة 45%
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران أن الحد الأدنى لأجور العمال خلال عام 2025 سيرتفع من سبعة ملايين و100 ألف إلى عشرة ملايين و399 ألف تومان.
وقال أحمد مييدري، في تصريحات نشرتها وكالة إرنا الحكومية: بعد عدة جلسات، توصل المجلس إلى هذا الاتفاق.
وأضاف: عُقد هذا الاجتماع بحضور ممثلي العمال وأرباب العمل، وتم التوصل إلى اتفاق حول أجور عام 2025، وبموجب هذا الاتفاق، تم زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري من سبعة ملايين و100 ألف تومان إلى عشرة ملايين و399 ألف تومان؛ كما تم الإبقاء على بدل السكن كما هو، وبذلك ارتفع إجمالي الحد الأدنى للدخل للعمال المتزوجين مع طفلين إلى 16 مليون و351 ألف تومان.
وأشار وزير العمل إلى أن هذا الرقم كان في السابق 11 مليون و600 ألف تومان، وقد ارتفع إلى 16 مليون و350 ألف تومان.
وتابع: ارتفعت أجور العمال المتزوجين بدون أطفال من 9 مليون و900 ألف تومان إلى 13 مليون و909 ألف تومان، كما زاد بدل مساعدة استهلاك السلع أو العمل من مليون و400 ألف تومان إلى مليونين و200 ألف تومان”.
وأوضح مييدري أنه “من حيث النسب المئوية، يجب أيضًا الإشارة إلى العناصر المختلفة، وستُتاح قريبًا المعلومات المتعلقة بذلك للإعلام. كما تم زيادة قاعدة سنوات الخدمة من مليونين و100 ألف ريال إلى مليونين و820 ألف ريال”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي بإيطاليا يرتفع بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من 2025
أظهر تقرير اقتصادي إيطالي، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بإيطاليا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.3%، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة له.
وأوضح المعهد الإيطالي للإحصاء في بيان اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الأول من العام بنسبة 0.7٪ مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.1%، وإجمالي رأس المال الثابت بنسبة 1.6%، والواردات والصادرات بنسبة 2.6% و2.8% على التوالي وذلك مقارنة بالربع السابق.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالقيمة المضافة، شهد قطاعا الزراعة والصناعة، نموا بنسبة 1.4% و1.2% على التوالي، في حين انخفض قطاع الخدمات بنسبة -0.1%.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية