وفاة توأم سيامي يمني بعد يوم واحد من ولادته
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
رشاد الجمالي
توفي التوأم السيامي اليمني (الطفلتان الملتصقتان) في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، بعد يوم واحد من ولادتهما، جراء اشتراكهما بقلب واحد يقوم بعملية ضخ الدم إلى الجسمين.
وأوضحت الأستاذة / مريم السنباني مديرة مستشفى ذمار للأمومة والطفولة بمحافظة ذمار في تصريح خاص لـ 26سبتمبر نت انه تم اسعاف التوآمتين الى المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء ولكنهما توفيتا .
منوهه الى ان نسبة الحياة للتوأم كانت ضعيفة وحرجة جدا لان الطفلتين كانا ملتصقا من الصدر والبطن
ومستقلان بعدة أعضاء حيوية حيث يمتلك كل منهما راسا وجهازا تناسليا وكذلك تمتلكا رجلين وأربعة اياد ويتشاركان بالحجاب الحاجز وتمتلكان قلبًا واحدا
مشيدة بجهود الفريق الطبي الذي اجرى العملية القيصرية للتوآمتين المكون من الدكتورة سعاد الجبري جراحة نساء وولادة والدكتور بسام الحنضي اخصائي أطفال وحديثي الولادة والممرض هاشم الغرباني مسؤول الحضانة بالمستشفى والمحضر محمد عبدالله الموشكي والمخدر عبدالملك عكروت وكذلك كادر الحضانة مجيب منصور وأيضا الدكتور فيصل البابلي الذي عمل على تسهيل الأجراءات للتوأمتين في صنعاء
مؤكدا الى معرفة الام قبل ولادتها بانها تحمل توأمتين بناء على الكشافة الطبية التي أجريت قبل الولادة
الجدير بالذكر ان الفريق الطبي نجح في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة أنجبت توأمتين سيامي ملتصقاً في جسدين ورأسين منفصلين في مستشفى ذمار للأمومة والطفولة بمدينة ذمار
مبينة الى صعوبة اجراء لمثل هذ الحالات نظرا لالتصاقهما جدا وأن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة جدا والمعقدة
وكانت حالة الطفلتين حرجة منذ ولادتهما عقب عملية جراحية ناجحة أُجريت للأم 28 عاما في مستشفى الأمومة والطفولة التابع لمكتب الصحة بذمار
قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى الجمهوري بصنعاء لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.وتعد حالة “التوأم السيامي” وفق متخصصين من الحالات الطبية المعقدة التي تتطلب تدخلا جراحيا دقيقا وإمكانيات طبية متطورة وهو ما يفتقر إليه القطاع الصحي في اليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق أكثر من 15 ألف انتهاك حوثي في ذمار خلال 7 سنوات
وثّقت شبكة حقوقية محلية أكثر من 15400 انتهاك حوثي في محافظة ذمار، وسط اليمن، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 30 مايو 2025.
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ارتكبت 15,413 انتهاكاً تنوعت بين جرائم القتل، والإصابات، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، إلى جانب أعمال التشريد والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وسجل التقرير 474 حالة قتل لمدنيين، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، بالإضافة إلى 19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة وثقت 218 إصابة، بينها 34 طفلاً و9 نساء، بالإضافة إلى 1,183 حالة اختطاف، من بينهم أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون، لا يزال مصير كثير منهم مجهولاً، لافتاً إلى أن الحالات شملت 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
تفجير ممتلكات خاصة ودور عبادة
وشمل التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال نظافة أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وفيما يخص الممتلكات الخاصة ودور العبادة، أفاد التقرير بأنه تم توثيق تفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن الكريم.
وسجّل التقرير 1,304 عمليات اقتحام منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، و9 تحويلات لمقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، و32 انتهاكاً لدور عبادة، و166 عملية اقتحام لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية.
كما تم رصد 42 حالة استيلاء على أراضٍ منظورة قضائياً، و138 حالة بيع لأملاك عامة، و18 منشأة مدنية حُوِّلت لأغراض عسكرية.
تجنيد الأطفال وقمع الحريات
وتطرق التقرير إلى أن مليشيا الحوثي أجبرت أكثر من 2,143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، فيما وثقت الشبكة 4,481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2,019 طفلاً، وأُصيب 1,475 آخرون.
وثّق التقرير 154 انتهاكاً ضد حرية التعبير والإعلام، شملت 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
كما كشف التقرير عن وجود 65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة.
وأشارت الشبكة اليمنية إلى أن الأرقام المذكورة لا تمثل كل الانتهاكات المرتكبة في ذمار، بل تشمل الحالات التي تمكن الراصدون من الوصول إليها وتوثيقها ميدانياً، رغم التهديدات الأمنية التي تواجه فرق الرصد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية