بالصور: مستشفى الأمير حمد بن خليفة بغزة يستأنف تقديم خدماته
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يستأنف مستشفى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية ب غزة والممول من صندوق قطر للتنمية، تقديم خدماته للمرضى والجرحى وذلك متجاوزًا الدمار الذي لحق بمقدراته وتجهيزاته وأقسامه جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.
قال فهد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية:" منذ انطلاق مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، تمكنا من تقديم الخدمات للعديد من المستفيدين.
وقال خالد عبد الهادي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني " في إطار الاستجابة الطارئة لاحتياجات المرضى وجرحى الحرب على غزة مع تهالك المنظومة الصحية ورغم تأثر القدرة التشغيلية للمستشفى والتي وصلت إلى 70% وتكبد المستشفى خسائر تقدر ب 4.5 مليون دولار، قرر مجلس إدارة المستشفى البدء بتقديم الخدمات فور وقف إطلاق النار وذلك بعد إخراج المشفى عن الخدمة خلال مدة العدوان على غزة"
وأكد عبد الهادي على استمرار دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعباً في دعم الأشقاء في فلسطين بهدف مساعدتهم على تخطي الأوضاع الراهنة والتخفيف من معاناتهم والسير بمجتمعهم نحو مستقبل أفضل.
وتتكون خطة الإستجابة الإستراتيجية من ثلاث مراحل تأخذ بالحسبان ضمان وصول الخدمات لمحتاجيها تبدأ أولها ومدتها أسبوع بعد إزالة الركام وتهيئة مقر المشفى - في أخذ قياسات الأطراف الصناعية وتصنيعها من خلال المواد المتوفرة في المخازن حيث يقدر أعداد ذوي البتر بنحو 4500 بتر جديد تضاف إلى حالات البتر القديم والتي تقدر بـ 2000 حالة بحاجة إلى متابعة وصيانة للأطراف القديمة، إلى جانب تشغيل خدمات السمعيات الضرورية للأطفال زارعي القوقعة وما يحتاجونه من تأهيل سمعي لفظي وبرمجة وقطع غيار.
وتتألف خطة الاستجابة الاستراتيجية من ثلاث مراحل، تهدف لضمان وصول الخدمات إلى المحتاجين. تبدأ المرحلة الأولى بعد إزالة الركام وتهيئة مقر المستشفى، حيث تشمل أخذ قياسات الأطراف الصناعية وتصنيعها باستخدام المواد المتوفرة في المخازن، وتستمر لمدة أسبوع. يُقدّر عدد حالات البتر الجديدة بحوالي 4500 حالة، إضافة إلى 2000 حالة بتر قديمة تحتاج إلى صيانة ومتابعة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة تشغيل خدمات السمعيات للأطفال الذين خضعوا لزراعة القوقعة، بما في ذلك التأهيل السمعي واللفظي، وبرمجة الأجهزة، وتوفير قطع الغيار اللازمة.
وفي المرحلة الثانية، وخلال أسبوعين، سيتم تشغيل العيادات الخارجية التي تقدم خدمات نوعية تشمل تأهيل السكتة الدماغية، تأهيل إصابات الدماغ والحبل الشوكي، تأهيل البتر، تأهيل الأطفال، تأهيل العظام والأمراض الهيكلية والعضلية، علاج الألم، تأهيل المثانة وأمراض الذكورة. كما سيتم تشغيل خدمات التأهيل الخارجية للمرضى الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتخاطب والبلع، حيث يُقدّر عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تأهيل بنحو 24 ألف حالة. ستشمل المرحلة أيضًا تشغيل الخدمات المخبرية والتصوير المقطعي والأشعة. أما في المرحلة الثالثة، فسيتم استئناف خدمات المبيت لتأهيل المرضى بعد الإصابات المختلفة.
من جهته، أشار المدير العام لمستشفى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحمد نعيم أن جهود إعادة تأهيل وتهيئة مقر المستشفى وأقسامه تمت بالحد الأدنى ووفق الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، ونسعى جاهدين من خلال التنسيقات الجارية مع الشركاء والمؤسسات الدولية إلى محاولة إدخال ما يحتاجه المستشفى من معدات طبية طارئة وأجهزة تلزم لتشغيل المستشفى بطاقته القصوى وتعين على تقديم الخدمات للمرضى وفق أعلى معايير الجودة. ووجه نعيم نداءه للمؤسسات الدولية والمحلية للتعاون المثمر لتوسيع تقديم الخدمات وتطويرها وتحسين الوصول إلى المستفيدين لخدمتهم بالشكل الأمثل.
يذكر أن مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة قدم خدماته منذ افتتاحه في أبريل عام 2019 وحتى بدء العدوان لأكثر من 40 ألف شخص من المرضى وذوي الإعاقات المختلفة. كما يُعد المستشفى من أكبر المستشفيات التأهيل الحيوية والنوعية في قطاع غزة، حيث يقدم خدماته مجانًا من خلال أقسام الرئيسة الثلاثة التي تتكون من قسم الأطراف الصناعية، قسم السمع والتوازن، قسم التأهيل الطبي.
وتجسد هذه الخطوة الهامة التزام دولة قطر الثابت، من خلال صندوق قطر للتنمية، بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الإنسانية الصعبة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس: الإدارة الأمريكية طرحت إطارا للاتفاق وهذا هو المطلوب الآن نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 26 وأغلبيتهن اعتُقلن بحجة "التحريض" شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على جسر وادي غزة الأكثر قراءة غزة: بدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية إسرائيل تدّعي بدء التحقيق في استخدام غزيين كدروع بشرية سموتريتش: إسرائيل ستستأنف الحرب على غزة ومحادثات أمريكا وحماس "خطأ مطلق" أحداث سورية: مقتل 973 مدنيا في مناطق الساحل منذ اندلاع الاشتباكات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تقدیم الخدمات على غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024، وهو المؤشر الذي يصدر لأول مرة عن المعهد الأفريقي للتنمية، التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري الذي بلغ 45.39 نقطة، كما تقدمت أيضًا على متوسط منطقة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. كما أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا 2024 أن مصر تُعد من الدول الرائدة في القارة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.
ويعد التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، ويعتمد على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس حجم التطور على صعيد البنية التحتية في مختلف القطاعات على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، ويعزز جاهزيته لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة في دعم التنمية بالقطاعات الحيوية خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، فضلًا عن دفع التعاون الإقليمي والتكامل بين دول القارة استغلالًا للموقع المتميز لمصر وتوافر البنية التحتية لنقل البضائع والأفراد، والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأظهر المؤشر، أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا، على صعيد الكهرباء والطاقة، مسجلة 75.61 نقطة، وهو ما يعكس تفوقًا لافتًا في هذا المجال. وقد أشار التقرير إلى أن مصر سجلت 82.71 نقطة في الوصول إلى الكهرباء واستخدامها، و65.97 نقطة في توليد الكهرباء، و93.52 نقطة في الإطار التنظيمي للكهرباء، بفضل وجود هيئة تنظيمية مستقلة فعالة، كما أشار التقرير إلى تحسن الأداء في مجال الطاقة المتجددة، على الرغم من أن مصر لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الإنجازات تأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بخطط التحول للطاقة النظيفة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ضمن "رؤية مصر 2030"، مع التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالبعد الخاص بالاندماج الإقليمي، أشار التقرير إلى ان مصر حققت 56.72 نقطة لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة. كما سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، حيث سجلت 91.47% في جودة الطرق، وهو من أعلى المعدلات في القارة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، موضحًا أن مصر تعمل على تطوير شبكة النقل المتكاملة (الطرق، السكك الحديدية، الموانئ)، بهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا، ما يعزز مكانتها كمحور تجاري في أفريقيا.
كما استعرض التقرير أداء مصر في البعد الخاص بالصناعة، حيث سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأبرز التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة، وهو ما يعكس التطور الكبير في تأسيس مناطق صناعية حديثة ومتكاملة في البلاد.وجاء في التقرير أنه بالرغم من أن البيئة التنظيمية سجلت 48.65 نقطة فقط، إلا أن البنية التحتية الجيدة أسهمت في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.
وفي البعد الخاص بالشمول الاجتماعي والاقتصادي، أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تسجيل مصر 62.18 نقطة، لتأتي ضمن أفضل سبع دول أداءً في أفريقيا. وقد سلط التقرير الضوء على أن مصر جاءت الأولى على مستوى القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب، مسجلة 78.69 نقطة، وهو ما يعكس جهود الدولة في تطوير برامج تدريبية ومبادرات لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل. كما لفت التقرير إلى أن 99% من سكان مصر لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا، كما سجلت مصر 51.6 نقطة في مؤشر جودة الرعاية الصحية.
كما أشار تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى تحقيق مصر إنجازات ملموسة في ملف تمكين المرأة، لافتًا إلى تبني مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة حتى عام 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات إتمام التعليم العالي للفتيات، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 27.7% عام 2021، وهي من النسب المرتفعة على مستوى القارة.
وفي البعد المتعلق بالأمن الغذائي، سجلت مصر 50.11 نقطة وجاء ترتيبها في هذا المجال في المرتبة 12 على مستوى القارة، وهو أداء متوسط يُظهر الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل معدلات الفقر وسوء التغذية.
من جانب آخر، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وضع مصر في تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية بعنوان "بين التحديات الهيكلية والفرص الواعدة للنمو الاقتصادي المستدام"، حيث أشار التقرير إلى التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا تدريجيًا في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، رغم ما يواجهه من تحديات وضغوط ناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 2.4% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ثم يصل إلى 4.8% في عام 2026، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا واستعادة للزخم الاقتصادي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد المصري تستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها تنوع مصادر الدخل القومي، وتوسع الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتزام الدولة ببرامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية. وفي السياق الإقليمي، أكد التقرير أن منطقة شمال أفريقيا، والتي تضم مصر إلى جانب دول مثل المغرب وتونس وليبيا والجزائر، من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة، بدعم من أداء الاقتصاد المصري.
كما أكد التقرير أهمية الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، ودعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات البيئية والاقتصادية، موضحًا أن هذا الدعم يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في التزام مصر بالإصلاحات، وقدرتها على تنفيذ سياسات قادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تمتلك مقومات حقيقية لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة، والدعم الدولي، والتوجه نحو تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف