الرئيس التنفيذي لـ «سويحان للطاقة»: «نور أبوظبي» نقلة نوعية لمشاركة الخبرات خلال «COP28»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد عبدالله سالم الكيومي، الرئيس التنفيذي لشركة سويحان للطاقة، أن خبرات وتجربة دولة الإمارات الفاعلة في تشغيل كبرى محطات الطاقة الشمسية في الدولة كمحطة «نور أبوظبي»، تسهم في ترسيخ الدور الريادي للدولة في مجال الطاقة النظيفة، وتضيف نقاط قوة في سجلها لنقل هذه المعرفة إلى الخارج، ومشاركة الدروس المستفادة خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري.
وأضاف الكيومي، على هامش زيارة ممثلي وسائل الإعلام الدولية إلى الإمارات للاطلاع على مشاريعها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والتعرف على مبادرات العمل المناخي في ظل استضافتها لـ «COP28»، أن مرور خمس سنوات منذ بدء عمليات الإنتاج لمحطة «نور أبوظبي» للطاقة الشمسية أثبتت تنافسية وموثوقية الطاقة النظيفة وقدرتها على تعزيز مزيج الطاقة في الدولة. ولفت إلى تبني أحدث التقنيات التكنولوجية وتسخيرها لتحويل التحديات البيئية إلى فرص تعزز محفظة الدولة في تنويع وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحاً أن البيئة الصحراوية تتطلب تجارب وقدرات عالية للاستفادة منها.
وذكر أن «نور أبوظبي» تمتلك أحدث أنظمة تنظيف الألواح الشمسية، إضافة إلى امتلاك طرق متعددة تسهم في زيادة فاعلية وإنتاجية الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة إنتاج الطاقة، لافتاً إلى أن الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا انعكس على نجاح النموذج التشغيلي المتميز للمحطة.
5 سنوات
تكمل المحطة هذا العام خمس سنوات منذ بدء العمليات التشغيلية، وتنتج 1.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية، أي ما يعادل تفادي إطلاق مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، والتي تجعلها مورداً مستداماً للطاقة النظيفة في أبوظبي، لتسهم بدور بارز في دعم جهود الهادفة إلى إزالة الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سويحان الإمارات الطاقة الشمسية نور أبوظبي الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء:لابديل عن الطاقة الشمسية
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الكهرباء، اعتماد 4 محاور لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في البلاد، وفيما لفتت إلى أن فائدتها لا تتجاوز 2.5% وبأقساط شهرية تصل إلى ما يزيد عن 50 ألف دينار.ونقل الإعلام الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى في تصريح صحفي، إن “البلاد تواجه تحديات كبيرة في ملف الكهرباء، وقد شخصت الحكومة ووزارة الكهرباء هذه التحديات منذ وقت ليس بالقصير، والعالم كله اليوم يعيش في خضم حرب الغاز والطاقة، لذلك لا بد من إيجاد بدائل عبر تنويع مصادر الطاقة، ومن بين التوجهات التي فرضتها الحكومة وتم تنفيذها هي التوجه نحو منظومات الطاقات الشمسية”.وبيّن موسى، أن “ملف الطاقات الشمسية مهم جدًا، خصوصًا أن العراق يمتلك سطوعًا شمسيًا بنسبة 16 ساعة يوميًا، وهذا مهم في ظل ذروة الأحمال الصيفية”، مضيفًا، أن “التوجه يشمل أربعة محاور أولها التعاقد على إنشاء محطات طاقة شمسية، وتم بالفعل التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ عدة مشاريع دخلت حيز التنفيذ حاليًا”.وأضاف، “لدينا عقود مع شركة توتال الفرنسية في محافظة البصرة، وشركة باور تشاينا في صحراء السماوة، أول مشروع سيدخل الخدمة قبل نهاية العام من قبل شركة توتال بطاقة 250 ميغاواط، كما أن شركة البلال تنفذ مشاريع في بابل وكربلاء، وشركة غولف باور تعمل في محافظة ذي قار، وهناك عقود قريبة مع مصدر الإماراتية وغولف باور السعودية”.وأوضح موسى، أن “المحور الثاني توجه إلى تعميم نشر منظومات الطاقة الشمسية في المباني الحكومية وهذا الاتجاه مهم جدًا لتقليل الأحمال على المنظومة الوطنية، وذلك من خلال الاعتماد على منظومات الطاقة الشمسية التي تنصب على أسطح المباني والكراجات”.ولفت موسى إلى، أن “المحور الثالث تم قبل أيام وتضمن إطلاق منصة تمنح قروضًا صغيرة للمواطنين من خلال مبادرة البنك المركزي. هذه القروض تغطي كلفة شراء منظومة طاقة شمسية بفائدة تتراوح بين نصف بالمئة إلى 2.5%، بمدة سداد تمتد من 5 إلى 7 سنوات”.وأكمل حديثه، أن “المحور الرابع يتعلق باقتناء منظومات الطاقة الشمسية من قبل المواطنين، هم مدعوون اليوم لتبني هذه الفكرة، وخصوصًا مع مبادرات بفوائد مخفضة وتسديد طويل الأمد وطاقة نظيفة يستخدمها في أي وقت، هناك رواج كبير على شراء المنظومات الشمسية والشركات المرشحة تقدم عروضًا فنية وتجارية وخدمات ما بعد البيع”.وتابع موسى، “الشركة التي تقدم المنظومات تبيع وتجهز وتقدّم الخدمة، والبنك يرسل موظفًا للكشف الفني ويمنح القرض بناءً على التقييم، الحكومة تدرس الآن تخفيض الفائدة للطاقة المنزلية بشكل أكبر”.وأشار إلى، أن “وزارة الكهرباء رشحت 24 شركة لدخول المبادرة، وتم الإعلان عنها عبر منصة أور، حيث تم عرض أرقامها وأماكن تواجدها وخدماتها، وعلى المواطن أن يزور الشركة ويختار المنظومة التي تناسبه (10، 20، 30، أو 40 أمبير). وبعد ملء الاستمارة، تقوم الشركة بالكشف الفني لموقع المنزل لتحديد إمكانية النصب وبعد التقييم، يتم توقيع عقد، ثم يُركب النظام، ويجري كشف البنك، ثم يُمنح القرض”.وأكد موسى، أن “خدمات ما بعد البيع تتضمن التنظيف والصيانة التي تشمل البطاريات والأنفيرترات، وتكون عملية التسديد بسيطة جدًا، وبمبالغ شهرية زهيدة ما بين 41-51 ألف دينار فقط”، لافتًا إلى، أن “هذه المنظومات تخفف العبء عن الشبكة الوطنية وتوفر طاقة مضمونة خصوصًا في أشهر الصيف”.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة