أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الخميس
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس، 20 مارس 2025، مقارنة بالأيام السابقة. ووفقًا لآخر تحديثات من مصادر متعددة، جاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار اللحوم البلدية:
اللحم الكندوز البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 330 و450 جنيهًا، وذلك بحسب المنطقة وجودة اللحم.
اللحم الضأن البلدي: سجل الكيلو حوالي 428 جنيهًا.
الكبدة البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 300 و350 جنيهًا.
اللحم المفروم البلدي: بلغ سعر الكيلو حوالي 230 جنيهًا.
أسعار اللحوم المستوردة:
اللحم البرازيلي المجمد: سجل الكيلو حوالي 250 جنيهًا.
الكبدة المجمدة: بلغ سعر الكيلو نحو 160 جنيهًا.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية:
منافذ وزارة الزراعة: يتراوح سعر الكيلو بين 270 و290 جنيهًا، حيث تُباع اللحوم البلدي الطازجة بسعر 280 جنيهًا للكيلو، والكبدة بسعر 250 جنيهًا للكيلو، والسجق بسعر 225 جنيهًا للكيلو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللحوم اسعار اللحوم سعر اللحوم اللحوم البلدی أسعار اللحوم سعر الکیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: ضبط سوق اللحوم يحتاج رقابة صارمة وتفعيل القوانين لردع المحتكرين
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة أزمة أسعار اللحوم الحمراء لا تقتصر على الاستيراد أو زيادة المعروض فقط، بل تعتمد بشكل أساسي على وجود رقابة صارمة على الأسواق، وتطبيق حازم للقوانين التي تجرّم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
توفير اللحوم بكميات كافية واستيرادوقال سمير، في تصريح خاص، لـ صدي البلد إن تحركات الحكومة الأخيرة لتوفير اللحوم بكميات كافية واستيراد رؤوس حية من دول أفريقية خطوة إيجابية ومطلوبة، لكنها لن تؤتي ثمارها إلا إذا رافقها ردع حقيقي لكل من يحاول استغلال السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ:"القوانين واضحة في تجريم الاحتكار، ولدينا تشريعات قوية مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب تفعيلها بكل حسم لضمان وصول اللحوم للمواطنين بأسعار عادلة."
وشدد على أن مجلس الشيوخ يدعم كل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن في الأسواق، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتموينية، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، مع ضرورة إبلاغ المواطنين بأي محاولات استغلال أو تخزين غير مشروع.
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن العدالة في توزيع السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم، هي جزء من الأمن الغذائي والاجتماعي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ولا تهاون مع من يحاول تعطيل هذا المسار.