محكمة كورية جنوبية تبت في عزل رئيس الوزراء..الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
سول"وكالات": قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها ستبت في عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو الاثنين المقبل بعد وقفه عن العمل بصفته القائم بأعمال الرئيس العام الماضي.
وسيلقى الحكم بشأن عزل هان أو إعادته إلى المنصب متابعة عن كثب لأنه يأتي قبل حكم متوقع للغاية من المحكمة نفسها بعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
ولم تعلن المحكمة الدستورية حتى الآن عن موعد إصدار حكمها بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون أو تعيد إليه الصلاحيات الرئاسية.
وكان البرلمان قد أوقف هان عن أداء مهام القائم بأعمال الرئيس منذ أكثر من شهرين وسط أسوأ اضطرابات سياسية في البلاد منذ عقود.
وصار هان القائم بأعمال الرئيس بعد وقف الرئيس يون عن العمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة العام الماضي.
وبعد أقل من أسبوعين في منصب القائم بأعمال الرئيس تم وقف هان عن العمل في 27 ديسمبر بعد صدام مع البرلمان الذي تقوده المعارضة عندما رفض تعيين ثلاثة قضاة آخرين في المحكمة الدستورية.
وتولى وزير المالية تشوي سانج موك مهام القائم بأعمال الرئيس خلال الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية في قضيتي يون وهان.
وفي سياق آخر، قال الادعاء الكوري الجنوبي اليوم الخميس إنه داهم مكتب عمدة سول أوه سي هون ومقر إقامته بسبب اتهامات تتعلق بالفساد تحيط بعلاقته برجل الأعمال ميونج تاي كيون.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الادعاء المركزي في سول أرسل ممثلي الادعاء والمحققين إلى مكتب أوه في مقر عمله وإلى مقر إقامته اليوم للبحث عن دليل محتمل له علاقة بالاتهامات وينظر الادعاء فيما يتردد عن أن رجل الأعمال كيم هان جونج، المعروف بدعمه لأوه، طلب من معهد مستقبل كوريا البحثي، الذي يعد شركة لإجراء الاستطلاعات يديرها ميونج، إجراء 13 استطلاع رأي غير منشور خلال الانتخابات التكميلية على منصب عمدة سول 2021، كما دفع تكاليف استطلاع تقدر بـ 33 مليون وون (22 ألفاو650 دولار) بالنيابة عن عمدة سول.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القائم بأعمال الرئیس المحکمة الدستوریة عن العمل
إقرأ أيضاً:
الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة.
وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
إعلانوقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة.
وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة.
وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.