الاقتصاد نيوز - متابعة

أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى إمكانية عودة الاقتصاد الألماني إلى تحقيق نمو طفيف على الأقل في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد عامين من الركود.

وكتب البنك في أحدث تقاريره الشهرية أن القطاع الصناعي وقطاع البناء أسهما في زيادة الإنتاج في يناير الماضي، مشيرا إلى أنه في حين شهدت الصناعة انتعاشًا بعد الضعف الذي سجلته في نهاية العام الماضي، استفاد قطاع البناء في بداية العام من الظروف الجوية الملائمة.

في المقابل، لم يقدم الاستهلاك الخاص أي محفزات للنمو، وفقًا للبنك المركزي الألماني، لافتا إلى شعور الأفراد بالقلق بشأن وظائفهم وميلهم إلى تقليل الإنفاق.

ومع ذلك، توقع البنك أن يشهد قطاع الخدمات نموًا طفيفًا في الربع الأول.

 

وقال البنك في تقريره:"بشكل عام، قد يرتفع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الأول، رغم استمرار الاتجاه الاقتصادي الأساسي في الضعف."

 

وكان خبراء الاقتصاد أبدوا تفاؤلًا مؤخرًا بناءً على مؤشرات مبكرة مثل الإنتاج الصناعي، مشيرين إلى احتمال استقرار الاقتصاد الألماني.

كما يتوقع الاقتصاديون محفزات نمو ملموسة بفضل حزمة الديون الفيدرالية البالغة قيمتها مليارات اليوروهات، والتي تشمل زيادات كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.

وهكذا تحسنت الحالة المعنوية بين الشركات، وهو ما أظهره مؤخرًا ارتفاع مؤشر المناخ الاقتصادي لمعهد "زد إي دبليو" في مانهايم.

 

ومع ذلك، نوه البنك المركزي الألماني إلى أن النظرات المستقبلية للاقتصاد الألماني "غير مؤكدة بشكل خاص" في الوقت الحالي، وقال إن سياسات التجارة التقييدية وغير المستقرة للولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤثر سلبًا على الصادرات أكثر مما كان متوقعًا سابقًا، "خاصة إذا تم فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الاتحاد الأوروبي".

وفي المقابل، رأى البنك أن من الممكن للحزمة المالية المشتركة التي أعدها الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المحتمل أن يُكَوِّنَا الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا) أن "تعطي دفعة أقوى للاقتصاد في السنوات القادمة".

وبوجه عام لا تزال التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد الألماني، قاتمة. فقد خفض معهد إيفو توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي إلى 0.2 بالمئة، وهو نصف التقديرات السابقة، وذكر المعهد أن معدل النمو لن يصل إلى 0.8 بالمئة قبل عام 2026.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فتتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بمعدل 0.4 بالمئة في عام 2025.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في العام الماضي، وكان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي ينكمش فيه اقتصاد ألمانيا. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الفيدرالي بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأول في نهاية أبريل المقبل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري خامس اجتماع على سعر الفائدة قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تطلع لجنة البنك المركزي على آخر تحديث لمعدلات التضخم عن شهر يوليو على الانتهاء، خاصة وأن معدلات التضخم في شهر يونيو الماضي تراجعت إلى نسبة 14.9% من تضخم بنسبة 16.8% في مايو 2025.

يستهدف البنك المركزي جراء سعر الفائدة المرتفع حالياً إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، الوصول بمعدلات التضخم إلى المستهدف عند 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026، وإلى نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028.

وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مسجلاً نسبة 38%، قبل أن يتراجع على نحو كبير في شهر فبراير الماضي إلى 12.84%

اجتماع البنك المركزي

وأبقت لجنة البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 10 يوليو، بعد جولتي تخفيض بإجمالي نسبة 3.25% خلال اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.

جاء تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بعدما اتجه صناع السياسات النقدية نحو رفع الفائدة بإجمالي نسبة تراكمية 19% خلال عامين بداء من مارس 2022، لتصل إلى معدلات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة سعر الفائدة توقعات تخفيض سعر الفائدة

- رجح 13 اقتصاديا أن يجرى البنك المركزي المصري تخفيضات تدريجية على سعر الفائدة بنسبة 7.5% بالعام المالي 2026/2025 - والذي بدأ مطلع يوليو الجاري - ليصل سعر الإقراض بنهايته إلى 17.5%، وأن يخفض البنك الفائدة بعد ذلك بنسبة 4.5% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 17.5% بنهاية العام المالي القادم، حسبما كشفت نتائج استطلاع لـ «رويترز».

- توقع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة هذا العام بنسبة 6%، منها 3.25% في النصف الأول، لذلك يتبقي خفض بنسبة 2.75% في النصف الحالي من عام 2025.

- رجحت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6% في الأشهر المتبقية بالعام 2025.

- يري بنك الاستثمار جي بي مورغان، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في اجتماعه خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 1%، مع تمرر تخفيضين اثنين في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

- يتوفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيما تبقي بعام 2025 بمقدار 400 نقطة أساس، لينهي سعر الفائدة على الإيداع العام عند 20% من 24% حالياً.

اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر

تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»

مقالات مشابهة

  • ترامب: يجب عزل رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • أرباح "التجاري الدولي" قبل الضرائب ترتفع 4% في النصف الأول
  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
  • البنك المركزي يعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة الـ(200) ريال
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • السياسات الأمريكية والعبث بالنظام الاقتصادي العالمي
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
  • 85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025