أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى إمكانية عودة الاقتصاد الألماني إلى تحقيق نمو طفيف على الأقل في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد عامين من الركود.

وكتب البنك في أحدث تقاريره الشهرية أن القطاع الصناعي وقطاع البناء أسهما في زيادة الإنتاج في يناير الماضي، مشيرا إلى أنه في حين شهدت الصناعة انتعاشًا بعد الضعف الذي سجلته في نهاية العام الماضي، استفاد قطاع البناء في بداية العام من الظروف الجوية الملائمة.

في المقابل، لم يقدم الاستهلاك الخاص أي محفزات للنمو، وفقًا للبنك المركزي الألماني، لافتا إلى شعور الأفراد بالقلق بشأن وظائفهم وميلهم إلى تقليل الإنفاق.

ومع ذلك، توقع البنك أن يشهد قطاع الخدمات نموًا طفيفًا في الربع الأول.

وقال البنك في تقريره:"بشكل عام، قد يرتفع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الأول، رغم استمرار الاتجاه الاقتصادي الأساسي في الضعف."

وكان خبراء الاقتصاد أبدوا تفاؤلًا مؤخرًا بناءً على مؤشرات مبكرة مثل الإنتاج الصناعي، مشيرين إلى احتمال استقرار الاقتصاد الألماني.

كما يتوقع الاقتصاديون محفزات نمو ملموسة بفضل حزمة الديون الفيدرالية البالغة قيمتها مليارات اليوروهات، والتي تشمل زيادات كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.

وهكذا تحسنت الحالة المعنوية بين الشركات، وهو ما أظهره مؤخرًا ارتفاع مؤشر المناخ الاقتصادي لمعهد "زد إي دبليو" في مانهايم.

ومع ذلك، نوه البنك المركزي الألماني إلى أن النظرات المستقبلية للاقتصاد الألماني "غير مؤكدة بشكل خاص" في الوقت الحالي، وقال إن سياسات التجارة التقييدية وغير المستقرة للولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤثر سلبًا على الصادرات أكثر مما كان متوقعًا سابقًا، "خاصة إذا تم فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الاتحاد الأوروبي".

وفي المقابل، رأى البنك أن من الممكن للحزمة المالية المشتركة التي أعدها الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المحتمل أن يُكَوِّنَا الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا) أن "تعطي دفعة أقوى للاقتصاد في السنوات القادمة".

وبوجه عام لا تزال التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد الألماني، قاتمة. فقد خفض معهد إيفو توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي إلى 0.2 بالمئة، وهو نصف التقديرات السابقة، وذكر المعهد أن معدل النمو لن يصل إلى 0.8 بالمئة قبل عام 2026.

أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فتتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بمعدل 0.4 بالمئة في عام 2025.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في العام الماضي، وكان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي ينكمش فيه اقتصاد ألمانيا. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الفيدرالي بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأول في نهاية أبريل المقبل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القطاع الصناعي قطاع البناء قطاع الخدمات الإنتاج الصناعي الاقتصاد الألماني الإنفاق على الدفاع البنك المركزي الألماني ترامب تعريفات جمركية الاقتصاد الألماني اقتصاد ألمانيا المركزي الألماني القطاع الصناعي قطاع البناء قطاع الخدمات الإنتاج الصناعي الاقتصاد الألماني الإنفاق على الدفاع البنك المركزي الألماني ترامب تعريفات جمركية الاقتصاد الألماني البنوك

إقرأ أيضاً:

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لحسم أسعار الفائدة

ينتظر الكثير اجتماع البنك المركزي، لحسم أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث انخفض معدل التضخم منذ بداية عام 2025، نتيجة استقرار سعر صرف الدولار، وذلك وفقاً لما كشف عنه خبراء الاقتصاد في الدولة.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

يعقد اجتماع البنك المركزي المقبل، يوم الخميس 22 مايو 2025 من الشهر الجاري، وهو ثالث اجتماعات البنك للعام الجاري، ويأتي ذلك في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية.

اجتماع البنك المركزي المصري مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025

ومن المقرر أن، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري الاجتماعات القادمة وفقا للأجندة المحددة كالتالي:

- اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025

- اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025

- اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025

- اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025

- اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025

- اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر 2025

البنك المركزي المصري توقعات اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة

وفي ذات السياق، كشف خبراء الاقتصاد إن معدلات التضخم منذ بداية العام الجاري 2025، شهدت تراجعا بشكل مستدام نتيجة استقرار سعر صرف الدولار، وتوافره بكميات كافية بالبنوك لتلبية احتياجات المستوردين والمنتجين.

وأكد خبراء الاقتصاد في تصريحات صحفية سابقة أن الفترة المقبلة، تشهد دخول سيولة دولارية كبيرة من الشريحة الثانية من الاتحاد الأوروبي، وتقدر بنحو 4 مليار يورو، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج وأهمها قطر والكويت والسعودية.

وقال الخبراء إن استقرار سعر الصرف، يسهم في استقرار الأسعار في الأسواق، يدعم تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة خاصة مع اعتزام الحكومة بعدم رفع سعر المحروقات لمدة 6 أشهر.

ماذا يحدث في سعر الفائدة؟

وأشار الخبراء المصرفيين إلى أن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، وتثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر.

وقال الخبراء إن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، ويجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.

اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم.. توقعات بالتخفيض وفقًا لخبير مصرفي

بنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
  • موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لحسم أسعار الفائدة
  • البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
  • قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
  • بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
  • البنك المركزي يتوقع تراجعا في معدلات النمو عالميا خلال 2025 و2026 ..تفاصيل
  • البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
  • وزيرة التخطيط: 4% معدل نمو متوقع للاقتصاد المصري بنهاية العام المالي
  • ارتفاع إيرادات الصناعة الرقمية في الصين 9.4% بالربع الأول
  • وزير المالية السابق: الاوضاع بالنسبة للاقتصاد المصرى تسير نحو الافضل