تفاقم أزمة النزوح في الكونغو الديمقراطية بسبب فجوات التمويل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
كينشاسا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تفاقم أزمة النزوح في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب فجوات التمويل الحرجة التي تعيق الاستجابة الإنسانية.
وأشارت إلى ارتفاع أعداد النازحين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أكثر من 100 ألف شخص، حيث أجبرت الأعمال العدائية المستمرة مئات الآلاف من المدنيين علي الفرار في مقاطعة شمال كيفو، خاصة في منطقتي ماسيسي وواليكالي، إضافة إلى الوضع الأمني المتقلب للغاية في بوكافو، والمناطق المحيطة بها في مقاطعة جنوب كيفو.
ووجهت المفوضية الشكر للمانحين الذين قدموا الدعم لتمكين المفوضية من تكثيف الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، داعية إلى المزيد من الدعم، مع تجاوز الاحتياجات بكثير الموارد المتاحة.
ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد أعمال عنف منذ شهور، فيما أطلقت مجموعة «إم 23» المسلحة هجوماً مباغتاً على مدى الشهور القليلة الماضية.
ودفع تقدّمها الجيش الكونغولي للخروج من معظم أجزاء ولايتي شمال وجنوب كيفو، وفاقم المخاوف من إمكانية اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً.
وتعرضت مواقع كانت تؤوي 400 ألف نازح داخل مدينة «جوما» في شمال كيفو، وفي محيطها، إلى الدمار، ما ترك عائلات من دون مأوى أو حماية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النزوح النزوح الجماعي الكونغو الديمقراطية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مفوضية شؤون اللاجئين الأمم المتحدة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
أزمة في ألمانيا بسبب تقليص الإعانات.. ودعوات لضرائب على الثروات
تشهد ألمانيا جدلاً واسعاً عقب إعلان الحكومة الاتحادية نيتها تقليص الإعانات الاجتماعية، وسط تحذيرات من تفاقم الانقسام داخل المجتمع، ومطالبات بتحميل الأثرياء مسؤولية أكبر من خلال فرض ضرائب على الثروات والتركات.
وانتقدت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألماني (DGB)، توجه الحكومة قائلة إن النقاش العام ينحرف إلى "الجانب الخاطئ تماماً"، معتبرة أن التركيز على خفض الإنفاق الاجتماعي في ظل حالة الركود الاقتصادي الحالية أمر غير مقبول.
وأضافت فهيمي أن تصوير تقليص الإعانات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي "خاطئ تماماً"، مشيرة إلى أن الجدل الدائر يتجاهل القضايا الحقيقية التي تمس المواطنين، وأن الحديث المستمر عن "إصلاحات اجتماعية مؤلمة" لا يخدم المصلحة العامة.
وحذّرت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن الخطاب المتكرر حول "إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية" يصب في مصلحة اليمين المتطرف، داعية الحكومة إلى التوقف عن تضخيم قضايا ثانوية لا تأثير فعلياً لها على الاقتصاد.
كما شددت على ضرورة التركيز على ملفات أكثر أهمية، مثل ضمان استقرار المعاشات التقاعدية، وتعزيز السياسة الصناعية، وتحسين تمويل الأبحاث، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.
وطالبت فهيمي في ختام تصريحاتها بتطبيق ضريبة عادلة على الثروات والتركات، مؤكدة أن استمرار التركيز على خفض الإعانات يعكس "سياسة تتجاهل احتياجات الشعب الألماني وتعمق الفجوة داخل المجتمع".