تفاقم أزمة النزوح في الكونغو الديمقراطية بسبب فجوات التمويل
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
كينشاسا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تفاقم أزمة النزوح في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب فجوات التمويل الحرجة التي تعيق الاستجابة الإنسانية.
وأشارت إلى ارتفاع أعداد النازحين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أكثر من 100 ألف شخص، حيث أجبرت الأعمال العدائية المستمرة مئات الآلاف من المدنيين علي الفرار في مقاطعة شمال كيفو، خاصة في منطقتي ماسيسي وواليكالي، إضافة إلى الوضع الأمني المتقلب للغاية في بوكافو، والمناطق المحيطة بها في مقاطعة جنوب كيفو.
ووجهت المفوضية الشكر للمانحين الذين قدموا الدعم لتمكين المفوضية من تكثيف الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، داعية إلى المزيد من الدعم، مع تجاوز الاحتياجات بكثير الموارد المتاحة.
ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد أعمال عنف منذ شهور، فيما أطلقت مجموعة «إم 23» المسلحة هجوماً مباغتاً على مدى الشهور القليلة الماضية.
ودفع تقدّمها الجيش الكونغولي للخروج من معظم أجزاء ولايتي شمال وجنوب كيفو، وفاقم المخاوف من إمكانية اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً.
وتعرضت مواقع كانت تؤوي 400 ألف نازح داخل مدينة «جوما» في شمال كيفو، وفي محيطها، إلى الدمار، ما ترك عائلات من دون مأوى أو حماية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النزوح النزوح الجماعي الكونغو الديمقراطية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مفوضية شؤون اللاجئين الأمم المتحدة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
العبدلي: أزمةُ النزاع على رئاسة مجلس الدولة كانت السبب الرئيس في نهايته
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن المجلس الأعلى للدولة لم يعد موجودًا فعليًا في المشهد السياسي الليبي، مؤكدًا أنه فقد تأثيره محليًا وإقليميًا ودوليًا منذ بداية عام 2025.
العبدلي: لا أحد يسمع باسم مجلس الدولة بعد اليوم
العبدلي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “أرم نيوز”، أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات الأممية والسفارات الأجنبية، لم يعد يُعير أي اهتمام للمجلس الأعلى للدولة أو يتفاعل مع مواقفه، مضيفًا: “أكاد أجزم أنه لم يعد له أي تأثير في السياسة”.
خلافات الرئاسة أنهت المجلس فعليًا
وأشار العبدلي إلى أن الأزمة التي شهدها المجلس بسبب النزاع على رئاسته كانت السبب الرئيسي في نهايته، واصفًا المجلس بأنه “فاشل منذ بدايته، ولم يكن يومًا معنيًا بمصلحة الشعب الليبي”.
المسار القضائي بلا أفق… ولا دستور ينظّم الصلاحيات
ورأى العبدلي أن الحلول القضائية للأزمة السياسية الحالية قد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب غياب دستور ينظم عمل مجلسي الدولة والنواب، إلى جانب غياب الإطار التشريعي الواضح لكافة المؤسسات القائمة.
نهاية محتملة للنواب أيضًا؟
وفي ختام حديثه، اعتبر العبدلي أن مجلس النواب هو الآخر قد يواجه نفس المصير، خاصة بعد اقتراح اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة بإنشاء مجلس تأسيسي، تكون مهمته حل المجلسين معًا وفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن