أزمة في ألمانيا بسبب تقليص الإعانات.. ودعوات لضرائب على الثروات
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
تشهد ألمانيا جدلاً واسعاً عقب إعلان الحكومة الاتحادية نيتها تقليص الإعانات الاجتماعية، وسط تحذيرات من تفاقم الانقسام داخل المجتمع، ومطالبات بتحميل الأثرياء مسؤولية أكبر من خلال فرض ضرائب على الثروات والتركات.
وانتقدت ياسمين فهيمي، رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألماني (DGB)، توجه الحكومة قائلة إن النقاش العام ينحرف إلى "الجانب الخاطئ تماماً"، معتبرة أن التركيز على خفض الإنفاق الاجتماعي في ظل حالة الركود الاقتصادي الحالية أمر غير مقبول.
وأضافت فهيمي أن تصوير تقليص الإعانات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي "خاطئ تماماً"، مشيرة إلى أن الجدل الدائر يتجاهل القضايا الحقيقية التي تمس المواطنين، وأن الحديث المستمر عن "إصلاحات اجتماعية مؤلمة" لا يخدم المصلحة العامة.
وحذّرت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن الخطاب المتكرر حول "إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية" يصب في مصلحة اليمين المتطرف، داعية الحكومة إلى التوقف عن تضخيم قضايا ثانوية لا تأثير فعلياً لها على الاقتصاد.
كما شددت على ضرورة التركيز على ملفات أكثر أهمية، مثل ضمان استقرار المعاشات التقاعدية، وتعزيز السياسة الصناعية، وتحسين تمويل الأبحاث، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي.
وطالبت فهيمي في ختام تصريحاتها بتطبيق ضريبة عادلة على الثروات والتركات، مؤكدة أن استمرار التركيز على خفض الإعانات يعكس "سياسة تتجاهل احتياجات الشعب الألماني وتعمق الفجوة داخل المجتمع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة في ألمانيا ألمانيا
إقرأ أيضاً:
تعثّر عربي في سباق البحار: 4 دول تواجه عوائق في التنقيب عن النفط والغاز رغم الثروات الضخمة
رغم الإمكانات الهائلة الكامنة في السواحل العربية، كشفت تقارير حديثة عن تعثّر مشروعات التنقيب البحري عن النفط والغاز في أربع دول عربية هي المغرب والجزائر ولبنان والبحرين، لأسباب تتراوح بين ضعف الاستثمارات، وغياب الاستقرار التنفيذي، والتعقيدات التقنية واللوجستية.
وبحسب منصة "الطاقة"، فإن الاهتمام العربي المتزايد بالتنقيب البحري لم يواكبه تقدم فعلي في عدد من المشاريع، إذ تواجه عمليات الحفر في بعض الدول تباطؤاً حاداً نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل وشحّ منصات الحفر المتخصصة. في المغرب، ورغم المسوحات السيزمية المتقدمة، تأخر تطوير حقل الغاز "آنشوا" بعد مغادرة إحدى سفن الحفر إلى شرق المتوسط، ما عطل الجدول الزمني للمشروع.
أما الجزائر، فرغم توقيعها اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، فإن مشاريعها البحرية لم تبدأ فعلياً بعد، بسبب طول الإجراءات وتكاليف الخدمات البحرية الباهظة.
أما في لبنان، فقد تسببت التوترات الحدودية مع إسرائيل والمعوقات القانونية واللوجستية في تأجيل عمليات الحفر في المربع رقم 9، بينما تواجه البحرين صعوبات تقنية ومالية لتطوير مواردها البحرية العميقة في مشروع "خليج البحرين"، الذي يعد أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ المملكة.
ويشير مراقبون إلى أن الفجوة بين الطموح والواقع ما زالت قائمة في المنطقة، إذ تتطلب مشروعات الحفر البحري استقراراً سياسياً واستثمارياً طويل الأمد، إلى جانب تقنيات متقدمة وتمويل ضخم، وهي عوامل لم تكتمل بعد في معظم الدول العربية المعنية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة