من هي الإماراتية المرشحة لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
ترشحت شيخة ناصر النويس، نائب الرئيس لإدارة علاقات المُلّاك في شركة "روتانا لإدارة الفنادق"، من قبَلِ دولة الإمارات لتولي منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
ويعكس هذا الترشح حرص الإمارات على تعزيز الجهود لدعم نمو واستدامة السياحة العالمية، ويؤكد دورها البارز في مختلف المجالات السياحية والإنجازات المهمة التي حققتها في مسيرتها التنموية خلال المرحلة الماضية، إلى جانب الخبرات والتجارب الاستثنائية السياحية التي تمتلكها في التعامل مع مختلف الملفات، ودعمها المتواصل للمبادرات والمشاريع التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة: "تواصل الإمارات بفضل توجيهات القيادة ترسيخ مكانتها المتميزة على خارطة السياحة العالمية، وتعزيز جسور التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي لتحقيق التنمية السياحية المستدامة والشاملة، حيث تجمعها علاقات وثيقة واستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي شهدت جهوداً ومسارات عمل مشتركة أسهمت في إنجاز المبادرات والمشاريع السياحية المبتكرة والرائدة، لاسيما أن الإمارات فازت مؤخراً بتجديد عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك خلال الفترة من 2025 إلى 2029".
وأضاف "يأتي ترشيح ابنة الإمارات شيخة النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، تأكيداً على السمعة الإيجابية التي تتمتع بها دولة الإمارات في المجال السياحي، ودورها المهم والفعّال في تعزيز نمو واستدامة قطاع السياحة العالمي، وكذلك تجربتها الاستثنائية التي قدمتها في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية".
وتعد شيخة النويس أول امرأة إماراتية تترشح لهذا المنصب، وتشغل حالياً العديد من المناصب الإدارية والأكاديمية المهمة والمؤثرة في صناعة السياحة والضيافة، فقد أدت دوراً فعالاً وحيوياً في قيادة المبادرات السياحية داخل الإمارات وعلى الصعيد الدولي.
وفي حالة انتخابها ستصبح أول امرأة من المنطقة تتولى دوراً قيادياً مرموقاً في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهو ما سيمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى الإمارات، ويعكس ريادة المرأة الإماراتية وحضورها القوي في المحافل الدولية.
وتتميّز النويس بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات امتدّت لأكثر من 15 عاماً، ويعكس ترشيحها التقدير الواسع الذي تحظى به في قطاع السياحة والضيافة العالمي، ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة وتنمية القوى العاملة.
وقدمت، بصفتها أول امرأة تنضم إلى مجلس إدارة مجموعة فنادق دبي التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، إسهامات كبيرة في تطوير سياسات القطاع وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما يُبرز دورها كعضو في فرع الشرق الأوسط وأفريقيا للجمعية العالمية لمديري أصول الضيافة "HAMA" خبرتها الواسعة في إدارة استراتيجيات الاستثمار في قطاع الضيافة وإدارة الأصول.
تطوير المواهبوتلتزم شيخة النويس بتطوير المواهب ونمو القطاع ودعم مبادرات التدريب المتقدم، كما تسهم، بصفتها رئيسة مجموعة عمل السياحة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعضوًا في مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، وعضوًا في المجلس الاستشاري للضيافة، في توجيه الجهود نحو ضمان تزويد الجيل القادم من قادة قطاع الضيافة بالمهارات اللازمة لدفع عجلة النمو المستدام والتنافسية في المشهد السياحي العالمي.
وتعاونت بشكل وثيق خلال السنوات الماضية مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه المسافرين، والعمل على توفير تجارب سياحية مميزة لهم، إضافة إلى دعم التواصل مع المستثمرين لتعزيز جاذبية قطاع الضيافة في الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبهذه المناسبة، قالت النويس: "يأتي اختيار اسمي من قبَلِ الإمارات للترشح لهذا المنصب من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتمكين المرأة الإماراتية في المناصب القيادية، وتأكيداً على جهود الدولة في تعزيز العمل المشترك للارتقاء بنمو واستدامة القطاع السياحي إقليمياً ودولياً ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ومواصلة تطويره اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد"، مشيرة إلى شعورها بالامتنان العميق لهذه اللحظة المفصلية والتي تُمثل شرفاً عظيماً ومسؤولية كبيرة.
وأضافت "تعد السياحة محركاً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كونها تسهم في خلق فرص العمل ودعم الشركات المحلية على نمو أعمالها وزيادة إيراداتها، وتعزيز الربط بين الثقافات، فعلى سبيل المثال تدير "روتانا" 114 فندقاً في 49 مدينة بـ23 دولة حول العالم، حيث نسعى إلى العمل باستمرار على اتباع رؤى وسياسات مبتكر لضمان استمرار السياحة كمحرك للازدهار الاقتصادي مع إعطاء الأولوية للاستدامة والتنافسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات منظمة الأمم المتحدة للسیاحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم
أبوظبي/وام
تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير المسكن الملائم كأحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.
تطورات استراتيجية
وشهد البرنامج، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التطورات الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.
وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسناً في الأداء، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء؛ حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.
رضا المتعاملين
كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج؛ حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يُسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين.
مبادرات تنظيمية
كما أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة، من بينها «مبادرة القرض المرن» الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية، مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة «إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني»، لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً، وفق المتغيرات السكنية، بالإضافة إلى مبادرة «استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب»، بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان، ويتيح فرصاً أوسع «للحصول على الدعم السكني».
وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة «منزلي» التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية «فئة الأثر على حياة الناس»؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة، وعدد الإجراءات من 14 إلى 3، وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة، وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكاً، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر، وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل.
منصة «دارك»
كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان «دارك» لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة البناء الفردي، وعروض البناء للمواطنين، بالتعاون مع وزارة اللامستحيل، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية.
وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام، فيما يضمّ الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم.
إنجازات نوعية
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية استراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة، وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
تمكين الأسرة الإماراتية
من جانبه أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.
وقال، إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص، وتواكب تطلعات المواطنين، وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن