الصناعي غير المرخّص ممنوع من العمل... هذا ما اعلنه وزير الصناعة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أن" الصناعي لا يستطيع أن يُصدِّر منتجاته إلى الخارج إلا إذا كان صناعيّاً قانونيّاً ومُرخّصاً وملتزماً الشروط والمواصفات الواردة في المراسيم والقرارات الصادرة عن وزير الصناعة وعن الوزارات والإدارات المعنية الأخرى".
وأوضح خلال زيارته مصنع National AutomotiveSystem (NAS) في حملايا لصاحبه المهندس نعمان الريّس أن "الترخيص هو الأداة الضرورية والوسيلة الوحيدة لتوسيع النشاط الصناعي وتكبير حجم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، والاستفادة من كامل خدمات الوزارة ومن الحوافز المعطاة في إدارات الكهرباء وتسجيل السيارات والمركبات للمؤسسات المرخّصة فقط".
وشجّع بوشكيان الصناعيّين العاملين من دون ترخيص على" الخروج من حالتهم غير الشرعيّة والتقدّم إلى الوزارة بملفّاتهم لدراستها والبتّ بقانونيّتها".
وأكد أن "متابعتها العمل بالخفية سيظلّ يعرّضها للملاحقة والإقفال لحظة معرفة الوزارة بها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخريف يناقش تعزيز التعاون الصناعي والتعديني مع وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الخميس، معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية في مملكة الدنمارك ستيفاني لوس، وبحث معها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح بن شباب السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل بن مصطفى عرقسوس.
وأكد اللقاء أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، ودعم نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، واستعرضَ فرص توسّع استثمارات الشركات الدنماركية ونموها، وتعزيز وجودها في المملكة، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
واتفق الطرفان خلال اللقاء على تبادل الخبرات ونقل التقنية، وتنمية الاستثمارات المشتركة في عددٍ من القطاعات الصناعية الإستراتيجية التي تسعى المملكة لتطويرها وتوطينها.
يشار إلى أن التجارة البينية بين البلدين تنمو بوتيرة متصاعدة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (4.3) مليارات ريال في عام (2024)، مقارنةً بحجمه خلال عام (2023)، الذي بلغ ( 3.9) مليارات ريال.
ويأتي لقاء معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة الدنمارك، التي تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا