الصناعة: لا حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على السوشيال.. وإجراءات قانونية ضد الحسابات المزيفة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
نفت وزارة الصناعة وجود أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع "فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدةً أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير مثل الحسابات الموجودة على موقع فيسبوك لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنّ وزارة الصناعة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار وأن أي تصريحات منسوبة للوزير على هذه الصفحات لم يصرح بها الوزير وأي تواصل يقوم به مسئول كل صفحة مدعياً انه الفريق كامل الوزير غير صحيح وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لردع هذه الادعاءات والاكاذيب.
وأكدت وزارة الصناعة أن تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين وهي كالتالي:
1- وزارة الصناعة:
الموقع الإلكتروني: https://mind.gov.eg/#/home
صفحة الوزارة على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/mti.egypt
حساب الوزارة على منصة انستجرام: https://www.instagram.com/mti_egypt/
حساب الوزارة على موقع X: https://x.com/mti_egypt
قناة الوزارة على موقع يوتيوب: https://www.youtube.com/@miftmedia
2- وزارة النقل:
الموقع الإلكتروني: www.mot.gov.eg
صفحة الوزارة على موقع فيسبوك: https://www.facebook.com/share/1AAv9u7fye/
حساب الوزارة على منصة انستجرام: https://www.instagram.com/motegypt?igsh=ejR1OWU2c3pwaGQw
حساب الوزارة على ثريدز: https://www.threads.com/@motegypt
قناة الوزارة على موقع يوتيوب : https://www.youtube.com/channel/UCQohChyiu_oOOxA6WOFY-jQ
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعی الوزارة على موقع حساب الوزارة على وزارة الصناعة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو