وزارة الصناعة تتخذ إجراءات لضمان استمرار عمل المخابز والأسواق والمحطات
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، عن سلسلة إجراءات لضمان استمرارية عمل المخابز، ومراقبة الأسواق، ومتابعة انتظام عمل محطات المحروقات وتوزيع الغاز خلال الظروف الجوية المتوقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة تزويد المطاحن بكميات إضافية من القمح لتأمين احتياجات المخابز من الطحين، مشيرة إلى أن جميع المخابز تعمل بشكل طبيعي في مختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز والمنتجات الأخرى.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لتقديم أي شكاوى متعلقة بالأسواق عبر أرقام الهواتف: 065629045 / 065661176 أو تطبيق الواتس آب: 0797527832.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.