مصدر إطاري:قانون تقاعد الحشد لن يُقر قريباً بسبب الخلافات السياسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، اقرار قانون الحشد خلال جلسة غداً الاثنين، لأسباب عدة، من بينها أن اتفاقاً سياسياً على أن يكون هناك نصاب قانوني، ولا جلسة نيابية متكاملة طيلة شهر رمضان، لحين الوصول إلى تفاهمات نهائية تخص القوانين المهمة (الجدلية) الى جانب انشغال القوى السنية بالعبادات، حيث ليلة القدر، بالإضافة إلى عطلة عيد (نوروز) بالنسبة للكورد، وبالمحصلة من الصعب تحقيق نصاب مكتمل لجلسة البرلمان المزمع عقدها يوم غد”.
وأضاف المصدر، إلى أن “مشروع القانون المدرج على لائحة جدول أعمال جلسة الاثنين تختص بهيكلة مؤسسة الحشد الشعبي قادة ومراتب ومنتسبين وفق ضوابط النظم الداخلية للمؤسسة، وبمعنى آخر ما أُدرج لاعلاقه له بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي”.وتابع: “مسألة السن القانوني لرئيس وقادة الوية الحشد وضعت لها مقترحات وحلول مرضية للجميع كما انها تحفظ حقوق أولئك القادة وبما يتناسب وحجم تضحياتهم، والأمر ذاته بالنسبة لرئاسة الحشد”.وخلص المصدر، إلى أن “الاطار التنسبقي سيعقد اجتماعا مهما بعد عطلة عيد الفطر لمناقشة مقترحات الحلول والتعديلات الخاصة بقانون الحشد الشعبي الى جانب مناقشة ملفات مهمة اخرى تخص امن المنطقة وموقف العراق ازاءها”.واختتم المصدر حديثه بالقول، إن “الإطار سيعقد اجتماعاً آخر يجمع بين زعامات وقيادات التنسيقي كافة، واعضاء ائتلاف ادارة الدولة، من أجل توحيد المواقف ازاء مشاريع القوانين المهمة المزمع تمريرها وغيرها من القضايا التي تخص الشأن العراقي”.وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل نودع الأجرة الرمزية قريبا؟.. مقترحات برلمانية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
في ظل تصاعد المطالبات بإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين عما إذا كانت الجلسات البرلمانية الأخيرة ستحسم مصير القيمة الإيجارية الرمزية التي لا تزال تُفرض على آلاف الوحدات السكنية، والتي يعود بعضها لعقود مضت دون تغيير يُذكر.
وخلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، طُرح مقترح برلماني مثير للجدل، تقدم به النائب طارق شكري، وكيل اللجنة، بشأن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، مع مراعاة تفاوت المناطق ومستوى المعيشة بها.
يقترح المشروع تقسيم الحد الأدنى إلى ثلاث شرائح على النحو التالي:
1000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
500 جنيه للمناطق المتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة
المقترح فتح باب الجدل بين مؤيدين يرون أنه يحقق العدالة للمالك، ومعارضين يتخوفون من أعباء مالية جديدة على المستأجرين.
الحكومة: التدرج قيد الدراسة.. والقرار بيد مجلس الوزراءمن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرس مقترح التدرج في تحديد الحد الأدنى للأجرة وفقًا لعدة معايير أبرزها: القيمة السوقية، المساحة، وطبيعة العقار.
وأشار الوزير إلى أن النصوص القانونية لن تتضمن تفاصيل القيم والضوابط، بل ستُترك هذه المهمة لمجلس الوزراء، لضمان المرونة ومراعاة الحالات المتنوعة، مؤكدًا:"مش كل الشقق زي بعضها، أوضة على السطوح مش زي شقة كاملة في حي راقٍ."
البعد الاجتماعي حاضـرالوزير شدد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في التعديلات، خصوصًا في المناطق العشوائية أو شديدة الفقر داخل المدن، مؤكدًا أن التعديلات لن تأتي على حساب الفئات محدودة الدخل.
أولوية في الإسكان للمستأجرينوتطرقت المناقشات إلى المادة السابعة من مشروع القانون، التي تنص على منح أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تطرحها الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المادة بحاجة إلى مزيد من الضوابط والشروط، يتم تحديدها لاحقًا من قبل مجلس الوزراء.
دعاء عيد الأضحى