نائب التنسيقية: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات للأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تاريخي، حيث تناول ثلاث تشريعات هامة تمس حياة المواطنين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، وأيضا مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد بمثابة دستوراً ينظم العلاقة بين جموع الأطباء والمرضي، الذين يمثلون في مجموعهم الشعب المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال "درويش"، إن مشروع القانون يُحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، بالتالي فهو يصب في صالح الطرفين الأطباء أو المرضي، مما يدحض الشائعات والادعاءات التي طالت هذا التشريع.
وأضاف "درويش" أن مشروع القانون راعى تعريف الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي، فضلا عن كونه يدافع عن حق أصيل للمرضي حيث يؤمن حقوقهم في خدمة طبية متميزة.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنه سيقدم تعديلات علي المادتين (27)، (28) بما يحقق مزيد من التوازن، موجها الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ساهما في المناقشات التي أجرتها التنسيقية حول هذا التشريع، قائلا: وقد رأينا حالة تكامل لاسيما أثناء المناقشات والمداولات والتعديلات مما يؤكد أننا أمام حالة تاريخية، كما وجه درويش، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين
إقرأ أيضاً:
تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة
أعلن الدكتور أسامة عبد الحي رئيس اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء، إنهاء أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد قبل الانتهاء من مناقشة والتصويت على آخر بنود الجمعية، وذلك عقب إعلان ممثلي نقابة الأسنان الانسحاب من الجمعية.
وجاء الانسحاب بعد مشادة قوية وتشابك بالأيدي تسبب فيها إلقاء الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، “المايك” فيه وجه الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية وعضو مجلس نقابة أطباء الأسنان الذي كان يعقب على ضعف تمثيل البيطريين في شركة الثروة الحيوانية إحدى الشركات المملوكة للاتحاد.
وشعر محمد علاء بالإهانة ودخل في نوبة غضب وطالب نقيب الأطباء البيطريين بالاعتذار ولكن الأخير لم يعجبه تصرف الأمين العام، الذي أحدث ارتباكا وضجة ومشادات ببن الحضور وقرر الصمت حتى ينتهي الموقف (تفاق الوضع بشكل غير مسبوق وفشلت جميع محاولات التهدئة وامتصاص حالة الغضب أعلى المنصة وأسفلها خاصة مع تضامن البيطريون مع نقيبهم).
الأمر زاد توترا أعلى المنصة ودخل ممثلي نقابات البيطريين والأسنان والأطباء في حالة شد وجذب ما جعل محمد علاء يغادر المنصة وسط ارتفاع الأصوات واستمرار الاشتباكات أعلى المنصة وأمامها (طالب البيطريون الموجودون علاء بالتوقف عن الكلام والنزول بعد صعوده مرة ثانية).
الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان غادر أيضا المنصة وسط حالة غضب شديدة لشعوره بإهانة ممثل نقابته بعمومية المهن الطبية.