يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وبستهدف مشروع القانون ، تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.


و يتساءل العديد من المواطنين عن الجهة المسئولة عن تحديد الخطأ الطبي وتقدير جسامته، و حدد مشروع القانون هذه الآلية والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي. 


بمقتضي مشروع قانون المسؤولية الطبية تنشأ  لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته ، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.

ونص القانون على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها ، وبالتالي جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال هتستعين باللجنة العليا وهي التي هتحدد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه .


كما تنشأ لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.


سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية الأطقم الطبية الخطأ الطبي المزيد للمسئولیة الطبیة الخطأ الطبی

إقرأ أيضاً:

فشل تمرير مشروع لحل الكنيست الإسرائيلية

الثورة نت/..

فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون حل الكنيست الذي جرى التصويت عليه فجر اليوم الخميس، بعدما عارضه 61 عضو كنيست، مقابل تأييد 53 عضوًا.

وبحسب ما نقل عن مصادر إسرائيلية، فقد شهد التصويت انقساما داخل كتلة “يهدوت هتوراه” الحريدية، إذ صوّت نواب الكنيست عن حزب “أغودات يسرائيل” لصالح القانون، في حين عارضه نواب “ديغيل هتوراه”، أحد مكوني الكتلة.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب نزاع بشأن مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين “الحرديم” في الخدمة العسكرية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قررت في 25 يونيو 2024، إلزام اليهود (الحريديم) أداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

مقالات مشابهة

  • إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
  • عبد الله: ننتظر اعداد مشروع قانون الاصلاح الإداري
  • تخصيص 82 مليون درهم للشطر الثاني من مشروع مخزون الطوارئ بجهة الرباط
  • فشل تمرير مشروع لحل الكنيست الإسرائيلية
  • فشل تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • عاجل| القناة 14 الإسرائيلية: المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • نيجيرفان بارزاني: نقدر العناية الطبية التي قدمتها الإمارات للراحل كريم سنجاري
  • الكشف الطبي على ١٥٠ مواطنًا بالإسماعيلية ضمن القافلة الطبية الثالثة لراعي مصر
  • قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض