الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مصر للمقاصة صندوق ضمان التسويات الاجراءات المزيد صندوق ضمان التسویات الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ مدبولي يبحث مع رئيس الرقابة المالية التحول الرقمي وتشريعات التمويل غير المصرفي واستعدادات ملتقى التكنولوجيا المالية يوليو 2025
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز ملفات عمل الهيئة، في إطار دعم الدولة للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الحكومة الكامل للهيئة في مساعيها لتنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، مشيدًا بالدور الفعّال الذي تقوم به في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين أدوات التمويل البديلة.
مدبولي يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية: نقلة حضارية في خدمات "الزواج والتملك" تدعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليقوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، لا سيما المتعلقة برفع رأسمال شركات التأمين وتحديد ضوابط استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، بهدف زيادة كفاءة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.
"التشريع لتعزيز التمويل والنمو"وفي خطوة تعكس التوجه الرقمي للدولة، أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن تنظيم ملتقى التكنولوجيا المالية تحت شعار "التشريع لتعزيز التمويل والنمو" خلال شهر يوليو الجاري، بهدف استعراض جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، والتشريعات التي تُسهّل تمويل الشركات الناشئة ودعم توسعها.
كما أشار فريد إلى أن الملتقى سيشهد استعراضًا لقصص نجاح واقعية لشركات استطاعت جذب استثمارات بملايين الدولارات بعد ترخيصها من الهيئة، وهو ما يُبرز دور التشريعات في تحفيز الاستثمارات الأجنبية بالقطاع. وسيشارك في الملتقى مستثمرون وشركات رأس مال مخاطر، ما يعزز فرص النمو وخلق شراكات جديدة.
تطبيق معايير "بازل 3"وتناول اللقاء أيضًا أهمية تعزيز التغطيات التأمينية للمباني الحكومية، في إطار تحديث السياسات التأمينية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة أن سوق المال المصري يشهد حالة من الاستقرار، بفضل الرقابة المتدرجة والمبنية على أساس تقييم المخاطر، مشيرًا إلى كفاءة أنظمة الربط الإلكتروني بين أطراف السوق.
واختتم الدكتور محمد فريد بتأكيد اقتراب الهيئة من تطبيق معايير "بازل 3" على شركات التمويل غير المصرفي، ما يسهم في رفع قدرتها على مواجهة المخاطر ويعزز الاستقرار المالي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.